الاحتلال يحول الناشطة محاميد للحبس المنزلي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أم الفحم - صفا
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، الإفراج عن الناشطة والمرابطة سماح محاميد من أم الفحم بالداخل المحتل، والتي تم اعتقالها الخميس الماضي، على أثر تواجدها المتواصل بالمسجد الأقصى.
واشترطت سلطات الاحتلال للإفراج عن محاميد (33 عاما)، تحويلها للحيس المنزلي حتى يوم الاثنين المقبل، ومنع النشر في وسائل التواصل، وعدم دخول مدينة القدس مدة شهر، بالإضافة لدفع غرامة مالية.
واستدعت شرطة الاحتلال بالقدس محاميد يوم الخميس الماضي، ووجهت أمس لائحة اتهام لها بالتحريض على "العنف على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة قد مددت أمس، اعتقال الناشطة والمرابطة محاميد (33 عاما)، للمرة الثالثة.
وسبق أن أبعدت سلطات الاحتلال محاميد عن الأقصى، عام 2018 برفقة عدد من المرابطات، اللواتي تم اعتقالهن على خلفية تواجدهن المتواصل بالمسجد الأقصى، بالإضافة لقرار تمديده مرارًا، والذي كان أخره منتصف سبتمبر الماضي.
يُذكر أن المسجد الأقصى يشهد تصعيدًا خطيرًا من قبل الاحتلال ومستوطنيه، زاد مع ما يسمى بالأعياد اليهودية، حيث اعتدى الاحتلال على المرابطين والمرابطات، وحاول منع أهل الداخل من الوصول إلى المسجد، بهدف إفراغه لاقتحامات المستوطنين، وأداء طقوسهم المتطرفة داخل باحاته.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاحتلال يحول محاميد الحبس المنزلي
إقرأ أيضاً:
وسط النزاع مع باريك غولد..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة.
ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة.
ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس.
وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان.
جذور النزاعتعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين.
إعلانوفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل.
لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط.
وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط.
وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي