وزير الصناعة والتجارة يعقد لقاءاً موسعاً مع رواد الأعمال ومنظمة سوبر نوفاي الفرنسية ومؤسسة مظلة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
خاص - عدن الغد
ترأس وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً موسعاً، مع رواد الأعمال وممثلين عن منظمة سوبر نوفاي الفرنسية ومؤسسة مظلة تحت شعار (نحو رعاية وشراكة لرواد الأعمال) لمناقشة آليات التعاون والدعم بين الوزارة والجهات والمنظمات المعنية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
وفي اللقاء، الذي ضم وكيل وزارة الصناعة علي عاطف الشرفي، أكد الوزير الاشول، على أهمية تأهيل المشاريع الصغيرة وتعزيز دور رواد الأعمال على مستوى الجمهورية، ومساعدة الشباب وتدريبهم وإرشادهم لتطوير مشاريعهم واستمرارها، بما يسهم تقديم نماذج ناجحة وخلق بيئة أعمال تجارية مشجعة للمشاريع الصغيرة.
وأكد الأشول، اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الدولية لدعم المشاريع الصغيرة..متطرقاً إلى قرار الوزارة الخاص بإنشاء وحدة رعاية رواد الأعمال المتضمن تقديم الرعاية لرواد الأعمال وتجهيز قاعدة بيانات لهم والتشبيك مع رجال الأعمال والبيوت التجارية والمنظمات الدولية وإشراكهم في الفعاليات والورش والدورات المتعلقة في ذات المجال..مشيراً إلى أن الوزارة بصدد انشاء المعهد الصناعي والتجاري والذي سيمثل مرجعاً ومركزاً للدراسات الاقتصادية والاستشارية.
وفي سياق متصل، وقعت وزارة الصناعة والتجارية، اليوم، مع منظمة سوبر نوفاي، مذكرة تفاهم تتضمن تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة سوبر نوفاي العاملة في مجال ريادة الأعمال.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.