“النائب العام” يقيم نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
أشار النائب العام الصديق الصور إلى أن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التيقن من سلامة بيانات الأحوال المدنية وفهم التبعاتالتي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشدداً على ضرورة وجود نظام إلكتروني خال مما يخل بحجيةالبيانات ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات والمسؤوليات .
جاء ذلك خلال لقائه بكل من رئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.
واستعرض الصور مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية وسلامة إجراءات حصولالأجانب عليها، مطالباً بضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابةالعامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي ، وتحقيق غرضي اطلاعالمجتمع على الحقيقة ، وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
الوسوم#مصلحة الأحوال المدنية النائب العام الصديق الصور ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنية النائب العام الصديق الصور ليبيا الأحوال المدنیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
السلطات تكثف حملات تحرير الملك العام و تضع شروطاً للحصول على “رخصة الباش”
زنقة 20 | متابعة
كثفت السلطات المحلية في عدد من الحواضر و القرى ، حملاتها الميدانية من أجل تحرير الملك العمومي، وذلك في إطار تنظيم الفضاء العام وضمان السير العادي لحركة المواطنين.
في هذا الصدد ، دعت السلطات، التجار إلى عدم عرض البضائع خارج المحل أو فوق الرصيف العمومي، تفادياً للمشاكل والمحجوزات.
كما دعت المعنيين إلى الإسراع بطلب الرخص اللازمة من الجهات المختصة، والتي تخول لهم حق عرض السلع في الحدود القانونية.
و يتعلق الأمر بطلب رخصة “الباش” الخاصة بالغطاء الخارجي للمحل، و رخصة اللوحة الإشهارية، إن كانت موجودة أو في طور التركيب ، و تحديد المساحة المراد استغلالها أمام المحل وطلب ترخيص خاص بها.
وتم تحديد الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة للترخيص بالاستغلال ، حيث يتم الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناءً على طريق منصة “رخص” (Rokhas.ma)، والتي بموجبها طلب موقع عليه من طرف المعني بالأمر أو من طرف وكيله للشخص نفسه بموجب وكالة معدة لهذا الغرض، أو الممثل القانوني للشخص.