اتفاقية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية للقناة باستثمارات 3 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشركة "C2X"؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما حضر عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية ومسئولي الشركة.
ووقع الاتفاقية كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و"براين دايفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة"C2X"، التي تم تأسيسها مؤخراً كأحد أذرع شركة A.P. Moller Maersk؛ بهدف إقامة مشروعات لإنتاج الميثانول الأخضر ومشتقاته.
و أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ حيث تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لإنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في سبيل خدمة قطاع تموين السفن على الأخص، بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز ومقومات فريدة تجعلها رائدة في هذا القطاع.
وصرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن اتفاقية اليوم هي الاتفاقية الإطارية العاشرة ضمن مذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية؛ حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ميرسك" العالمية في مارس الماضي، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل: صناعة الوقود الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، مشيراً إلى مقومات المنطقة الاقتصادية من تكامل موانئها مع المناطق الصناعية التابعة، بجانب البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين وعلى رأسها تواجد المنطقة ضمن مواقع الممر الأخضر وما تقوم به المنطقة حالياً من تنفيذ ممر المرافق - أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر- بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره للميناء تمهيدًا لوصوله إلى الأسواق الأوروبية كافة.
وأضاف وليد جمال الدين أن المشروع، الموقع بشأنه الاتفاقية الإطارية، تستهدف المرحلة الأولى منه إنتاج 300 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر، والوصول إلى مليون طن سنوياً من الميثانول الأخضر باكتمال مراحل المشروع النهائية، وذلك لما يمتلكه موقع المشروع من مقومات تؤهله لذلك، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تفاصيل المشروع مع مسئولي الإدارة العليا للمجموعة خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لكوبنهاجن منتصف سبتمبر الماضي.
بدوره، قال براين دايڤيس، الرئيس التنفيذي لشركة "C2X": هذه الاتفاقية تعد خطوة فارقة في مسعانا نحو التحول العالمي إلى الوقود الأخضر، حيث تتمتع مصر بالعديد من المزايا الطبيعية التي تدعم مشروع الميثانول الأخضر ذا المستوى العالمي، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة ذات الجودة الممتازة، مع وجود قناة السويس كأهم مجرى تجارى عالمي، ولما يمثله توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم من علامة فارقة مهمة أخرى في تحقيق طموحنا في أن نصبح منتجًا رائدًا للميثانول الأخضر.
وتوجه مسئول الشركة بالشكر للحكومة المصرية، والشركاء من الهيئات والجهات الحكومية المصرية أطراف الاتفاقية لدعمهم المستمر، معربا عن تطلعه إلى العمل معهم لإنجاح "مشروعنا الذي يمكننا جميعًا أن نفخر به".
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "ميرسك" العالمية تسعى لتحقيق استراتيجيتها الطموحة للوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، حيث تعد المجموعة في طليعة حركة إزالة الانبعاثات الكربونية عن العالم، توكيداً لمسعاها الدائم لاستكشاف الفرص والتقنيات والشراكات الجديدة، التي ستشكل صناعة لوچستية أكثر استدامة ومرونة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع انتاج الوقود الاخضر المنطقة الاقتصادية قناة السويس رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصنع صيني ضخم ينطلق في العاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون دولار
شهدت مدينة العاشر من رمضان اليوم الأربعاء انطلاق واحد من أهم المشروعات الصناعية الجديدة بعد إعلان شركة ديلي إيجيبت التابعة لمجموعة ديلي جروب الصينية وضع حجر الأساس لأول مصنع لها في منطقة الشرق الأوسط باستثمارات تصل إلى نحو مئتي مليون دولار.
ويأتي هذا المشروع ليعزز مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية العالمية، في ظل توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج.
أقيمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر.
وقد جرى استقبال الوفد من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة الذي قدم عرضا تفصيليا عن مكونات المشروع، موضحا أن المصنع يقام على مساحة تقدر بنحو مئة وستين ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، وأنه من المتوقع أن يوفر أكثر من ألفي ومئتي فرصة عمل مباشرة عند بدء تشغيله الكامل.
وأوضح رئيس الشركة أن مجمع ديلي الصناعي الجديد سيعمل على تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل المستلزمات المدرسية والمكتبية، والأدوات الرياضية، والأدوات اليدوية والكهربائية، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي.
وأكد أن المصنع سيعتمد على خطوط إنتاج حديثة وتقنيات متطورة لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الجودة، بما يدعم قدرة الشركة على المنافسة في الأسواق الإقليمية.
كما أشار إلى أن المشروع حصل على الرخصة الذهبية التي تمنح ميزات إضافية للشركات الاستثمارية، ما يساعد في تسريع عملية الإنشاء والتشغيل ويجعل من مصر نقطة انطلاق مركزية لمنتجات المجموعة نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي هذا الاستثمار في توقيت ينسجم مع جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الصناعي وزيادة معدل مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب تعزيز سياسة توطين الصناعات التي تتبناها الحكومة بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير منتجات محلية ذات جودة عالية.
ويعكس المشروع اهتمام الشركات العالمية بالسوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل البنية التحتية المطورة وتوافر المناطق الصناعية المجهزة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن اختيار مجموعة ديلي لإقامة أول مصنع لها في المنطقة بمدينة العاشر من رمضان يعبر عن ثقة المستثمرين في جاهزية المدينة وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى.
وأوضح أن جهاز المدينة يقدم جميع التسهيلات المطلوبة لإنجاز المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المصنع الجديد سيضيف قيمة اقتصادية مهمة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم قدرات القطاع الصناعي على التوسع والإنتاج.
وبهذا المشروع تنضم مدينة العاشر من رمضان إلى قائمة المدن الصناعية التي تستقطب استثمارات دولية كبيرة، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز صناعي رئيسي ويدعم الرؤية الوطنية لزيادة حجم الإنتاج والتصدير خلال السنوات المقبلة.