مخاوف من شراء البطاقات الانتخابية عبر إغراء المواطنين على غرار الدورات السابقة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
5 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأ يدور الحديث عن شراء بطاقات الناخب ما يعد فساداً انتخابياً، يؤثر على نزاهة التصويت ونتائجه، و عندما يتم شراء بطاقات الناخب، فإن ذلك يعني أن هناك أصواتاً مزورة يتم إدراجها في الانتخابات، ما يؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات لصالح مرشح معين أو حزب سياسي معين.
وقال المحلل السياسي عباس العرداوي ان هناك من (….
وأضاف: لديه 14 الف بطاقة ناخب ( الانتخابات السابقة ).
واشارت النائبة عالية نصيف الى فساد انتخابي، واضح داعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى محاسبة بعض النواب الذين يتدخلون بشكل غير مشروع في انتخابات مجالس المحافظات ويستخدمون جيوشاً الكترونية للإساءة الى المرشحين.
وقالت نصيف في بيان: ان النائب الفاسد المجرم الذي قتل مدير مدرسة لم يكتفِ باستثماراته المشبوهة في (الطي) و(جامع الرحمن) والابتزاز الذي يمارسه مستغلاً كونه عضواً في إحدى اللجان النيابية، فقام بترشيح شخص لانتخابات مجالس المحافظات وعمل على تسقيط بقية المرشحين من خلال اعطاء أموال للصفحات المأجورة في مواقع التواصل الإجتماعي مقابل تسقيطهم.
واتهم الناشط ابو زينب، محافظين بشراء بطاقات، قائلا: أحد المحافظين يقوم بنفس الدور .وفي تاريخ العملية الانتخابية في العراق، فان هناك العديد من الحوادث على شراء بطاقات الناخب. في العام 2021، ألقت السلطات العراقية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة شراء بطاقات الناخب في الانتخابات البرلمانية. وبحسب التحقيقات، كان هؤلاء الأشخاص يعرضون على المواطنين المال أو السلع مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية.
وفي دورات سابقة، اتهمت هيئة النزاهة العراقية عدداً من الأحزاب السياسية بشراء بطاقات الناخب في الانتخابات المحلية. وبحسب التحقيقات، كانت هذه الأحزاب تدفع المال للمواطنين مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية، وذلك بهدف زيادة عدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات.
وتزداد الخشية من شراء بطاقات الناخب في الانتخابات المحلية المرتقبة عبر اغراء المواطنين بالمال أو السلع مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
النوم التشريعي العميق: الجلسات البرلمانية طقوس رمزية تنفق عليها المليارات
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في موسم الخريف البرلماني الأخير، بدا المشهد السياسي في العراق وكأنه يعيد عرض مسرحية مكرّرة، عنوانها العجز والغياب والتشظي. وبينما تدخل البلاد منعطفاً حساساً استعداداً لانتخابات تشريعية يُفترض أن تكرّس إرادة الناخب، يبدو مجلس النواب عالقاً بين ضجيج البيانات وصمت القاعة، حيث يُتوقّع ألا يعقد أكثر من جلستين شكليتين خلال ما تبقى من عمره، في غياب واضح لأي نية سياسية جادة لمعالجة الملفات المعلّقة.
وتمثّل “اتفاقية خور عبد الله” أحدث فصول السجال، لا بوصفها اتفاقية حدودية وحسب، بل باعتبارها مرآة لعجز مؤسسي عن حسم القضايا السيادية بمنطق الدولة.
ويعبّر تعليق النائب مصطفى سند، بأنه “سينام إذا تم إدراج التصويت على الاتفاقية”، عن حجم السخرية المريرة التي تطغى على الخطاب السياسي، إذ تتحوّل الجلسات المفترضة إلى أحاديث فيسبوكية لا إلى مداولات تشريعية، وسط انهيار فاضح في فكرة “المسؤولية النيابية”.
ولا تُعدّ أزمة النصاب حادثاً طارئاً بل بنية ثابتة في الواقع البرلماني، حيث لم تُعقد سوى 10 جلسات منذ تشرين الأول الماضي، مقابل رواتب شهرية ضخمة تُنفق في غياب تام للفاعلية التشريعية. ويأتي هذا الشلل بينما تُقدَّر القوانين المعطلة بأكثر من 150 مشروعاً، بعضها استراتيجي ومصيري، لتُظهر النخبة السياسية انشغالها الأكبر بإدارة معارك ما قبل الانتخابات، على حساب إدارة الدولة نفسها.
وتبدو القضايا الجوهرية – من تعديل قانون الانتخابات إلى قانون الحشد الشعبي – رهينة التفاهمات المؤجلة أو الرغبات المؤدلجة، حيث تتعمد بعض الأطراف تعطيل الجلسات خشية تمرير قوانين تضر بمصالحها أو تعجّل بإزاحة بعض الحلفاء.
وفي أمام المشهد المتشظي، تبرز مسألة “جداول موازنة 2025″، التي لم تصل حتى الآن إلى المجلس، كعقدة أخرى في مسلسل الغموض. فبينما تطالب كتل سياسية بجلسات استثنائية أو حتى اعتصامات داخل البرلمان، تكتفي الحكومة بالصمت، في انعكاس لتواطؤٍ غير معلن بين التنفيذي والتشريعي على تأجيل كل شيء.. إلى ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts