كهرباء الإمارات و مصدر توقعان اتفاقية شراء الطاقة المولَّدة من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
- "مياه وكهرباء الإمارات" و "مصدر" توقعان اتفاقية شراء الطاقة المولَّدة من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في الإمارات .
أبوظبي في 5 أكتوبر/ وام / وقعت كل من شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، اتفاقية شراء الطاقة المولَّدة من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في الإمارات.
تم توقيع الاتفاقية خلال تدشين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برنامج طاقة الرياح في دولة الإمارات.
وقَّع الاتفاقية عن الطرفين كل من عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.
وبموجب هذه الاتفاقية الإستراتيجية تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء الطاقة المولَّدة من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في الدولة.
وتقع محطات طاقة الرياح في مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي تشمل السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما، وسوف تنتج هذه المحطات 99 ميجاوات من الكهرباء المتجددة الخالية من الكربون، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 22,000 منزل، مما سوف يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 115 ألف طن سنويا. وسوف تستمد اتفاقية الشراء الطاقةَ من 22 توربينا لإنتاج الطاقة من الرياح، ويبلغ ارتفاعها 95 مترًا ويبلغ طول شفراتها 155 مترًا، وهي قادرة على توليد الطاقة بسرعات رياح منخفضة، كما تتضمن 14 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وباعتبارها إحدى الشركات الرائدة في قيادة مساعي انتقال الطاقة في الدولة وإزالة الكربون من القطاع، فإن الدور الرئيسي الذي تقوم به شركة مياه وكهرباء الإمارات في نشر مرافق الطاقة المتجددة، سوف يسهم في تسريع تحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز مبدأ الاستدامة لدولة الإمارات وبإضافة محطة طاقة الرياح، تضيف شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى محفظتها مصادر متعددة للطاقة الخضراء الاستراتيجية، مما يدعم الجهود الرائدة لانتقال الطاقة في الدولة.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات “ يشرفنا أن نرحب بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليشهد تدشين البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية في الإمارات ، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة التي تعد علامة فارقة بالنسبة لشركة مياه وكهرباء الإمارات في توسعة محفظة توليد الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في الدولة. إن إضافة طاقة الرياح إلى نظام الطاقة في أبوظبي من شأنه تمكيننا من تلبية الطلب على الطاقة من مجموعة متنوعة من المصادر المتجددة والنظيفة التي تدعم الحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم في تسريع عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد في الوقت نفسه”.
وأضاف " تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصدر التزامنا المشترك بقيادة جهود انتقال الطاقة في الدولة وخفض انبعاثات الكربون المرتبطة بإنتاج الطاقة بشكل كبير. مع قرب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 هذا العام، تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بالقيام بدور أساسي في دعم جهود الدولة لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون بحلول منتصف القرن، ليصبح اقتصادها الأكثر ديناميكية في العالم، وفقا لما تتضمنه مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".
من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر " تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطاقة المتجددة الوطني، فمن شأن شراكتنا مع شركة مياه وكهرباء الإمارات المساهمة في إضافة طاقة الرياح للمرة الأولى إلى مصادر الطاقة التي تدعم الشبكة الوطنية للدولة".
وأضاف " بفضل الرؤية الاستشرافية والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة استطاعت مصدر بالتعاون مع شركائها الدوليين تطوير برنامج طاقة رياح مبتكر على نطاق المرافق في مناطق متفرقة من الدولة، في الوقت الذي كان يعتبر الكثيرون تحقيق ذلك أمراً مستحيلاً نظراً لانخفاض سرعة الرياح. واليوم تحولت هذه الرؤية السباقة إلى واقع ملموس بفضل ريادة الإمارات في الابتكار وما اكتسبته من خبرات تقنية واسعة في هذا المجال".
بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 ضمن "عام الاستدامة''، تتعاون شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة مصدر بشكل وثيق لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم جهود الدولة في تعزيز أوراق اعتمادها المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة، من خلال تنفيذ تدابير وإجراءات ملموسة في انتقال قطاع الطاقة، نحو زيادة الاعتماد على مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة الطاقة المتجددة فی الدولة الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة