2.7 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2023..6 % نموا في صادرات مصر الهندسية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25 % لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 مليون دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية.
وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصادرات الهندسية، زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6 % لتسجل 2.
وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، هي الكابلات بنسبة 56.1% والأجهزة المنزلية سجلت نمو 5.2% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 44.2% وارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103% وصادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78% ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.
وأفاد التقرير الشهرى للمجلس، أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أوروبا " تركيا - فرنسا - هولندا - المانيا - ايطاليا – التشيك" وفي آسيا " السعودية – الامارات - العراق- عمان" وفي أفريقيا "الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - جنوب افريقيا – موريشيوس" وأسواق أخرى أبرزها البرازيل.
ومن جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إن البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من اجل استمرار حركة الصادرات الإيجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، وتتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023.
وأضافت حلمي أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