افحيمة: صمت رهيب حيال قوانين الانتخابات بعد إصدارها من البرلمان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تعجب عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، من الصمت الرهيب محليا ودوليا تجاه القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب الليبي قبل ساعات.
وقال افحيمة، عبر حسابه على “فيسبوك”:” صمت رهيب حيال قوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة 6+6 وأصدرها رئيس مجلس النواب صاحب الاختصاص بذلك وفق التعديل الثالث عشر .
وأكد أن البعض مازال ينتظر الترحيب الدولي بما صدر من قوانين عن مجلس النواب، حتى يجأر مرحباً ومؤيدا ويبارك هذه الخطوة”.
ولفت إلى أن البعض الأخر فقد الأمل مع فقدانه صفة “مترشح ” بعد أن نصت القوانين الجديدة على ضرورة إعادة التسجيل بشروط جديدة.
واختتم قائلا:” اللهم دولة يارب العالمين.. اللهم دولة قوية بقدرتك عزيزة بعزتك غنية بك فقيرة إليك قائمة بإرادتك حصينة بأمرك منيعة بقوتك.. فأنت ولي ذلك والقادر عليه”.
الوسومافحيمة البرلمان صمت رهيب قوانين الانتخاباتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: افحيمة البرلمان قوانين الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
باب الترشح يُغلق قريبًا.. من يحق له المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد؟
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أداء مهامها في الإشراف على سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار تلقي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من راغبي الترشح، خاصة على المقاعد الفردية. ويستمر باب الترشح مفتوحًا حتى الأربعاء المقبل، 15 أكتوبر.
الصفة الانتخابية ليست فقط للترشح.. بل للبقاءمن أبرز الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح عند التقديم، تحديد صفته الانتخابية: هل يترشح مستقلاً أم حزبيًا، وهي ليست مجرد خطوة إجرائية، بل تعد عنصرًا حاسمًا في استمرار عضويته داخل البرلمان في حال فوزه.
ووفقًا للمادة (6) من قانون مجلس النواب، يُشترط لاستمرار العضوية أن يحتفظ النائب بالصفة التي انتُخب على أساسها. وفي حال تغيير الانتماء السياسي – كأن يتحول المستقل إلى حزبي أو العكس – تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين، باستثناء المرأة، التي لا تُسقط عضويتها إلا بتغيير الصفة.
انتخابات بنظام مزدوج.. وحقوق مكفولة للمرشحينتُجرى الانتخابات على نظام مختلط بواقع 284 مقعدًا للفردي، و284 للقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لكل من المستقلين والأحزاب الترشح على النظامين.
ويمنح القانون كل مرشح الحق في الحصول على قاعدة بيانات الناخبين بدائرته الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات، مقابل سداد رسم قيمته 500 جنيه، ويتضمن البيان: اسم الناخب، ورقم لجنته، ومكانها، ويُسلَّم خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
الدعاية الانتخابية.. التزام دستوري وقانونيمن جهة أخرى، حدد قانون مجلس النواب ضوابط الدعاية الانتخابية، إذ أوجب على جميع المرشحين الالتزام بمبادئ الدستور وأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عملية انتخابية منضبطة تحترم قواعد المنافسة الشريفة، كما ورد في المادة 19 من القانون.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا