أسف "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان لـ "ما آلت إليه حال مالكي العقارات في لبنان، وكانت وقفة تضامنية تحذيرية وتنبيهية أمام قصر العدل، للتعبير عن خطورة استيفاء الحق بالذات، إذ لم يلتزم المستأجر مضمون الاتفاقية التي وقّعها  الطرفان وتنص بوضوح، وفقًا للمحامي الخاص به، على حق العميد  المتقاعد دخول العقار في أي وقت يرغب فيه وعلى المستأجر تسديد الإيجار دون قيد او شرط، حيث يعتبر اي تأخير كإشغال دون مسوغ شرعي، وليس لائقا ان يتم توقيف العميد المتقاعد وسحله بهذه الطريقة وخصوصا انه فنى عمره بخدمة قوى الامن الداخلي".


أضاف: "يتفهم التجمع بأن المعاش التقاعدي للمتقاعدين من ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي غالبًا ما يكون غير كافٍ لسد حاجاتهم الأساسية وأعباء أسرهم وعوائلهم. والعمل والتضحيات التي قاموا بها على مر السنين في الخدمة العامة لوطنهم لبنان لا يمكن تجاهلها وتناسيها".
تابع: "يؤمن التجمع بأهمية احترام العقود وحقوق الملكية والعدالة في المعاملة بين المستأجرين وأصحاب الملكيات. ويطالب بتنفيذ القوانين وتطبيقها بشكل صارم لضمان استقرار المجتمع وحقوق الأفراد. ويحث الجميع، بما في ذلك الجهات الحكومية، على التحقق من امتثال المستأجرين للقوانين وتطبيقها بشكل صارم. فالاحترام المتبادل للعقود هو أساس استقرار المجتمع والعلاقات السلمية بين الأفراد والمؤسسات".
وقال: "ان التجمع، إذ يحذر الجميع من أن المالكين أصبحوا في حال مزرية وينتظرون وبفارغ الصبر استعادة املاكهم نهاية هذه السنة، تنفيذاً للقانون الصادر عام 2014 المعدّل عام 2017 واذ يعتبرون سنة 2023 السنة المفصلية الأخيرة، وخط احمر لا يمكن تجاوزه، بعد انتظار دام تسع سنوات على نشر القانون الجديد للايجارات سنة 2014، وبالتالي فالمستأجر القديم، قد نعم بإيجاره الشهري القديم والذي لا يتجاوز سعر ربطة خبز ليطعم المالك بها اطفاله، وفي المقابل فإنه يدفع وبطيبة خاطر مستحقات المولدات والعاملين في الخدمة المنزلية وحتى إقتناء السيارات والسفر السياحي السنوي، فيضرب بعرض الحائط كل مبادئ القيم والاخلاق، ويتمادى في المقابل بسحق المالك القديم، ويتغاضى عن ايفائه حقوقه الانسانية والقانونية دون الشعور بالظلم والاستبداد، وإذ يحذر التجمع في هذه الايام الحرجة والمصيرية من مغبة ما يمكن ان يحدث عندما لا تنفذ القوانين ولا يحترمها المواطنون.لم يحتمل العميد المتقاعد إنتظار عدم تنفيذ بنود العقد الجديد فكيف الحال مع الايجارات القديمة الظالمة الغاصبة التي عانى ويعانيها  المالكون القدامى منذ اكثر من 70 عامًا؟".
ختم: "إلى متى ينتظر أبناء المالكين القدامى إنصافهم وإعادة أرزاقهم ؟ الى متى يعيش المالكون القدامى تحت رحمة المتربصين بحقوقهم وجنى عمرهم؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى المماطلة في استرجاع العدل المنهوب منذ اكثر أجيال؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى المزيد من القهر والذل والعيش تحت رحمة السيف المسلط على أعناقهم؟ الى متى يتحمّل المالكون القدامى قضم سنوات حياتهم الواحدة تلو الاخرى وذلك على حساب لقمة عيشهم وحياتهم تارة في المماطلة بإمضاء المراسيم وطوراّ بتمديد القوانين الإستثنائية التعسفية الجائرة؟ لم نعد نتحمل  !لقد نفذ صبرنا !لقد طفح الكيل !وما أخذ بالقوة سوف نأخذه بالقانون نهاية هذه السنة، اللهم اشهد بأني قد بلغت" .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الى متى

