ننشر حيثيات إدانة مُتهم بالتوسط في رشوة موظفة عمومية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 15 سنة لدوره في واقعة رشوة موظفة عمومية.
اقرأ أيضاً: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا
وشمل الحُكم مُعاقبة المُتهم بغرامة قدرها 150 ألف جنيه، وحرمان المحكوم عليه من كافة الحقوق والمزايا الواردة بالقانون ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
كما شمل الحُكم مصادرة مبلغ مُقدم الرشوة المضبوط وقدره 150 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النائب العام، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.م (سائق أجرة - المُتهم الثاني في أمر الإحالة) أنه وآخرين في غضون الفترة من يوم 14/8/ 2022 حتى 6/9/ 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول.
أولاً المُتهمة الأولى (سبق الحُكم عليه) : بصفتها موظفة عمومية – خبير هندسي بمصلحة الخبراء في مكتب خبراء شرق القاهرة- طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت 400 ألف جنيه وخمسة في المائة من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة – على سبيل الرشوة – من الشاهد الأول – بواسطة المُتهمين الثاني والثالث أخذت منهم 150 ألف جنيه.
وجاء ذلك مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوى سالفة البيان، وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة على النحو المُبين بالتحقيقات.
ثانياً المُتهمين الثاني والثالث: توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المُبين بالتحقيقات.
المحكمة في حيثيات إدانة جريمة الرشوة: أي عُذر لمن أعمى مال الحرام بصيرتهوقالت المحكمة في حيثيات حُكمها بأن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات تتحصل في أنه ومنذ بدء الخليقة وعلى مر الأزمان يتنازع الخير والشر.
ويتصارع دوماً ليبقى أحدهماً مُنفرداً دون الآخر ولكن تتجلى القدرة الآلهية في بقائهما معاً فهما جناحي الحياة، فلا يوجد خير محض أو شر تام بل يمتزجا ليُكونا النسيج الأزلي للطبيعة البشرية، ولكن يأبي الله إلا أن ينتصر الخير دائماً ولو طال أمد الشر، فدولة الظلم والشر ساعة ودولة الحق والعدل لقيام الساعة.
وأضافت الحيثيات :"المُجتمعات السوية ملك للشرفاء من أفرادها الذي يعون قيمة مفهوم الصالح العام، ويُدافعون عنه باذلين في ذلك كل مُرتخص ونفيس، فهم طيبون نبتوا في أرضٍ طيبة، وروتهم مياه طاهرة فأثمرت كل ماهو طيب".
وتابعت :"هؤلاء الطيبون تذوقوا الحلال فاستساغوه ثم أحبوه ولفظوا الحرام فاستقبحوه ثم بغضوه وكرهوه، ويبين بجلاء أي السبيلين أرشد وأيهما أحق بالإتباع فلا مجال للمُقارنة بين تقوى الله ورضاه ورضوانه ومُخالفة أوامر الله وإتيان نواهيه وعصيانه".
وأضافت المحكمة في حيثيات حُكمها :"أي عُذر لمن أعمى مال الحرام بصيرته قبل بصره فجعل بينه وبين أوامر الله تعالى ونواهيه سداً فأغشاه الله فأصبح لا يُبصر، أي عُذر لمن شعر بحمل الأمانة إصراً وسعد بحمل الخطيئة ليبني قصراً، أي عُذر لمن نسى الله فأنساه نفسه، أي عُذر لمن كان للشرف مُدنساً وللرذيلة ناشراً وبعباءة الخيانة مُتدثراً وللأخلاق مُفسداً، أي عُذر لمن رفع بإرداته ما أرخى عليه الله من ثياب الستر".
وأضافت المحكمة بالقول إن أحد أبرز الجرائم المُجتمعية الماسة بقدسية وجلال الوظيفة العامة والإتجار بها هي جريمة الرشوة، فهي جريمة مذمومة تُعد من المفاسد والآفات التي تُلقي بأصحابها للتهلكة، فهي تُفسد الأعمال وتُظلم القلوب وتُفرق الجماعات.
وكشفت الحيثيات تفاصيل الواقعة، وذكرت أن المُتهمة الأولى بأمر الإحالة شيرين.ص (خبير هندسي في مصلحة خبراء وزارة العدل – مكتب خبراء شرق القاهرة) أسال المال الحرام لعابها وزين لها شيطانها فكرة المكسب الحرام وأنساها أن الله هو مُقسم الأرزاق العادل في توزيع الثروات بل ويسرها لها أيضاً.
وتابعت الحيثيات :"المُتهمة ظنت إثماً أنها تملك بيديها المنح والمنع لأطراف التداعي في القضايا المعروضة عليها بموجب عملها مُتناسيةً أن فوق سبع سماوات رب مُنتقم جبار شديد العقاب على المُخطئين، رؤوف غفور رحيم على المُتقين والتوابين، يملك وحده المنح والمنع يُمهل ولا يُهمل".
وأضافت :"حركتها شهوة المال الحرام وأرشدتها ودلتها ورسمت لها على الدرب المقيت خطواتها فجارت ولم تكتفِ وصلت ولم تهتدي وبعباءة الرذيلة تدثرت، وحطت من قدر الفضيلة وانجرفت تجاه أطماعها".
وتابعت الحيثيات مؤكدة ً أن المتهمة كونت شبكتها الإجرامية بالاشتراك مع المُتهمين محمد.م (المحكوم عليه ) ومحمود.م (موظف بمصلحة خبراء وزارة العدل) والسابق إعفاءه من العقاب، وصادف اختيارها لهما هوى شيطاني نفسهما فساعداها وآزراها و على درب الإثم ارشداها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها إن المُتهمين الثلاثة أطاعوا شيطانهم الرجيم وعصوا ما أمر به العزيز الخلاق بتحسين الأخلاق ليُيسر بها الأرزاق.
وتابعت الحيثيات مُشيرةً إلى أن المُتهمة الأولى بصفتها موظفة عموية طلبت وأخذت عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت 400 ألف جنيه ونسبة 5 % من قيمة الحكم الصادر بالتعويض والغرامة في الدعوى رقم 6201 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة على سبيل الرشوة من المجني عليه باسل.م.
وجاء ذلك بواسطة المُتهمين الثاني والثالث، أخذت منهم 150 ألف جنيه مقابل سرعة إعداد تقرير الخبرة الفنية في الدعوة آنفة البيان وبإثبات أحقيته في مبلغي التعويض والغرامة.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين بأن المُتهمين الثاني (المحكوم عليه) والثالث (السابق إعفاءه من العقوبة) توسطا في طلب رشوة لموظفة عمومية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد في البند أولاً.
الأمر الذي يتعين معه إدانة المُتهم عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومُعاقبته عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موظفة عمومية محكمة الجنايات المستشار حسن فريد الرشوة الجريمة وزارة العدل موظفة عمومیة المحکوم علیه الم تهمة ألف جنیه الم تهم أن الم
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المؤبد للمتهم بقتل اللواء اليمنى فى بولاق الدكرور
أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات الحكم على المتهم بقتل الجنرال اليمني في بولاق الدكرور بالسجن المؤبد .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشار أحمد عبدالرحمن هماما وأيمن محمد طيطة
وكشفت الحيثيات، أن الواقعة قد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة الصادر بجلسة ٢٠٢٤/٤/٤ والذي تحيل إليه في بيانها، وتوجزها المحكمة في أنه بعد أن تعرفت المستانفة الثالثة على المجنى عليه حسن صالح محمد العبيدي - حال مروره بسيارته بكورنيش النيل - واتفقت معه على قضاء بعض الوقت الحرام معه في الشقة سكنه وتبادلا أرقام هاتفيهما عادت إلى المستأنفين وأخبرتهم بثراء المجنى عليه واتفقت معهم على سرقته قديروا له كبدا لسرقته بأن ترافقها المستانفة الرابعة في لقائه وتضع له أقراصاً دوائية مخدرة في مشروب تقدمه له ليتمكنوا من إتمام جريمتهم.
واشارت الحيثيات، الى ان المستأنف الأول اعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضاً مطواة قرن غزال وقد ارتضوا جميعهم النتيجة الإجرامية التي تغيوها وما يحتمل أن ينتج عنها، وفي يوم (٢٠٢٤/٢/١٥) أعطى المستانف الأول أقراص عقار (كوزاييكس) المنوم للمستأنفنين الثالثة والرابعة وهاتفت الثالثة المجنى عليه فأخبرته بقدومها إلى الشقة سكنه فأرسل لها تحديد الموقعه على برنامج (الواتس اب) في هاتفها فتوجه المستفين جميعا إلى المكان والنظر الأول والثاني على أحد المقاهي القريبة منه بينما استقبل المجنى عليه المستانفتين الثالثة والرابعة فاتحا لهما باب العقار واصطحبهما للشقة.
واضافت الحيثيات، وفي الشقة جاذيته الرابعة أطراف الحديث حتى تمكنت الثالثة من وضع المية من الأقراص المنومة له في كوب العصير الذي تناوله حتى هاتفها المستألف الأول فأخبرته بما تم وأن المجنى عليه بمفرده لم استأذنت بعدها الأخير للخروج من المسكن الإحضار بعض الأغراض فتوجهت إلى حيث فتحت أبواب العقار والشقة للمستأنفين الأول والثاني بالمفاتيح التي تركها لها المجنى عليه حيث فوجي الأخير بدلوف المستأنفين الثالثة ومن خلفها الأول والثاني فتوجه ناحيتهم محاولاً مقاومتهم والاستغاثة إلا أن المستانفين الأول والثاني إنها لا عليه ضرباً بلكمه في رأسه وأشهر الأول في وجهه المطواة إحرازه وهدده بها ثم ضربه بالجزء الخشبي منها على مؤخر رأسه، ثم قيد حركته بكلتا يديه فمكن الثاني من موالاة ضربه باليد، ومع استمرار مقاومة المجنى عليه لهما أسقطاء أرضا على وجهه واستمر الثاني في لكمه وركله بقدمه في انحاء جسده حتى خارت قواه وأحكموا السيطرة عليه ثم قام المستانف الثاني بايعاز من الثالثة بصر ملابس المجنى عليه السفلية عنه لكاشفا عن عورته هاتكا عرضه بعد أن أوثقوا يديه وقدميه بقطعتي فماش وكمموا فاد بوضع قطعة من القماش داخله ثم جثم فوقه المستأنف الثاني بعد أن أحضر سكيناً من المطبخ أحدث بها إصاباته في منطقة الإليه اليمنى.
وقامت المستأنقتين الثالثة والرابعة يفحص محتويات الشقة وسرقتها من هواتف محمولة وبرفانات وجهاز بلايستيشن ومبالغ مالية من النقد المصرى والأجنبي ومكواة للشعر) وضعوها داخل حقيبتي سفر ثم ركله المستانف الأول بقدمه في رأسه عدة ركلات حتى أخبره عن مفتاح الخزينة التي عثرت عليها الثالثة بغرفة النوم فتمكن من فتحها وسرقة ما بها من أوراق ومستندات ملكية ومبالغ مالية في الوقت الذي فارق فيه المجنى عليه الحياة نتيجة كتم نفسه وما أن تأكد للمستأنفين ذلك حتى تركوه ميتا ملقى على وجهه ينزف دماً وغادروا الشقة بما غنموا من مسروقات مستقلين سيارته التي حصلوا على مفتاحها من شقته ، ثم قاموا بعد ذلك بتوزيع بعض المسروقات بينهم حيث عثر على جزء منها بإرشاد المستانفتين الثالثة والرابعة والجزء المتبقي بإرشاد المستأنف الأول حيث الخطاء لدى وأخرى سبل القضاء بيرامتها.
وأخفى معه فرد خرطوش وتختر عدد ٢٧ طلقة نارية ، وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن جثمان المجنى عليه وجد به إصابات رضية حيوية بكل من الألف والكم والشفتين مصحوبة بمظاهر احتفالية واضحة بالعينين ونزيف تحت الملتحمة ورسوب اموى داكن بالجنة وزرقة سيانورية بالشفتين والأظافر ونقاط متحدة منتشرة على سطح الرئتين وأن الوفاة تعزى نتيجة قلم النفس الناشئ عن الضغط على الفتحات التنفسية بالحكام مع الأخذ في الاعتبار أن بقية الإصابات المشاهدة والموصوفة بعموم الجنة تشير إلى السيطرة على المجنى عليه مما الهكة وهي التي مهدت العملية علم النفس وأن الكلوزابين المعثور عليه بالعينات الحشوية المجنى عليه من المواد المهدئة التي قد تؤثر على التنفس مما يعتبر أنه قد ساهم في إحداث الوفاة.
حكمت المحكمة اولا بعدم قبول الاستئنافات المقامة من كل من عبد الرحمن أشرف شماله مصطفى واسراء صابر محمد علية وسهير عبد الحليم محمد عبد الحليم محمد لاقامتها بعد الميعاد القانوني، والزمنهم المصاريف الجنائية، وثانيا: بالنسبة للمستلف / رمضان محمد وليدي على بقبول استئنافه شكلا وفي موضوعه بتعديل الحكم المستانف بمعاقبته بالسجن المؤيد عما اسند اليه والزمنه المصاريف الجنائية،ومصادرة المضبوطات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف