عثمان عبد الجليل يناقش مهام وأهداف الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
ناقش وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبدالجليل مع الهيئة الوطنية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، مهام وأهداف الهيئة المنصوص عليها في قرار مجلس وزراء الحكومة الليبية رقم 289 لسنة 2023م.
وأكد الوزير على أهمية هذه الهيئة في تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في ليبيا خصوصا بعد كارثة السيول والفيضانات الأخيرة وما خلفته من أثار نفسية عميقة، مشدداً على ضرورة أن تقوم الهيئة بتنفيذ مهامها في أسرع وقت في المناطق المتضررة من السيول .
وأوضح بأنه سيتولى اعتماد الملاك التنظيمي للهيئة وتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، لمباشرة أعمالهم وتوفير كافة الاحتياجات وتهيئة الظروف الملائمة لأداء مهامها، مجدداً دعمه الكامل للهيئة وعمله على توفير ما يلزمها لأداء مهمتها السامية
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الوطنية يؤكد جديتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تقدم الحكومة بمشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يؤكد جدية الدولة في تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.
وأشار عثمان، إلى أن هذا القانون يعد خطوة مهمة لوضع إطار تشريعي لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القانون خطوة مهمة لتنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وأشاد عثمان، بما تضمنه مشروع القانون من النص على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، لافتاً إلى أنها بداية حقيقية لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها، العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب