القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم المجالات ذات الأولوية لـ (COP28)
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المحاور الرئيسية التي ستناقشها خلال دورتها التاسعة، وهي السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
وتتواءم المحاور الرئيسية مع المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي.
ويشارك في القمة عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً أساسياً لجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع عجلة الحياد المناخي وتنمية الشراكات الاستثمارية العالمية في المشاريع الخضراء. ومن خلال جمع مجموعة واسعة من المعنيين تحت مظلتها، ستعمل القمة على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعلى ضوء تزايد الوعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز صحة السكان وكوكب الأرض، تبرز ضرورة تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر عادل ويحتوي الجميع. ونتطلع إلى هذه الدورة من القمة لإعطاء دفعة كبيرة لمسار النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لزيادة توفير التمويل المناخي، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».
تماشياً مع خطة عمل مؤتمر الأطراف (COP28)، ستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 على المحاور الآتية:
1) السياسة الخضراء: تقييم التقدم المحرز على مستوى العالم، وسوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسات الخاصة للتحول الأخضر العادل.
2) التمويل الأخضر: تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والحد من أخطار الاستثمارات، وتقنيات التمويل، والمشهد الاقتصادي العالمي، والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.
3) التقنيات الخضراء والابتكار: التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك التقاط وتخزين الكربون، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والتعدين في أعماق البحار، والابتكار الحضري.
4) الطاقة الخضراء: التخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء، والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والطاقة الشمسية في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودور شركات النفط والغاز في تحول الطاقة، وأبرز المحاور المتعلقة بقطاعات الطاقة الرئيسية.
5) الشراكات الخضراء: بما في ذلك القطاعان العام والخاص، والقطاع المالي، والمدن، والأوساط الأكاديمية، والشباب، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية المنضوية تحت التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الطاقة القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير قطاع الغزل والنسيج استثمار إستراتيجي للاقتصاد المصري
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستثمارات الضخمة التي تخصصها الدولة له، تعكس إصرار الحكومة على النهوض بالصناعات الاستراتيجية.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إنفاق 56 مليار جنيه على تطوير القطاع يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق طفرة في هذه الصناعة التاريخية، مشيرًا إلى أن دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة تؤكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة والنجاح.
وأضاف أن إطلاق مبادرات مثل دعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيه يعكس اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعزيز بيئة العمل للصناعات المختلفة.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة المستقبل وفرصة ذهبية للشباب المصري لتحقيق التفوق في الاقتصاد الرقمي.
وختم الدسوقي بأن هذه السياسات الطموحة تمثل خارطة طريق لتحفيز النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من كافة موارد الدولة، بما يعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة تعتمد على تطوير أراض تقارب مساحة 5 محافظات.
وتابع رئيس الوزراء: مشروع جريان هو مشروع عقاري يهدف لتعظيم قيمة الأراضي غير الصالحة للزراعة، استطعنا خلال 10 سنوات تقنين استخدامنا من المياه لاستصلاح أراض جديدة.
ولفت إلى أنه تمت مضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات، وسيتم تخصيص جزء من ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات لجذب شركات أجنبية للعمل والإنتاج داخل مصر، وهناك قفزة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج.
وقد تحدث عن الظروف المناخية التي حدثت في لإسكندرية مؤخرا، وقال إنها ناتجة عن التغيرات المناخية، ولا توجد أضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية التي حدثت في الإسكندرية مؤخرا، وأن جميع أجهزة الدولة في محافظة الإسكندرية تعاملت مع أزمة الأمطار بشكل سريع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبر سار للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات