القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم المجالات ذات الأولوية لـ (COP28)
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المحاور الرئيسية التي ستناقشها خلال دورتها التاسعة، وهي السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
وتتواءم المحاور الرئيسية مع المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي.
ويشارك في القمة عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً أساسياً لجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع عجلة الحياد المناخي وتنمية الشراكات الاستثمارية العالمية في المشاريع الخضراء. ومن خلال جمع مجموعة واسعة من المعنيين تحت مظلتها، ستعمل القمة على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعلى ضوء تزايد الوعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز صحة السكان وكوكب الأرض، تبرز ضرورة تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر عادل ويحتوي الجميع. ونتطلع إلى هذه الدورة من القمة لإعطاء دفعة كبيرة لمسار النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لزيادة توفير التمويل المناخي، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».
تماشياً مع خطة عمل مؤتمر الأطراف (COP28)، ستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 على المحاور الآتية:
1) السياسة الخضراء: تقييم التقدم المحرز على مستوى العالم، وسوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسات الخاصة للتحول الأخضر العادل.
2) التمويل الأخضر: تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والحد من أخطار الاستثمارات، وتقنيات التمويل، والمشهد الاقتصادي العالمي، والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.
3) التقنيات الخضراء والابتكار: التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك التقاط وتخزين الكربون، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والتعدين في أعماق البحار، والابتكار الحضري.
4) الطاقة الخضراء: التخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء، والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والطاقة الشمسية في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودور شركات النفط والغاز في تحول الطاقة، وأبرز المحاور المتعلقة بقطاعات الطاقة الرئيسية.
5) الشراكات الخضراء: بما في ذلك القطاعان العام والخاص، والقطاع المالي، والمدن، والأوساط الأكاديمية، والشباب، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية المنضوية تحت التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الطاقة القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات
استضافت دولة الإمارات الاجتماع الثالث والأربعين للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات (لجنة المحيطات)، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا التجمع العالمي في الدولة منذ انضمامها إلى اللجنة، إذ يعكس الاجتماع دور دولة الإمارات القيادي في الحفاظ على الطبيعة، واستمرار دعمها للجهود الدولية لحماية البيئة والمحيطات، وتعزيز التعاون العالمي من أجل مستقبل مستدام.
وعلى مدار ثلاثة أيام، اجتمع في العاصمة أبوظبي ممثلو 15 دولة لتعزيز الالتزامات المشتركة تجاه الإدارة المستدامة للمحيطات، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على صحة المحيطات العالمية وقدرتها على الصمود.
ترأس الاجتماع بشكل مشترك كلٌّ من المبعوث الخاص جورج بورستينغ من النرويج والسفيرة إيلانا سيد من بالاو، واستضافته رزان خليفة المبارك، الممثل عن رئيس دولة الإمارات «شيربا» للّجنة رفيعة المستوى للاقتصاد المستدام للمحيطات «لجنة المحيطات» والمبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة، في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لحماية المحيطات والطبيعة.
واستعرضت المبارك، خلال الاجتماع، آخر مستجدات أعمال الفريق الوطني لدولة الإمارات المعني بلجنة المحيطات، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدأ عمله بشكل رسمي على مستوى الحكومة ككل خلال شهر نوفمبر الماضي.
ورحبت رزان المبارك بأعضاء اللجنة قائلة «تفتخر دولة الإمارات بعضويتها في لجنة المحيطات، ويسرها أن ترحب بممثلي اللجنة في أبوظبي، حيث لطالما شكّل البحر جزءاً أصيلاً من تراثنا وهُويتنا الوطنية، ولا يزال هذا الارتباط العميق يوجّه التزامنا بحماية المحيطات. ووفقاً للطموحات المشتركة للّجنة، نعمل على مواءمة الجهود الوطنية مع الرؤية الجماعية لتحقيق الإدارة المستدامة للمحيطات بنسبة 100%. ونحن نثمّن شراكة جميع الدول الأعضاء في سبيل ضمان محيط صحي ومستدام للأجيال القادمة».
من جانبه، قال المبعوث الخاص جورج بورستينغ «نعرب عن امتناننا لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها هذا الاجتماع ولانخراطها القوي في أعمال لجنة المحيطات. ويؤكد انعقاد هذا التجمع في أبوظبي بعد فترة وجيزة من مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على الدور المتنامي لدولة الإمارات في الجهود العالمية لحماية المحيطات. ويشكل التعاون، الذي تم خلال الاجتماع، زخماً مهماً للّجنة نحو تحقيق الهدف المشترك بإدارة المحيطات بشكل مستدام بنسبة 100%».
واستعرض المشاركون في الاجتماع التطورات العالمية عقب مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وقمة المناخ COP30، مؤكّدين على الدور المتزايد للمحيطات في مواجهة تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية المستدامة. كما تناولت الجلسات سبل تعزيز التعاون العلمي، وتبادل المعرفة، ودعم جهود الدول في تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالمحيطات على المستوى المحلي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام اللجنة بمواصلة العمل المنسق وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ القيادة المستدامة في حماية المحيطات، مع إشادة المشاركين بدور دولة الإمارات ومساهماتها المستمرة في الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على صحة المحيطات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