عالمة فيزياء إسرائيلية من قادة الاحتجاجات: إسرائيل تنحدر بسرعة نحو الاستبداد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تحذّر عالمة الفيزياء الإسرائيلية شيكما بريسلر التي برز اسمها في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من انحدار إسرائيل السريع نحو "الاستبداد" في ظل مواصلة الحكومة اليمينية المتشدّدة برنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل.
منذ مطلع كانون الثاني/يناير، ينزل عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع مساء كل سبت في موجة من أكبر الاحتجاجات التي تهزّ الدولة العبرية منذ سنوات.
وتقول خلال لقاء في مكتب وكالة فرانس برس في القدس "إسرائيل تسير على طريق الاستبداد".
وتستدرك "هذا يعني أن هناك من يرغب في أن يصبح مستبدا"، في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عاد إلى السلطة أواخر العام الماضي على رأس ائتلاف يميني متشدد.
وتضيف "إذا أكملت إسرائيل في هذا المسار، لن تبقى كما هي وكما أعتقد أنا وأنت والشعب أنها عليه".
وانقسمت البلاد مطلع العام بين مؤيدين للسياسات القومية للحكومية ومعارضين لها يسعون للدفاع عن الهوية الليبرالية والديمقراطية.
أما حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليهود اليمينيين والمتطرفين فتصرّ على أن التغييرات المقترحة ضمن الإصلاح القضائي ضرورية لإعادة توازن السلطات بين النواب المنتخبين والسلطة القضائية.
ودفعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد وخصوصا في تل أبيب بعض أعضاء الائتلاف الحكومي في الأشهر الأخيرة إلى تأجيل بعض المقترحات أو تخفيف الإصلاحات المقترحة.
وصادق البرلمان الإسرائيلي في تموز/يوليو على بند رئيسي في الإصلاح يقضي بإلغاء بند "حجة المعقولية" الذي كان يسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.
قبل ذلك التصويت الحاسم، قادت بريسلر احتجاجات استمرت أياما عدة أمام البرلمان.
"ديمقراطية هشة"ويقول المعارضون إن تعديل بند "حجة المعقولية" يمكن أن يقيّد الرقابة القضائية على سياسات الحكومة وبالتالي يمهّد الطريق أمام حكم استبدادي في إسرائيل التي لا دستور لها أو غرفة ثانية في البرلمان.
أما بريسلر، وهي أم لخمس بنات، فتعتبر أنه "على المدى الطويل، يمكنهم (الحكومة) أن يتخذوا قرارات ضد إرادتنا كما فعلوا في تموز/يوليو".
وتضيف "لكنها (الحكومة) محكوم عليها بالانهيار لأنه لا يمكنك فرض القرارات على الغالبية العظمى من شعبك الذين يعارضونها، إلا إذا كان هناك قرار باستخدام العنف ضدهم".
وتقول الحكومة إنها تنفّذ الإصلاح القضائي بشكل ديمقراطي، إذ إن الائتلاف الحكومي منتخب، والقرارات تمرّ بالبرلمان.
أما بريسلر فتؤمن بأن "حقيقة أن الحكومة منتخبة بشكل ديموقراطي لا يمنحها الحق في إلغاء الديموقراطية"، وتشدّد على أن الاحتجاجات تحظى بدعم أوسع من ذلك الذي تتمتع به الحكومة.
وتضيف "في إسرائيل، لا يوجد نظام ضوابط وتوازنات مثل دول أخرى، لذا فإن الديموقراطية لدينا هشة للغاية"، لا سيما أن بعض البنود في القانون الأساسي مثل مبدأ "حجة المعقولية" تشكل مفاتيح للحكم الديموقراطي.
وتشير زعيمة الاحتجاجات إلى أن 225 قانونا قدّمت الى البرلمان ومن شأنها إبعاد البلاد عن هويتها الديمقراطية الأساسية.
وتقول "ما نراه هو عملية منظمة".
وترى أن هناك حالة "استغلال للنزاعات الداخلية في إسرائيل".
وكانت المحكمة العليا استخدمت البند في كانون الثاني/يناير لمنع حليف نتانياهو، الوزير السابق أرييه درعي، من البقاء في الحكومة بسبب إدانته بالتهرب الضريبي.
وتتهم المعارضة نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها بدوره، بمحاولة استخدام الإصلاح القضائي لأهداف ومنفعة شخصية مثل إلغاء الأحكام التي يمكن أن تصدر في حقه كونه متهما في قضايا فساد، وهو ما ينفيه أيضا.
"غير مضمون"لم تكن لبريسلر أو عائلتها أي ميول سياسية قبل العام 2020، عام تفشي فيروس كورونا عندما أمر رئيس الوزراء المحاكم الإسرائيلية بإغلاق أبوابها كباقي مرافق الدولة.
أما منتقدوه فيشككون في هذا القرار، ويرون أن تلك الخطوة لم تكن سوى محاولة منه لتأخير بدء محاكمته.
حينها شعرت عالمة الفيزياء أن عليها التحرك، فقادت مسيرة إلى القدس ودعت الإسرائيليين إلى الانضمام.
وتقول "كنت في ذلك الوقت أهتف ديمقراطية بالطريقة التي تسمعون بها الآن في الشوارع".
شاهد: وفد إسرائيلي يجري أول زيارة معلنة إلى السعوديةشاهد: إسرائيليون غاضبون يستقبلون نتنياهو بمظاهرات حاشدة في نيويوركبهدوء وثبات.. إسرائيل تعزز من سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة وطرق التفافية جديدة تعبد للمستوطنينبالنسبة لبريسلر التي تدير مختبرا في معهد وايزمان المرموق للعلوم، الوضع الحالي أصعب والطريق كذلك. لذلك، لا تتوقف عن الدعوة الى حشد المتظاهرين أسبوعيا.
وتقول "لا يمكننا التراجع". ولا بدّ، بالنسبة اليها، من المضي قدما "إما على طريق مظلم ينتهي بالاستبداد... أو إنشاء نظام أقوى بكثير يضمن قيمنا الديمقراطية الليبرالية للأجيال القادمة".
على الصعيد الشخصي، تريد بريسلر عيش حياة طبيعية مع بناتها.
وتضيف "ليس لدينا بلد آخر نذهب إليه، يجب أن نكسب، حتى يكون لدينا منزل طبيعي نعود إليه، لا شيء أكثر من هذا".
وتضيف مشككة "لكن يبدو أن هذا غير مضمون على الإطلاق".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خرق حساب "تلغرام" الخاص بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزارة الخارجية الإسرائيلية تمنع 3 وزراء أوروبيين من دخول الضفة الغربية اجتماع المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في طعون ضد قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء الشرق الأوسط احتجاجات إسرائيل ديمقراطية بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط احتجاجات إسرائيل ديمقراطية بنيامين نتنياهو فرنسا أذربيجان تغير المناخ قتل السعودية روسيا أرمينيا ألمانيا إسرائيل جيش فلسطين فرنسا أذربيجان تغير المناخ قتل السعودية روسيا الإصلاح القضائی رئیس الوزراء یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
احتجاجات توغو تُعبّر عن غضب شبابي من التوريث.. لكن هل التغيير ممكن؟
لومي- توغو – هدأت الهتافات، وأُزيلت الحواجز من الشوارع، وساد هدوء مريب في العاصمة بعد أيام من الاحتجاجات الجماهيرية في توغو.
لكن تحت السطح، لا يزال الغضب يتصاعد، والقوات الأمنية منتشرة عند تقاطعات رئيسية، فيما يخشى كثيرون أن العاصفة لم تنتهِ بعد.
بين 26 و28 يونيو/حزيران، نزل الآلاف إلى شوارع لومي احتجاجًا على تعديلات دستورية يقول معارضوها إنها تُبقي الرئيس فور غناسينغبي في السلطة إلى أجل غير مسمى.
غناسينغبي (59 عامًا)، الذي تولى الرئاسة عام 2005 بعد وفاة والده الذي حكم 38 عامًا، أدى مؤخرًا اليمين رئيسًا لمجلس الوزراء – وهو منصب تنفيذي قوي بلا حدود زمنية في النظام البرلماني المعتمد حديثًا.
قمع عنيف وسريع للاحتجاجاتقُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، وأُصيب العشرات، واعتُقل أكثر من 60 شخصًا، وفق منظمات مجتمع مدني محلية. وتُظهر مقاطع فيديو موثقة ضربًا ومطاردات وجرّ مدنيين على يد رجال بملابس مدنية.
لكن في بلد اعتاد الإرهاق السياسي والمعارضة المنقسمة، شكل الأسبوع الماضي نقطة تحول.
رفض الحكم الوراثييرى كثيرون في هذه الاحتجاجات أكثر من مجرد رفض للتعديلات الدستورية، فهي قطيعة أجيال.
يقول الصحفي والكاتب التوغولي باب كودجو "هؤلاء الشباب لا يحتجون فقط ضد دستور جديد. إنهم يرفضون 58 عامًا من الحكم الوراثي من الأب إلى الابن، والذي لم يجلب سوى الفقر والقمع والإذلال".
معظم المحتجين كانوا دون الـ25، لم يعرفوا قائدًا آخر. نشؤوا في ظل انقطاعات الكهرباء، والبنية التحتية المتدهورة، والبطالة وتقلص الحريات.
حاولت الحكومة الحد من الغضب، فتراجعت بسرعة عن زيادة بنسبة 12.5% في أسعار الكهرباء، وهي أحد مصادر الاستياء، وأفرجت بهدوء عن المغني الناشط "آمرون"، الذي أثار اعتقاله موجة غضب.
إعلانلكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات. يقول المحلل السياسي بول أميغاكبو، رئيس معهد تامبيرما للحكم: "اعتقال آمرون كان الشرارة. لكن القصة الحقيقية هي أن النظام لم يعد قادرًا على تقديم حل تفاوضي أو مؤسسي للأزمة، ويعتمد فقط على القوة العسكرية".
وأشار إلى دلائل على التصدع داخل الدولة نفسها، حيث أصدرت وزيرة الدفاع السابقة مارغريت غناكادي بيانًا نادرًا يدين العنف، ما قد يشير إلى انقسامات على أعلى المستويات.
المجتمع المدني يسد الفراغاللافت أن قادة الاحتجاج لم يكونوا من أحزاب المعارضة التقليدية، بل من نشطاء المجتمع المدني وفنانين ومؤثرين من الشتات.
وقال كودجو "المعارضة منهكة سياسيًا وجسديًا وماليًا. وبعد عقود من الحوار الفاشل، تصدّر الشباب المشهد".
أصدرت منظمات مدنية بيانات تدين "الاستخدام غير المتناسب للقوة" وتطالب بتحقيقات مستقلة. وقالت مؤسسة الإعلام لغرب أفريقيا إن حرية التعبير "تتقلص بشكل خطير".
وأكد فابيان أوفنر، الباحث في منظمة العفو الدولية، أن القمع هو جزء من "بنية قمعية ممنهجة"، ووثّقت منظمته حالات اعتقال تعسفي وتعذيب تمت في ظل الإفلات من العقاب.
وقال "هذا ليس مجرد إدارة احتجاجات، وإنما هو إنكار منهجي للحقوق الأساسية"، وأشار إلى أن وصف الحكومة للاحتجاجات بأنها "غير مصرح بها" يتعارض مع القانون الدولي، حيث لا تتطلب التجمعات السلمية إذنًا مسبقًا.
غياب دولي مقلقالعفو الدولية دعت لتحقيق مستقل، ونشرِ قائمة المعتقلين، وشفافية كاملة من المدعين العامين. وقال أوفنر "توغو أصبحت نقطة عمياء دبلوماسيًا. نحتاج إلى موقف أكثر صرامة من الاتحاد الأفريقي والإيكواس والأمم المتحدة".
حتى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، المعروفون بتحفظهم، حذروا في بيان نادر من "خطر الانفجار تحت وطأة الإحباط المكبوت"، داعين إلى "حوار صادق وشامل وبنّاء".
رد الحكومةقال الوزير غيلبرت باوارا إن "ما حدث لم يكن احتجاجًا سلميًا بل محاولة لزعزعة النظام العام"، ونفى ارتكاب القوات الأمنية انتهاكات ممنهجة، مضيفًا أن الحكومة "منفتحة على الحوار"، ولكن فقط مع "جهات واضحة ومنظمة، لا دعوات مجهولة من الخارج".
ودافع عن التعديلات الدستورية باعتبارها "تمت ضمن عملية شرعية"، مؤكدًا أن من يعارضها "يمكنه اللجوء للانتخابات أو الطعن القانوني".
لكن منتقدين اعتبروا هذه الآليات شكلية في ظل هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات وقمعه للمعارضة.
يقول المحلل أميغاكبو "هناك مظاهر ديمقراطية، نعم، لكنها فارغة من المضمون. السلطة في توغو تُحتكر وتُصان عبر القمع والزبونية والهندسة الدستورية".
وأشار إلى أن إعلان الحكومة عن "مسيرة سلمية" مؤيدة لها في 5 يوليو/تموز هو دليل على أنها "لا تستمع، بل ترد على المعاناة الاجتماعية بالدعاية والتظاهرات المضادة".
نقطة تحولمصير البلاد لا يزال غامضًا. الاحتجاجات هدأت، لكن الانتشار الأمني وبطء الإنترنت يعكسان التوتر القائم.
إعلانوحذّر أميغاكبو "لسنا في ثورة بعد، لكننا في شرخ عميق. إذا استمر النظام في إنكاره، فقد تكون التكلفة أكبر مما يتوقع".
واختتم كودجو قائلا "هناك طلاق بين جيل يعرف حقوقه ونظام يعيش في وضع البقاء. شيء ما قد تغير. هل سيقود ذلك إلى إصلاح أم إلى مزيد من القمع؟ هذا ما ستكشفه المرحلة القادمة".