دبي : البلاد

أصدرت كيندريل المسجلة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز (KD)، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، دراسة جديدة أجرتها شركة البيانات الدولية “إنترناشيونال داتا كوربوريشن” (آي دي سي). وكشفت الدراسة أن 70% من مدراء تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع في المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، يخططون لتحويل مؤسساتهم إلى النموذج الرقمي، كطريقة لضمان المرونة للمؤسسات في المستقبل.

ووفقاً للاستطلاع تبين أن غالبية المؤسسات تعتزم اعتماد نموذج رقمي يغطي المنتجات والخدمات والعمليات الداخلية. وفي العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، سيقوم 67% من  مدراء تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي الذين شملهم الاستطلاع بإعطاء الأولوية لتطوير المنتجات المبتكرة، من خلال إطلاق منتجات وخدمات جديدة، أو رقمنة خدماتهم الحالية، في حين سيعطي 61% منهم الأولوية للتحول التشغيلي بهدف تحقيق الكفاءة عن طريق تحسين التكلفة وإعادة تصميم العمليات.

وشمل الاستطلاع آراء مدراء تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الخدمات المالية في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وركزت من خلالها على تقييم الاتجاهات التي تؤثر في القطاع على ضوء مبادرات التنوع الاقتصادي التي تتماشى مع برامج الرؤية الوطنية. وتتركز الجهود الحالية في المنطقة على تطوير اقتصادات رقمية قوية، مع الاهتمام بشكل خاص بنمو التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية.

وقال أندرياس بيك، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا: “تسعى المبادرات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مساعدة المؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق التحول الرقمي على المدى الطويل. ومع ذلك، يتبين وجود اتجاه للتحول في مختلف الأعمال، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية. وتركز مسؤوليتنا في كيندريل على مساعدة المؤسسات وتقديم الدعم لها، حتى تتمكن من اعتماد نموذج أعمال رقمي بسلاسة، مع التركيز على تحسين مواردها واستثماراتها لتحسين أعمالها وضمان استمراريتها”.

تحديات نموذج أعمال الرقمنة أولاً

المهارات: وجدت الدراسة أن أكثر من نصف مدراء تكنولوجيا المعلومات ممن شملهم الاستطلاع يواجهون تحديات بسبب الفجوة في المهارات، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول الرقمي. ويتطلب التحول إلى مؤسسة رقمية استخدام العديد من التقنيات، ومنها على سبيل المثال الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة المتطورة والميتافيرس، مما يجعل اكتساب المهارات وتطويرها أمرًا صعبًا. السرعة والتحول واسع النطاق: القدرة على إحداث تحول سريع وواسع النطاق يميز قادة المعلومات. لكن الدراسة ذاتها أظهرت أن ما يقارب من نصف كبار المسؤولين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن تحقيق ذلك يعتبر من أصعب الجوانب في اعتماد النهج الرقمي. وتمكن عدد قليل من المؤسسات المالية في المنطقة من تحقيق هذا التحول، حيث اقتصر الأمر على إدارات أو مبادرات محددة. وحتى يصبح التحول الرقمي عاملاً مميزاً ومساعداً لخوض المنافسة، يتعيّن على المؤسسات إحراز التقدم والتحول من مبادرات الابتكار المعزولة إلى الجهود التي تغطي كافة أرجاء المؤسسة.

الأنظمة القديمة: تعاني المؤسسات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من العوائق الناجمة عن استخدام الأنظمة القديمة. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من ثلث المؤسسات المالية المشمولة في الاستطلاع أن التنوع المتشعّب في تكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها شكّلت عقبة رئيسية في مسيرة عملهم التقنية. ويستخدم العديد من المؤسسات التطبيقات الأساسية أو المستقلة لإدارة مهامها، بدلاً من توظيف برامج حديثة ومتكاملة ذات ميزات متقدمة في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

القدرات التقنية الاستراتيجية للشركات المزودة للحلول الرقمية

أظهرت الدراسة أن 55% من مدراء تكنولوجيا المعلومات المشمولين في الاستطلاع لدى المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، يخططون لزيادة الاستثمارات في الأمن السيبراني والبيانات والتحليلات في الثمانية عشر شهراً القادمة، تليها أتمتة العمليات (52%)، والحوسبة السحابية(48%) وتحديث التطبيقات (39%).

وقال جيبين جورج، مدير البرامج والحلول السحابية والصناعية لدى “آي دي سي”: “تعمل المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير نفسها رقمياً. لذا يحتاج مدراء تكنولوجيا المعلومات إلى قواعد جديدة، عندما يقررون تبني نموذج رقمي لتطوير منتجاتهم وتحويل عملياتهم. ولتحقيق النجاح في العصر الرقمي، يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات التركيز على الاستفادة من البيانات لأهميتها، والحرص على تحسين مصداقيتهم الرقمية، وتبني الأتمتة والاندماج في منظومات على نطاق واسع”.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات فی المؤسسات المالیة فی الخدمات المالیة التحول الرقمی

إقرأ أيضاً:

دراسة: الحسابات المزيفة على الإنترنت تحول المعلومات المضللة إلى سوق سوداء مزدهرة

يكشف مؤشر جديد صادر عن جامعة كامبريدج عن "سوق سوداء" مزدهرة، حيث يمكن شراء توثيق مزيف لحسابات التواصل الاجتماعي مقابل ثمانية سنتات فقط، ما يسهّل التلاعب عبر الإنترنت والتدخل في الانتخابات حول العالم.

رسم الباحثون خريطة تكاليف إنشاء حسابات مزيفة على الإنترنت في كل دولة حول العالم، فيما تكافح الحكومات والجهات التنظيمية التضليل والخداع عبر الشبكة.

أطلقت جامعة كامبريدج يوم الخميس مؤشر الثقة والسلامة على الإنترنت في كامبريدج (COTSI)، وهو موقع إلكتروني تقول إنه أول أداة عالمية ترصد بشكل فوري أسعار التحقق من الحسابات المزيفة عبر أكثر من 500 منصة، من بينها "تيك توك" و"إنستغرام" و"أمازون" و"سبوتيفاي" و"أوبر".

غالباً ما تُستخدم هذه الحسابات لبناء "جيوش بوتات" مصممة لتقليد الأشخاص الحقيقيين وتشكيل النقاش العام على الإنترنت. ويقول معدّو الدراسة إنها تُنشر لإغراق المحادثات، والترويج لعمليات احتيال أو منتجات، أو دفع رسائل سياسية بطريقة منسقة.

تأتي الدراسة في لحظة حرجة لثقة المستخدمين على الإنترنت، إذ قلّصت منصات التواصل الاجتماعي الكبرى جهود ضبط المحتوى وبدأت تدفع للمستخدمين مقابل التفاعل، بما قد يشجع الاعتماد على تفاعلات مزيفة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركات روسية وصينية يُشتبه في أنها "جهات خبيثة" في حرب المعلومات.

ووجدت الدراسة أيضاً أن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI) جعل المشكلة أكثر حدّة.

"نجد سوقاً مزدهرة تحت الأرض تُباع عبرها المحتويات غير الأصيلة والشعبية المصطنعة وحملات التأثير السياسي بسهولة وبشكل علني"، كتب جون روزنبيك، وهو مؤلف رئيسي للدراسة وعالم نفس اجتماعي حسابي في جامعة كامبريدج، في بيان. "ويمكن القيام بذلك بمحاكاة الدعم الشعبي على الإنترنت، أو افتعال الجدل لحصد النقرات والتلاعب بالخوارزميات"، أضاف.

يمكن للبائعين الذين يديرون بنوكاً من آلاف شرائح الاتصال وملايين عمليات التحقق الجاهزة إنشاء حسابات مزيفة مقابل بضعة سنتات فقط.

وتُظهر بيانات المورّدين التي تتبّعها الباحثون لمدة عام أن التحقق هو الأرخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، وأعلى بكثير في اليابان وأستراليا، حيث ترفع قواعد شرائح الاتصال الأكثر صرامة التكاليف.

وبحسب التحليل، يبلغ متوسط تكلفة التحقق عبر الرسائل القصيرة لحساب مزيف واحد 0.08 دولار (0.06 يورو) في روسيا، و0.10 دولار (0.086 يورو) في المملكة المتحدة، و0.26 دولار (0.22 يورو) في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 4.93 دولار (4.25 يورو) في اليابان.

Related المعلومات المضللة قضية عالمية: هكذا تكافحها آسيا الوسطى

وتشمل المنصات ذات الأسعار العالمية الأدنى للحسابات المزيفة "ميتا" و"شوبيفاي" و"إكس" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"لينكدإن" و"أمازون".

وبحسب الدراسة، يقدّم بعض البائعين دعماً للعملاء وصفقات بالجملة وخدمات لزيادة الإعجابات والتعليقات والمتابعين بشكل مصطنع.

قال روزنبيك: "يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي أن البوتات باتت قادرة على تكييف الرسائل لتبدو أكثر إنسانية وحتى تفصيلها لتتفاعل مع حسابات أخرى. إن جيوش البوتات تصبح أكثر إقناعاً وأصعب رصداً".

وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتباطات قوية بأنظمة الدفع الروسية والصينية، وقالت إن القواعد اللغوية على كثير من مواقع المورّدين توحي بتأليف روسي.

ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالانتخابات

وجدت الدراسة أيضاً أدلة على أن حملات التأثير السياسي قد تكون وراء طفرات في سوق الحسابات المزيفة، مع تزايد الطلب على "عمليات التأثير".

قال أنطون ديك، الباحث المشارك في مركز كامبريدج للتمويل البديل: "المعلومات المضللة موضع خلاف عبر الطيف السياسي. ومهما كانت طبيعة النشاط غير الأصيل على الإنترنت، فإن كثيراً منه يمر عبر سوق التلاعب هذه، لذا يمكننا ببساطة تتبّع المال".

ارتفعت أسعار الحسابات المزيفة على "تلغرام" و"واتساب" بشكل حاد في الدول التي كانت على وشك إجراء انتخابات وطنية، بزيادة قدرها 12 في المئة و15 في المئة على التوالي خلال 30 يوماً سبقت فتح صناديق الاقتراع.

وبما أن هذه تطبيقات المراسلة تُظهر أرقام الهواتف، فإن مشغّلي التأثير يضطرون لتسجيل الحسابات محلياً، ما يرفع الطلب.

ولم تُرصد اتجاهات مماثلة على منصات مثل "فيسبوك" أو "إنستغرام"، حيث يمكن استخدام حسابات مزيفة تُنشأ بتكلفة منخفضة في دولة واحدة لاستهداف جمهور في مكان آخر.

ويعتقد الفريق الذي يقف وراء الدراسة، ويضم خبراء في التضليل والعملات المشفرة، أن تنظيم شرائح الاتصال وفرض فحوصات الهوية سيرفع تكلفة إنتاج الحسابات المزيفة ويساعد في كبح السوق.

ويقولون إن الأداة الجديدة يمكن استخدامها أيضاً لاختبار تدخلات السياسات في دول حول العالم.

قال ساندر فان دير ليندن، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة كامبريدج: "يسلط مؤشر COTSI الضوء على اقتصاد الظل للتلاعب عبر الإنترنت بتحويل سوق خفي إلى بيانات قابلة للقياس".

وأضاف: "إن فهم تكلفة التلاعب عبر الإنترنت هو الخطوة الأولى لتفكيك نموذج الأعمال وراء المعلومات المضللة".

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في أوروبا تُجرّم "مزارع الشرائح"، ويقول فريق كامبريدج إن COTSI سيساعد الآن في قياس أثر تلك السياسة.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • مجلس سيدات أعمال الشارقة نموذج رائد لتمكين المرأة اقتصادياً
  • انفوجراف ..تقدم مصر في مؤشر الرقمنة في قطاعي التعليم والصحة
  • دراسة: الحسابات المزيفة على الإنترنت تحول المعلومات المضللة إلى سوق سوداء مزدهرة
  • التحول الرقمي يعزز تنافسية الزراعة المصرية
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • «سيدات أعمال الإمارات» يبحث تعزيز التعاون مع تتارستان
  • الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
  • سلطنة عُمان تُشارك في اجتماع العمل الإحصائي الخليجي بالرياض
  • افتتاحية.. تكنولوجيا العمل التي لا تنتظر أحدا
  • لماذا تحتاج المؤسسات المالية إلى الأخلاق؟