قال محامي الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر، نافع العريبى، إن "قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بحق عبير موسي"؛ وذلك بالتزامن مع الاعتصام و"إضراب الجوع" الذي تستمر عليه عائلات المعتقلين بمساندة سياسية وحقوقية من مختلف الأطياف، بتونس العاصمة.


وأضاف المحامي، في تصريح خاص لـ"عربي 21" إنه "بعد ساعات من التحقيق والمرافعات تم إصدار قرار الإيداع" مشيرا إلى أنه تم إيقاف عبير موسي، أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج، خلال الثلاثاء الماضي، وتم الاحتفاظ بها مدة 48 ساعة.

 

وقالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، إن "الاحتفاظ بها واحتجازها غير قانوني"، مشددة على أن "إخلالات إجرائية خطيرة حصلت خلال عملية إيقاف عبير موسي". 


وفي السياق نفسه، كان محامي الدفاع، نافع العريبي، قد قال في تصريح سابق  لـ"عربي21"، إنه و"بعد قرار الاحتفاظ بعبير موسي تم نقلها لمستشفى شارنيكول بالعاصمة وفق ما علموا به من مصادر خاصة بهم دون معرفة أكثر تفاصيل". 


إلى ذلك، كشف المحامي أن "التهم خطيرة وخاصة تهمة إثارة الهرج وعقوبتها كبيرة" مشيرا إلى أن "تهمة الاعتداء المقصود بها بث الهرج بالتراب التونسي جنائية وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ يوم الخميس الماضي، تعيش تونس على إيقاع غضب وإضراب عام عن الطعام، أعلن عن خوضه عشرات الناشطين والحقوقيين وعائلات المعتقلين وشخصيات سياسية في السجن وخارجه.


وأعلن عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين والحقوقيين في بيان، دخولهم في إضراب جوع تضامني بيوم، من أجل الاحتجاج على ما وصفوه بـ"تواصل التنكيل بالمعارضين واعتماد الاعتقال وسلب الحرية نهجا وأسلوبا للحكم".

ودعا البيان، الأربعاء، أن "كل القوى الوطنية والديمقراطية، أحزابا وجمعيات ورموزا وكلّ نفس مواطني حرّ، لتحمّل مسؤوليتهم التاريخية وإنقاذ تونس وشعبها من النزيف الذي يعصف بها".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس حقوق الإنسان قيس سعيد سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبیر موسی

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تأمر بحبس وزير الصحة ومسؤولين بقطاع الدواء

أمرت النيابة العامة بحبس كل من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة استيراد أدوية، وذلك على ذمة التحقيق.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق في مدى انتظام إجراءات استيراد صنف دوائي يُستخدم في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق، حيث استوثق المحقق من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية.

ووفق البيان، ثبت للنيابة تحلل المتهمين من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، مما استدعى اتخاذ قرار بحبسهم على ذمة القضية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • شرطة نيويورك تفض اعتصاماً مؤيداً لفلسطين
  • الحكم بحبس رئيس مدينة في المنوفية 3 سنوات
  • قاض أمريكي يأمر بتقييد ترحيل المهاجرين لليبيا
  • التآمر 2.. محاكمات سياسية ممنهجة للمعارضة في تونس
  • تعاون مصري تونسي لدعم الأسرة والطفولة في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية
  • أموريم: مانشستر يونايتد يرغب في الاحتفاظ بفرنانديز
  • القبض على الطبيب المجرم المتورط بتهم بتعذيب وقتل معتقلين
  • النيابة العامة تأمر بحبس وزير الصحة ومسؤولين بقطاع الدواء
  • القبض على طبيب سوري متورط في تجارة الأعضاء البشرية بعد تصفية معتقلين
  • مخابئ آمنة ومحصنة.. بريطانيا تبدأ تحديث خطط الطوارئ الوطنية بشكل سري