إبراهيم عيسى: توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمامه بالرأي العام وتلبية احتياجات المواطن
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإشارات الإيجابية في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تعكس اهتمامًا حقيقيًا بالرأي العام والرغبة في تلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الرئيس السيسي يوجه لحل الأزمة بشأن قانون الإيجار القديم.
وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن تعديلات قانون المالك والمستأجر تحمل دلالات عميقة، خاصة أن هذا القانون يمثل جزءًا هامًا من النسيج الاجتماعي المصري، ويتعلق بثقافة متجذرة في المجتمع.
وأوضح إبراهيم عيسى، أن قانون المالك والمستأجر يحتاج إلى نظرة موضوعية أكثر وتدرج وفهم دقيق لكل حالة على حدة، لأن المسألة تسير في مجال حساس أشبه بـ"حقل ألغام"، قائلًا: "مجلس النواب يناقش أي مشروع قانون يأتي من الحكومة دون أي اعتراض".
وشدد على أن القانون كان يستحق المزيد من الدراسة والتأمل والتروي قبل إحداث أي تعديلات عليه، مؤكدًا أن تدخل الرئيس السيسي في الأزمة وتوجيهاته الأخيرة جاء بهدف تقليل تفاقمها والحفاظ على التوازن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئیس السیسی إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026