بينهم شقيق زوجة الضحية.. 7 سنوات سجن لمدانين بالاتجار بالبشر في الأردن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قضت محكمة أردنية، بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة على خمسة أشخاص بتهمة الاتجار في البشر.
وجاء قرار الهيئة القضائية المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الزرقاء في الأردن، برئاسة القاضي عامر العتوم وعضوية القاضي قيس الغزاوي، في جلسة علنية إثر شكوى أحد الأشخاص، الذي باع المدانون كليته اليسرى ووعدوه بمبلغ مالي.
وذكرت المحكمة، "أن المشتكي التقى بداية المخطط الإجرامي، شقيق زوجته وهو أحد المدانين في القضية، في حديقة في محافظة الزرقاء".
وتابعت، "أن المدان أخبره بأن لديه صفقة جيدة (رزقة كويسة) له، حيث سيحصل من خلالها على 10 آلاف دينار، ومن ثم استخرج له جواز سفر وتذكرة طائرة، وسافر برفقة شخصين آخرين إلى تركيا".
وأضافت، "أن المشتكي ومرافقيه المدانين التقوا في تركيا بآخرين من بينهم المجرم الرئيس في القضية، وهناك تمت العملية".
وأشارت المحكمة، "إلى أن المدانين وبينهم أجنبيان يتاجرون بالأعضاء البشرية، وأقنعوا المشتكي بأن يكذب على اللجنة الطبية التركية حيث أدعى أنه يعمل في الكويت في شركة الشخص الذي يريد أن يتبرع له بكليته اليسرى لوجه الله".
وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية وقررت تغريم المدانين الخمسة بمبلغ مالي قيمته 25 ألف دينار، بواقع 5 آلاف دينار لكل واحد منهم، بعد أن تأكدت من حصولهم على مبلغ 10 آلاف دينار ثمناً لكلية المشتكي، مشيرة إلى أن لقرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبحسب قرار الإدانة فإن معلومات وردت إلى لسلطات الأمنية المختصة بأن الضحية باع كليته فجرى التواصل معه وتحويله إلى وحدة الاتجار بالبشر.
وبدأت التحقيقات من قبل النيابة العامة لتصل خيوط الجريمة إلى خمسة أشخاص وتسند إليهم تهمة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 3/ب وبدلالة المادة 8 من قانون منع الاتجار بالبشر، وفقا للمحكمة.
وكانت النيابة العامة الأردنية، خلال جلسة النطق بالحكم بإيقاع أشد العقوبة على المدانين في القضية، باعتبار قاموا به جريمة كبيرة تسببت بضرر كبير، مبينة أن شدة العقوبة في مثل هذه القضايا تحقق الردع العام والخاص.
وسبق أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 من شهر تموز/يوليو من كل عام، يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر .
وكان عنوان اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام "أصوات الضحايا تقود الطريق"، للتركيز على أهمية الاستماع إلى الناجين والتعلم منهم.
وقالت الأمم المتحدة إن "الناجون هم جهات فاعلة رئيسية في مكافحة الاتجار بالبشر، بل إنهم يلعبون دوراً حاسماً في وضع تدابير فعالة لمنع هذه الجريمة، وتحديد الضحايا وإنقاذهم ودعمهم في طريقهم إلى إعادة التأهيل".
وترى المنظمة الأممية أن "التعلم من تجارب الضحايا وتحويل اقتراحاتهم إلى إجراءات ملموسة سيؤدي الى اتباع نهج أكثر فعالية وتركيزاً على الضحايا في مكافحة الاتجار بالبشر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية محكمة الاتجار بالبشر الاردن محكمة الاتجار بالبشر بيع الأعضاء تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات الإسكندرية تستمع لأقوال نجلة الضحية الثالثة بقضية سفاح المعمورة
تواصل محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، سماع أقوال الشهود في ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".
استمعت هيئة المحكمة لأقوال سمر محمد إبراهيم نجلة الضحية الثالثة محمد إبراهيم، قالت: "إن يوم 27 فبراير والدها حكى لها عن محامي اتعرف عليه، لأن كان متخانق مع جيرانه في بيت يملكه والمحامي دا هيخلص له المشاكل دي وهيجيبله مشتري للبيت وشقة بدل الخناق مع الجيران، اقنعت والدي لبيع المنزل وقالي أن المحامي قاله على مبلغ عالي علشان المنطقة المتواجد للبيت، نزل من عندي وراح لعمتي، فجاله تليفون من المحامي بيقوله أنه جابله مشتري تعالى المكتب".
