قال النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترشح لفترة رئاسية جديدة، يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة من خلال استكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل.

وأوضح «الأشموني»، في بيان، أن قرار الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء انتصارا لدعم وحماية المواطن البسيط والفئات الأولى بالرعاية والتي عمل الرئيس عليها منذ اليوم الأول لولايته، ولإرساء دعائم الحماية الاجتماعية كركيزة رئيسية في مسيرته، إضافة إلى تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه الوطن، ومواصلة الإنجازات التي تحققت على يديه، منذ تولي حكم البلاد فى 2014.

أكد عضو مجلس النواب، أن استحقاق 2024 بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري لاستكمال مسار البناء والتنمية لتكون المصلحة والهوية الوطنية للسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل.

أشار إلى أن القيادة السياسية حرصت على تعزيز مسار حقوق الإنسان لأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعا النائب أسامة الأشموني، المواطنين داخل مصر وخارجها للنزول والمشاركة في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية، للتأكيد على جدية الشعب المصري في اختيار رئيسه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشمل أرجاء جميع المحافظات بالجمهورية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السيسي النواب الجمهورية الجديدة

إقرأ أيضاً:

النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة

أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.

وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.

أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.

وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.

وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.

وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.

آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري: الانتخابات المقبلة”تدوير نفس الوجوه”
  • رئيس حزب الإصلاح والنهضة يجتمع بلجنة إدارة الانتخابات لمتابعة الاستعدادات البرلمانية
  • النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
  • العيسوي: الوحدة الوطنية والتفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية دعامة البناء الوطني
  • إبراهيم عيسى: توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمامه بالرأي العام وتلبية احتياجات المواطن
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بدعم التحول الرقمي تهدف لبناء اقتصاد متطور
  • وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
  • الوزير الشيباني: بدأت بوادر الاستثمارات الضخمة التي ستنعكس إيجاباً على حياة المواطن
  • ثمار المتابعة الميدانية لوزير الداخلية.. البطاقة الوطنية في مدينة الكاظمية.. التعامل الجيد والإبتعاد عن الروتين