إقرأ أيضاً:

ماذا يعرف الإنترنت عنّا؟

مَر الإنترنت بمراحل عدة، حتى وصل إلى ما نعرفه عنه اليوم، إذ بدأ غريبا لا يستخدمه إلا قلّة من المهمشين ومهووسي التقنية، حتى أصبح اليوم ضرورة وأساسا من أساسيات الحياة، وفق تقارير عدة صادرة من الأمم المتحدة والهيئات العالمية.

ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال، إن الإنترنت هو ثوب أبيض لا دنس فيه، إذ شابه العديد من النقاط السوداء في تاريخه، وربما كان أكثرها سوادا هو جمع المعلومات عن مستخدميه وتسجيلها من أجل مشاركتها مَن يدفع أكثر.

يستطيع الإنترنت تخزين كل البيانات التي يمكنك أن تتخيلها أو لا تتخيلها عن حياة المستخدم الذي يعتمد عليه، لذلك يمكن الإجابة عن سؤال، ماذا يعرف الإنترنت عنك؟ بشكل مختصر للغاية، فالإنترنت يعرف كل شيء عنك، بما فيها أشياء قد لا تعرفها نفسك، ولكن كيف هذا؟

لماذا يجمع الإنترنت هذه البيانات؟

قبل الحديث عن آلية جمع الإنترنت البيانات، يجب أن نعرف لماذا تجمع هذه البيانات، ومن يقوم بجمعها، فرغم أنها تجمع من الإنترنت، إلا أن دوره لا يتعدى مجرد أداة نقل وجمع للبيانات والوصول إلى المستخدمين في مختلف بقاع العالم.

لذا فإن من يقوم بجمع هذه البيانات في العادة تكون الشركات الكبيرة أو شركات البيانات العميقة، وهي شركات تعمل في تجارة البيانات أساسا، إما في جمعها وتحليلها أو بيع نتائجها للشركات الأخرى حتى يتم استخدامها في التسويق وأشياء أخرى.

البيانات التي تجمع من الإنترنت تستخدم عادة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (شترستوك)

ومع انتشار مثل هذه الشركات التي تعمل في جمع البيانات وتحليلها، ظهر مفهوم جديد وهو "البيانات العميقة" (Big data)، وهو مفهوم يشير إلى البيانات كبيرة الحجم التي يتم جمعها من المستخدمين عبر الإنترنت، ومن أجل دراسة هذه البيانات وتحليلها، ظهر علم البيانات وأصبح رائجا.

وتستخدم هذه البيانات في كثير من الأشياء، بدءا من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي العامة والمخصصة لمختلف القطاعات، وحتى الترويج وتصميم المنتجات وبناء الحملات الإعلانية المخصصة للشركات كبيرة الحجم التي تستطيع تحمل تكلفة دراسة وتحليل هذه البيانات، وذلك من أجل تعزيز مبيعاتها وتحسين نتائجها.

إعلان

كما تعتبر هذه البيانات التي تجمع عبر الإنترنت السلعة الأهم في العصر الحالي، إذ تدفع الشركات مليارات الدولارات للوصول إليها وتحليلها تحليلا كاملا عبر خبرائها، وتعتبر مقولة، إن لم تجد سلعة فاعرف أنك أنت السلعة منطبقة تماما على عالم الإنترنت الذي يبدو مجانيا في ظاهره.

ما البيانات التي تجمعها الشركات عبر الإنترنت؟

يمكن الإجابة عن هذا السؤال بشكل مبسط، إذ إن الشركات تجمع كل البيانات التي يمكن الوصول إليها من الإنترنت مباشرة، سواء كانت هذه البيانات مفيدة في أعين عامة الشعب أم لا، فكل البيانات مفيدة في يد الشركات الصحيحة ويمكن بيعها بمقابل ملائم.