وأضافت: "اتصلت بوالدي 3 أيام التليفون بيرن ومحدش بيرد لغاية ما جالي رسالة من والدي قالي فيها أنه باع العربية والبيت وأنه اتجوز أجنبية وسافر، فقولت له أنت إزاي عملت كل دا في يومين أنا عاوزه اسمع صوتك فرد عليه وقالي سبيني يا بنتي أعيش يوميني وبعدها كلمني وقالي يا اسمعيني كويس أنا بعت العربية والبيت ومسافر وأتجوزت ومسافر وسلاميني على جوزك وعيالك وسلاميني على جوز عمتك مع العلم إن جوز عمتي دا كان ميت قبلها بأربع سنين قبل المكالمة دي مقدرتش أمسك أعصابي وجوزي أخد التليفون وكلمه وقاله والدي خد المحامي معاك فالخط قطع، فراح جوزي كلمه من رقم تاني فرد عليه وقاله خد المحامي فراح المحامي قاله أنتو عاوزين منه إيه اتجوز أجنبية ومسافر فجوزي قاله إزاي يتجوز أجنبية من غير ترتيب وتوثيق فرد المحامي يقول أن كتبت له ورقتين عرفي وكل مرة التليفون يقفل ويفتح تاني ويدي التليفون لوالدي وبعدين المحامي".
واستكملت "أن جوزي راح قابل المحامي في نفس اليوم وكان معاه جوز عمتي وابن عمتي وأخوات جوزي على القهوة وحاول المحامي يقول كلام غير إللي قاله في التليفون وكان متعور في رأسه، فأخدوا المحامي على قسم منتزه أول وأول ما دخل للضابط قال المحامي أن الجماعة دي خطفني فجوزي قال للظابط متسبهوش فحكوا للظابط الواقعة إللي حصل، فقال الظابط أن الواقعة دي تبع قسم الرمل روحوا هناك، فروحنا قسم الرمل أنكر هناك معرفته بمكان والدي وقال أنه باع البيت والعربية وأخد عمولته 17 ألف جنيه وعرفش عنه حاجة، وأن والدي بيهرب من أهله ومش عاوز حد يعرف عنه حاجة".
وتابعت: "الضباط حققوا معاه وطالبوا منه صورة من عقد الجواز والبيت وقال أنه مش معاه وأن والدي هو إللي جاب العروسة والمشتري، فجوز عمتي قال للظابط إن المحامي دا مش مظبوط فتم حجز المحامي وقالوا لنا تعالوا الصبح، فروحنا تاني يوم أنا وجوزي لاقينا الضباط مشوا المحامي لأنه مش عليه حاجة، وروحنا القسم أكتر من مرة ولكن القسم رفض يعمل محضر روحنا جبنا تأشيرة من النيابة لعمل محضر يوم 17 مارس 2022 أي بعدها بـ 20 يوم بعد البلاغ تواصلنا مع المحامي وقال أنه ميعرفش حاجة عنه، لغاية ما عرفنا إللي حصل مع المحامي".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، المحبوس على ذمة القضية، إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم قتل عمد مع سبق الإصرار لثلاثة أشخاص، بينهم زوجته وموكلين له، بالإضافة إلى اتهامه بخطف ضحيتين باستخدام التحايل والإكراه بقصد تسهيل ارتكاب جرائم سرقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل موكله الأول طعنًا بعد استدراجه وخداعه، وسرق منه أموالًا وممتلكات، ودفن جثته داخل غرفة بشقة مستأجرة، كما قتل زوجته خنقًا خوفًا من افتضاح أمره، ودفنها في شقة أخرى، إضافة إلى قتله موكلته الثالثة طعنًا بعد خلافات مالية، وسرقة أموالها ومنقولاتها ودفن جثتها.
وأكدت النيابة صحة الواقعة استنادًا إلى اعترافات المتهم، وتحريات الشرطة، وتقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى معاينة أماكن دفن الجثامين.