الحكومة تؤكد أن اختيار المغرب لاحتضان اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد يؤكد الثقة التي يحظى بها لدى كبريات المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن “إختيار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المغرب لتنظيم الاجتماعات السنوية بمراكش يؤكد الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب لدى كبريات المؤسسات المالية”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “احتضان المغرب للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم سنة 2023 في مراكش، يؤكد قدرة المملكة على تنظيم مثل هذه الإجتماعات الكبيرة، فضلا عن كون بنيتها التحتية، وخبرتها، والاستقرار الذي تتمتع به، وأهمية مبادراتها، جعلت منها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما لمواجهة التحديات العالمية”.
وأضافت بايتاس، أنه “لم يتم اختيار المغرب على أنه بلد سياحي فقط لاحتضان هذا الحدث؛ بل لأن المغرب قام بمجموعة من الإصلاحات الإقتصادية وحقق نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات المالية خلال السنوات الماضية، بالإضافة أن هذه الاستضافة هي اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، والذي طبع بشكل كبير العقدين الأخيرين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.