أحيانا تجمع البيانات بشكل غير قانوني (شترستوك)

وللإجابة بشكل مفصل، فإن الإنترنت يجمع بعض البيانات الأساسية مثل:

البيانات الشخصية الأساسية، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ومحل الإقامة والجنسية واللغة المستخدمة. بيانات أكثر تقدما، مثل عنوان الإقامة بدقة والفئة العمرية والانتماءات السياسية والاجتماعية والدينية وحتى الجنسية في بعض الأحيان. البيانات ذات الطبيعة الخاصة، وهي بيانات تكون مفيدة لمجموعة من الشركات بعينها، مثل نوع الجهاز أو الهاتف المستخدم لتصفح الإنترنت وسرعة الإنترنت ومزود الخدمة والتفضيلات الشخصية والمواقع التي تقوم بزيارتها بكثرة. بيانات ذات طبيعة تحليلية، ويشير هذا المفهوم إلى البيانات التي يمكن تحليلها بشكل واضح والحصول على معلومات مفيدة منها، مثل مدة بقائك في المواقع المختلفة وطريقة استخدامك لهذه المواقع وتفضيلاتك الشخصية وحتى المواقع التي تقوم بالشراء منها وآليات الدفع فيها. بيانات التجسس والتتبع، وهي بيانات تجمع بغرض التجسس ومطاردة المجرمين، وهي تجمع بمعرفة هيئات الحكومية القانونية أو الهجمات السيبرانية.

وتجمع هذه البيانات من جهات متعددة وليست جهة واحدة، ففي البداية، يوجد المكان الذي تحدث فيه هذه البيانات، مثل المواقع التي تقوم بزيارتها ومنصات التواصل الاجتماعي، ويعرف هذا باسم التتبع وجمع البيانات من شركات الطرف الأول، ويوجد أيضا الجمع والتتبع من شركات الطرف الثالث، وهي أدوات خارجية يتم تثبيتها في المواقع لتتمكن من تتبع المستخدمين الذين يصلون إلى هذه المواقع.

ولا يقتصر أمر البيانات المجموعة على المواقع التي تقوم باستخدامها وزيارتها، بل يمتد أيضا إلى شركات الهواتف المحمولة والحواسيب، إذ تجمع بيانات استخدامك لأجهزتها خاصة من أجل تحليل هذه البيانات وحل المشكلات المتعلقة بها.

كيف تجمع هذه البيانات؟

هناك طرقٌ عدة لجمع مثل هذه البيانات، بدءا من استخدام أدوات التتبع الخارجية والداخلية، مثل ملفات الارتباط والذاكرة العشوائية التي تعرف باسم "كوكيز" (Cookies) أو حتى بإدخال البيانات مباشرة داخل المواقع والتطبيقات المختلفة.

ولكن في جميع الحالات، تقوم جميع الجهات التي تجمع البيانات بسؤالك مباشرة عن موقفك من جمع البيانات، وتجبرك بشكل ما على الموافقة على جمع بياناتك حتى تتمكن من الاستفادة من خدمات هذا الموقع أو الأداة.

هل يمكنني إيقاف جمع هذه البيانات؟

الإجابة المختصرة عن هذا السؤال هي نعم، يمكنك إيقاف جمع البيانات تماما ومنع المواقع والأدوات الخارجية من تتبع استخدامك للإنترنت، وربما كان ما فعله إدوارد سنودن الخبير السيبراني مثالا حيا على ذلك.

إعلان

ولكن يأتي هذا التوقف على حساب خسارة الخدمات التي تقدمها لك المواقع والابتعاد عن الإنترنت تماما، إذ يحتاج الإنترنت والمواقع المختلفة لجمع البيانات عن المستخدمين حتى يعملوا جيدا.

متصفح "تور" مخصص لتصفح "دارك ويب" ويستخدم للتخفي على الإنترنت 2ثي3ر4ق (شترستوك)

ولا يعني هذا غياب الطرق التي تقلل من البيانات المجموعة، وذلك سواء كان باستخدام أدوات الاتصال الآمن أو تطبيقات "في بي إن" أو متصفحات الإنترنت المظلم مثل "تور" (Tor) وغيره.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن وضع التخفي للمتصفحات المعتادة مثل "كروم" لا يخفي كثيرا من البيانات والمعلومات التي تتم بجلسات التصفح منه.

4 خطوات سهلة لحماية البيانات عبر الإنترنت

توجد العديد من الطرق المتقدمة والاحترافية لحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين عبر الإنترنت، ولكنّ كثيرا منها يتطلب خبرة تقنية، ولا يعني غياب الطرق سهلة التطبيق والاستخدام لحماية البيانات عبر الإنترنت، وفي ما يلي 4 خطوات سهلة لحماية البيانات عبر الإنترنت.

1- الاعتماد على تطبيقات "في بي إن" وشبكات الاتصال الآمنة

تمثل تطبيقات "في بي إن" وشبكات الاتصال الآمنة خيارا مثاليا لتأمين الاتصال بشبكات الإنترنت والحماية من المتطفلين على الأقل، الذين يمكن لهم التنصت واختراق شبكات الاتصال بالإنترنت، كما يمكن الاعتماد على أجهزة الاتصال الآمنة، سواء كانت موجهات إنترنت "راوتر" (Router) رائدة أم حتى أجهزة تأمين متخصصة.

ويمكن أيضا شراء عناوين الإنترنت الوهمية من أجل حماية عنوان "آي بي" الأساسي للمستخدم، وهي خطوة احترافية تطلب القدرة على تثبيت التطبيقات اللازمة لها.

2- استخدام عناوين البريد الإلكتروني الوهمية

في بعض الأحيان تطلب المواقع عناوين بريد إلكتروني من أجل توفير خدماتها، وقد لا يرغب المستخدم في مشاركة بياناته الحقيقية وعنوان البريد الإلكتروني الحقيقي له.

لذلك ولدت فكرة عناوين البريد الإلكتروني الوهمية والمواقع المسؤولة عن توليدها، وهي مواقع تعمل على منحك عناوين بريد إلكتروني وهمية جاهزة للاستخدام، وهو عنوان يقوم بحذف الرسائل التي تصله مباشرةً ولا يمكن تتبعه لصاحب العنوان الأساسي.

تعتمد فكرة البريد الإلكتروني الوهمية على توليد عناوين بريد إلكتروني غير مرتبطة بالعنوان الرئيسي للمستخدم (شترستوك)

وتوجد العديد من الخدمات المختلفة التي توفر هذه الميزة، منهم اشتراك "آبل" الذي يفعل خاصية "هايد ماي إيميل" (Hide My Email) وموقع "مؤقت" العربي لتوليد عناوين البريد الإلكتروني الوهمية.

3- استخدام متصفحات الإنترنت الآمنة

توجد العديد من متصفحات الإنترنت المتاحة حاليا والتي تعد أكثر أمنًا من غيرها، وفي مقدمتها يأتي متصفح "بريف" (Brave) ويليه متصفح "داك داك غو" (Duck Duck Go).

محرك البحث "داك داك غو" يحافظ على الخصوصية (الجزيرة)

ويمكن أيضا التوجه إلى المتصفحات الاحترافية والتي تعزز الخصوصية مثل "تور" المخصص لتصفح مواقع الإنترنت المظلم، ولكن من الواجب التحذير من مثل هذه المتصفحات المخصصة للمواقع "دارك ويب" (Dark Web)، كونها تمثل خطرا على الحاسوب عموما.

4- استخدام الخدمات ذات الخصوصية المعززة

انتشرت أخيرا مجموعة من البدائل للخدمات الشهيرة تسعى إلى الحفاظ على خصوصية المستخدمين وتأمينهم قدر الإمكان، ومنها محرك بحث "داك داك غو" الذي يعزز الخصوصية، وكذلك خدمة البريد الإلكتروني المقدمة من المنصة نفسها.

 

مقالات مشابهة

  • 3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
  • لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة تطلق استراتيجية وطنية لثقافة القانون
  • ماذا يعرف الإنترنت عنّا؟
  • ارتفاع أسعار النفط
  • «تجمع الأحزاب الليبية» يرفض مخططات أمريكية لترحيل أشخاص إلى ليبيا
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
  • ملاك الإيجار القديم: رفع الأجرة أمر حتمي.. ويجب تقسيم المناطق وفق معايير دقيقة
  • السكوري يترأس افتتاح المنتدى العربي الأفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»