تباطؤ لنمو التجارة العالمية ينذر بانعكاسات سلبية على مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والأزمة في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية اليوم.
كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0.
وبحسب "الفرنسية"، قالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن "التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم".
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0.8 في المائة أي "أقل من نصف الزيادة البالغة 1.7 في المائة في توقعات أبريل".
وأضافت أن "النمو بنسبة 3.3 في المائة المتوقع في 2024 سيبقى دون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة" البالغة 3.2 في المائة.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتاثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2.6 في المائة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2.5 في المائة في 2024.
و "التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024".
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة إن "النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين".
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، حسب منظمة التجارة العالمية.
و "الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة".
ورأت أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
مصادرة أمريكا لناقلة نفط ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا
تعرّض اقتصاد فنزويلا الدولة التي يحكمها نظام اشتراكي لضغوط شديدة منذ أن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود على تجارة النفط في وقت سابق من العام الجاري. وكان إمداد الحكومة بالدولارات - المرتبط في معظمه بمبيعات الخام- قد تراجع بالفعل بنحو 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.
وأسهم هذا التضييق في الضغط على سعر الصرف ودفع الأسعار إلى الارتفاع، مع توقع أن يتجاوز معدل التضخم السنوي 400% بحلول نهاية العام، وفق تقديرات خاصة لخبراء اقتصاد محليين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض للانتقام.
انهيار اقتصادي مطول في فنزويلا
بعد أن كانت في وقت ما من أغنى دول أميركا اللاتينية، عانت فنزويلا انهياراً اقتصادياً مطولاً يمتد لأكثر من عقد، دفع نحو ربع سكانها إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. تُهدد عملية مصادرة الناقلة الاستيلاء الأسبوع الجاري، التي كانت تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، بفتح فصل جديد من المتاعب.
طالع المزيد: واشنطن تحتجز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا في تصعيد خطير للتوترات
قال خبير الاقتصاد الفنزويلي فرانسيسكو رودريغيز، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة دنفر: "إن استمرار سياسة المصادرات سيؤدي إلى تراجع حاد في قدرة فنزويلا على الاستيراد، ما سيدخل البلاد في ركود جديد".
يأتي هذا التدهور المتجدد في ظل نقص حاد في البيانات الاقتصادية، مع تشديد الحكومة حملتها على الإحصاءات المستقلة. فقد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 8 خبراء اقتصاد ومستشارين خلال العام الحالي بسبب نشرهم تقديرات تتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي وسعر الصرف الموازي.
توقع خبراء اقتصاد بالفعل تباطؤاً اقتصادياً في 2026 قبل التحرك الأميركي التصعيدي. رغم أن السلطات لا تنشر بيانات منتظمة، زعم البنك المركزي الفنزويلي مؤخراً أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 8.7% في الربع الثالث من العام الجاري. يقارن ذلك بتقديرات محلية تشير إلى نمو بنحو 5% في 2025، وانكماش بنسبة 1% العام المقبل، حتى قبل مصادرة الناقلة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة