تحديد ثلاثة عوامل لنجاح الاستثمار في العراق.. ما علاقة قانون النفط والغاز؟
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -بغداد
حدد الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، مدى أهمية اقرار قانون النفط والغاز، وما اذا كان تأخيره له تأثير على توسعة المشاريع الاستثمارية في البلاد.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "اقرار قانون النفط والغاز ليس له علاقة بتوسعة المشاريع الاستثمارية، فهذا القانون يهدف الى تنظيم العلاقة النفطية والمالية ما بين المركز والاقليم وكذلك إدارة الثروات العراقية بكل المحافظات بالتساوي، دون أي تمييز".
وبين ان "توسعة المشاريع الاستثمارية، يعتمد على قضية الاستقرار الأمني وكذلك السياسي، وهذا الاستقرار موجود وهو عامل مشجع، كما يعتمد على قوانين الاستثمار، فهي تحتاج الى تعديلات من أجل تسهيل الاستثمار، وكذلك ضرورة ابعاد حالات الابتزاز والمساومة امام المستثمرين".
ومازال قانون النفط والغاز يراوح مكانه منذ عام 2005، حيث من المفترض ان يضمن القانون ادارة الثروة النفطية في البلاد من الشمال الى الجنوب وفق سياسة واحدة وستراتيجية ثابتة وبشكل عادل.
ويتيح القانون تشكيل شركة نفط وطنية معنية بادارة ملف النفط في البلاد، فيما لاتزال الخلافات تعصف بتفسيرات فقرات من المفترض تضمينها في القانون وهي مختلف عليها اساسا في الدستور، والمتمثلة بادارة الحقول الحالية وما اذا كان ادارة الحقول بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والاقليم للحقول المكتشفة قديما ام المكتشفة حديثا ايضا.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في العام الجاري، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of listوقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري السريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة".
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المنتظر أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.
إعلانهذا أول انخفاض من نوعه خلال عقد من الزمن باستثناء عام الركود الناتج عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
وقال بيرول "هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المنخفضة". وأشار تقرير الوكالة إلى أن الانخفاض يعود في الغالب إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
وانخفضت أسعار النفط مع تهديد سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين تسرع أوبك بلس من استئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعا بالإمدادات.
وبذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الاستثمار الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض حوالي 4%.
ومن هذا الإنفاق، يخصص حوالي 40% لإبطاء تراجع الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية عند حوالي 30 مليار دولار.
أما الإنفاق على حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة "اتجاهًا تصاعديا قويا" مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى لبدء الإنتاج.
وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، في حين تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.