خبير عسكري: سقوط هجليج يمهد لفصل غرب السودان عن شرقه
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن سقوط مدينة هجليج النفطية في ولاية كردفان بيد قوات الدعم السريع يشكّل محطة حاسمة في اندفاعها من دارفور (غربي السودان) نحو النيل الأبيض، معتبرا أن السيطرة على المدينة تمهد لفرض فاصل جغرافي قد يعزل غرب السودان عن شرقه.
وتقع هجليج في ولاية غرب كردفان وتضم أحد أكبر حقول النفط في البلاد، وقد أكد الجيش انسحابه منها "لحماية المنشآت الحيوية" فيها، بينما حمّلت الحكومة قوات الدعم السريع مسؤولية انسحاب الشركات الصينية من قطاع النفط بسبب تدهور الوضع الأمني.
وأوضح حنا أن امتداد المعارك من الفاشر بشمال دارفور إلى بابنوسة وصولا إلى هجليج بغرب كردفان يعكس مسعى الدعم السريع للسيطرة على المساحات الحيوية والثروات، مؤكدا أن المدينة تمثل نقطة تؤدي عمليا إلى الطريق نحو النيل الأبيض وما يشكله من خط فاصل طبيعي.
وأضاف أن الحرب الحالية تدور في مساحة تتجاوز مليونا و800 ألف كيلومتر مربع، ما يجعل السيطرة على المواقع الغنية بالنفط والذهب عاملا مركزيا في ميزان القوة، وسط صعوبات لوجستية كبيرة تعاني منها قوات الجيش في الجبهات الممتدة.
ويعد حقل هجليج محطة رئيسية لضخ وتكرير ونقل النفط، وقد تعرض خلال الفترة الماضية لهجمات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع، في حين تحدثت مصادر حكومية عن انهيار سلاسل الإمداد وتضرر الاستثمارات الأجنبية بفعل التوتر الأمني المتصاعد.
عزلة ميدانيةوعن انسحاب الجيش، رأى العميد إلياس حنا أنه نتيجة "العزلة الميدانية" وضعف القدرة على التموين في مسارح العمليات الواسعة، موضحا أن القتال التقليدي بين الدبابة والطائرة يتطلب ثباتا لا يتوفر حاليا للجيش، بخلاف قدرة الدعم السريع على الحركة والمناورة.
وأشار إلى أن تطور العمليات في الفاشر وبابنوسة يعكس نمطا متكررا من الضغط على مواقع الجيش، لافتا إلى أن اختبار المرحلة المقبلة سيكون في كادوقلي بجنوب كردفان، باعتبارها مركز قيادة عسكرية سيحدد مدى قدرة الجيش على تثبيت خطوط دفاعه جنوبا.
إعلانوكان مصدر عسكري قد قال للجزيرة إن هدف الانسحاب من هجليج هو حماية حقول النفط من الخراب، في حين أكدت مصادر حكومية أن الشركات الصينية أنهت شراكتها بعد 3 عقود بسبب المخاطر الأمنية وتعطل الإمدادات في غرب كردفان.
وبشأن المقارنة بين دارفور وكردفان، أوضح حنا أن دارفور تختلف في طبيعة الحدود والتمويل، إذ تحصل قوات الدعم السريع على دعم عبر الحدود الليبية، غير أن الهدف النهائي اليوم يتجاوز دارفور نحو الوصول إلى النيل الأبيض كخط عازل يعيد تشكيل الخريطة الميدانية.
واعتبر الخبير العسكري أن سيطرة الدعم السريع على مناطق النفط تتيح إمكانية تمويل الحرب عبر التهريب، محذرا من أن إبقاء هذه الثروة خارج سلطة الدولة يعزز التشظي (الانقسام)، ويمنح القوى المسيطرة غربا قدرة إضافية على فرض واقع جغرافي منفصل عن شرق السودان.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية