بدء الجلسة العامة لـ«الشيوخ» تمهيدا لبدء انتخابات اللجان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حيث جرى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفق اللائحة الداخلية.
وقال أبو شقة، إنّ مكتب المجلس اعتمد تشكيلات اللجان النوعية عقب تلقي الاعتراضات وطلبات التغيير، مشددا على قواعد إجراءات انتخابات اللجان، حيث يحق لكل عضو تقديم اعتراضاته على مكتب المجلس، ويتم بحث طلبات الاعتراض على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 7.
وتجرى انتخابات 14 لجنة نوعية بمجلس الشيوخ، اليوم، بعد رفع الجلسة لنصف ساعة لتسجيل الاعتراضات أو تغيير اللجان، ويتم بعده إعلان التشكيل النهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجان النوعية تشكيل اللجان النوعية
إقرأ أيضاً:
حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بمركز البلينا في سوهاج
ألغت المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، كما أمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقدم الطاعن، محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله، أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى.
وأوضح أن المخالفات شابت العملية الانتخابية، وتضمنت، منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية، رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز، توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع، توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين، تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.
وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.
كما أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا. كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، إلا أن الهيئة امتنعــت عن تقديمها.
أكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.
وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.
وبناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعنين شكلاً، إلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
اقرأ أيضاًمصرع شخص في حريق هائل التهم مزرعة خيول بالقليوبية
الأمن يكشف ملابسات العثور على جثة سودانية أسفل عقار في الجيزة
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية