الولايات المتحدة: إدارة بايدن تعلن إضافة جزء جديد على الجدار الحدودي مع المكسيك
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت الإدارة الأمريكية، الخميس، أنها ستضيف جزءا جديدا على الجدار الحدودي مع المكسيك الذي شكل مشروعا رئيسيا خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بهدف وقف الهجرة غير القانونية.
وتسارعت ردود الفعل فور صدور الإعلان، لا سيما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أعلن لدى تسلمه السلطة في كانون الثاني/يناير 2021، أن دافعي الضرائب لن يمولوا بعد اليوم بناء جدار على الحدود.
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركا في نص رسمي صدر عن السجل الفدرالي للولايات المتحدة "هناك حاليا حاجة ضرورية وفورية إلى بناء حواجز وطرق بمحاذاة حدود الولايات المتحدة من أجل منع الدخول غير القانوني".
وأضاف أن الجزء الجديد سيبنى في وادي ريو غراندي حيث يتركز "جزء كبير من الدخول غير القانوني" على الحدود مع المكسيك.
وسارع بايدن إلى تبرير القرار، وقال إنه "لم يكن في الإمكان قطع" التمويل الذي بدأه سلفه ترامب.
وأضاف: "كان المال مخصصا للجدار الحدودي. حاولت أن أقنع (الجمهوريين في الكونغرس) بتحويل المال إلى أمر آخر، لكنهم رفضوا. في الانتظار، ليس بالإمكان قانونيا استخدام هذا المال إلا للهدف الذي صُرف له، لا يمكنني أن أوقف هذا".
وكرّر بأنه لا يؤمن بأن بناء جدران يشكّل حلا لأزمة الهجرة.
وكرّرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الخميس، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي القول: "نطبّق القانون"، مشدّدة بدورها على أن الكونغرس عطّل أي محاولة لاستخدام هذا المال لغرض آخر.
كذلك، اعتبر متحدث آخر باسم البيت الأبيض هو أندرو بايتس عبر منصة "إكس" أن القول بحصول انحراف "خاطئ تماما"، مضيفا: "الكونغرس يجبرنا على القيام بذلك بموجب قانون يعود إلى 2019".
وسارع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى الرد بوصف القرار بأنه "خطوة إلى الوراء".
وأضاف في مؤتمر صحافي: "السماح ببناء الجدار خطوة إلى الوراء؛ لأنه لا يحل المشكلة. علينا أن نعالج أسباب" الهجرة.
ويلتقي لوبيز في وقت لاحق الخميس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ويبحث معه في الهجرة غير القانونية وتهريب مادة الفنتانيل المخدرة الذي يعانيه البلدان.
وحصلت أكثر من 145 ألف محاولة دخول غير قانونية على مدى 10 أشهر حتى بداية آب/أغسطس من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وفق ما قال وزير الأمن الأمريكي.
وتشكّل الهجرة غير القانونية مشكلة سياسية متنامية بالنسبة لبايدن، المرشح لولاية ثانية، الذي يتهمه الجمهوريون بالتراخي في هذه المسألة.
وعلّق ترامب على قرار الإدارة الأمريكية بالقول إن الإعلان يثبت "أنني كنت على حق عندما بنيت جدارا جديدا وجميلا بطول 900 كيلومتر".
وتابع على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "جو بايدن سيعتذر مني ومن أمريكا بعد أن تأخر كل هذا الوقت للقيام بتحرك، وسمح بأن يجتاح بلادنا 15 مليون مهاجر غير قانوني قادمين من أماكن مجهولة".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الولايات المتحدة أمريكا المكسيك جو بايدن دونالد ترامب هجرة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
العقوبات النفطية قد تقوِّض نفوذ الولايات المتحدة
قبل 600 سنة تقريبا عندما فتح العثمانيون القسطنطينية تعلَّموا خطرَ الإفراط في التمدد الإمبراطوري.
ففي محاولة لمعاقبة التجار الأوروبيين الذين كانوا يكرهونهم فرض العثمانيون رسوما وعقوبات على سلوكهم طريق الحرير المشهور. رد البرتغاليون بتطوير طرق بحرية إلى آسيا. وقاد الصراع الذي نتج عن ذلك إلى تدهور طويل الأمد لطريق الحرير. لقد أتى الإفراط في ممارسة النفوذ بنتيجة عكسية.
هل يحدث هذا الآن مرة أخرى؟ يجدر بنا أن ننظر في ذلك.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفرض تعريفات جمركية شديدة التقلب فقط ولكنه يطبق عقوبات أيضا. بالمناسبة كلمة تاريف (تعريف) الإنجليزية والتي تعني الرسم الجمركي مُقترضة من اللغة العربية.
في الأسبوع الماضي فقط وأثناء جولته الشرق أوسطية أعلن ترامب عن عقوبات على الشركات الآسيوية التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين. كما يدرس أيضا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في أعقاب تحرُّك من أوروبا.
يقينا، ترامب ليس أول رئيس أمريكي يفعل هذا. فأسلافه من الرؤساء الأمريكيين تبنوا باطراد فكرة العقوبات منذ عام2001. لكن البيت الأبيض يبدو متلهفا وبشدة لاستخدام هذه الأسلحة الآن ليس فقط في مجال النفط ولكن أيضا في التقنية الحساسة كالرقائق الإلكترونية وفي المال (بإقصاء البلدان عن نظام سويفت للمدفوعات). أو كما كتب إدوارد فيشمان في كتابه الجديد الذي صدر تحت عنوان نقاط الاختناق: النفوذ الأمريكي في عصر الحرب التجارية «القوى العظمى قديما نهضت وعاشت بالسيطرة على نقاط الاختناق الجغرافية كمضيق البسفور. النفوذ الأمريكي في الاقتصاد المعولم يعتمد على نقاط اختناق من نوع مختلف».
على أية حال هنالك مفارقة معيَّنة هنا. فكما رد البرتغاليون على قيود العثمانيين بتطوير طرق تجارية بديلة قوضت نفوذهم، تهدد أهداف ترامب اليوم بفعل نفس الشيء (إيجاد بدائل تقوِّض نفوذ أمريكا- المترجم) وبأسرع من ذلك.
لننظر في أمر النفط. في عام 2022 بعد غزو أوكرانيا فرضت أمريكا وأوروبا عقوبات على صادرات النفط الروسية بأمل ضرب اقتصادها. تماما كما فعلت العقوبات قبل ذلك مع إيران. لكن الحلفاء الغربيين خشوا أيضا من أن يرفع فرضُ حظرٍ كامل أسعارَ النفط. لذلك حاولوا أنصاف الحلول. فقد سمحوا لروسيا بالبيع للبلدان غير الغربية لكن عند أسعار أدنى من السوق أو أقل من 60 دولارا مع فرض العقوبات على المخالفين.
ألْحَقَ ذلك الإجراءُ بعضَ الضرر بروسيا. ويشير بحث اقتصادي صدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس أن روسيا عندما حولت وجهة صادراتها النفطية إلى الهند لزمها «قبول خصم حوالي 32 دولارا في مارس 2023 من سعر نفط «أورالز» في يناير 2022 بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري وقوة المساومة الجديدة التي حصلت عليها الهند.
لكن هذا الضرر خفَّ مع شروع روسيا في استخدام «أساطيل الظل» لنقل النفط. وهي الناقلات التي تتجنب الرصد بإغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال.
وفي حين كانت مثل هذه الأساطيل صغيرة في السابق إلا أنها تكاثرت الآن وأوجدت «نظاما دائما وموازيا لتجارة النفط لا يخضع للسياسات والضوابط المعترف بها دوليا»، حسب تقرير للمعهد الملكي للخدمات (الدفاعية) المتحدة.
في الواقع، يشير تحليل اقتصادي حديث استخدم نماذج تعلُّم الآلة إلى أن السفن المظلمة (سفن التهريب التي تتخفَّى عن التتبُّع) نقلت ما يُقدَّر بحوالي 9.3 مليون طن متري من النفط شهريا في الفترة بين 2017 و2023 أو ما يقارب نصف صادرات النفط العالمية عن طريق البحر. وتشكل واردات الصين 15% من هذه التجارة.
يحاول المسؤولون الأمريكيون الحيلولة دون ذلك. ولهذا الغرض صدرت العقوبات الأخيرة ضد الشركات التي تتخذ مقرها في هونج كونج. لكن وكما ذكرت أغات ديماري الباحثة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في كتابها «رد الفعل العكسي» توحي التجارب السابقة بأن العقوبات تنجح حقا عندما تُطبَّق بسرعة وتكون أهدافها واضحة ومدعومة بواسطة الحلفاء (وهذا الشرط الأخير حاسم في أهميته).
ليس واضحا ما إذا كان في مقدور ترامب تحقيق ذلك. فسياسة الرسوم الجمركية التي يتّبعها قضت على ثقة الحلفاء. ومساعي الإدارات الأمريكية السابقة للحد من صادرات التقنية إلى الصين ترتبت عنها جزئيا نتائج عكسية. فبكين تطوّر تقنياتها الخاصة بها وتستخدم أطرافا ثالثة لتهريب الرقائق الإلكترونية.
نفس الشيء حدث مع التمويل. فعندما أقصت أمريكا روسيا من نظام «سويفت» للمدفوعات «قللت بقدر مهم من حجم التجارة الروسية مع الشركات في الغرب». لكنها كانت غير فعالة في خفض التجارة الروسية مع البلدان غير الغربية، حسب ورقة غير منشورة أعدها اقتصاديون ببنك التسويات الدولية. السبب في ذلك «ازدياد استخدام عملات الشركاء في تجارة روسيا مع البلدان النامية». فقد ساعد على التخفيف من آثار عقوبات نظام «سويفت».
كالعادة، لجأ ترامب إلى التشدد. فقد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على البلدان التي تطور أنظمة مدفوعات غير دولارية. ربما سينجح في ذلك على ضوء الهيمنة الحالية للدولار. لكن وكما أشارت أغات ديماري في حين توضح التجارب السابقة إلى أن العقوبات قد تكون فعالة أحيانا إلا أن ذلك يستلزم استخدامها على نحو حاسم ومع الحلفاء. حتى مع ذلك يمكن أن تترتب عنها عواقب غير مقصودة.
لذلك كل الأبصار مصوَّبة نحو النفط الإيراني. ربما يسحب ترامب تهديداته. فأسعار النفط هبطت يوم الأربعاء الماضي عندما قال إنه يحرز تقدما في محادثاته مع طهران. لكن إذا لم يحدث ذلك سيشكل نشاط سفن التهريب اختبارا حاسما للتحقق مما إذا كانت لدى فريق ترامب حقا القدرة على تقييد صادرات النفط الإيرانية كما يعتقد. لقد حان الوقت لأخذ العبرة مما حدث لطريق الحرير.
جيليان تيت كاتبة رأي ورئيسة هيئة التحرير بصحيفة الفاينانشال تايمز
عن الفاينانشال تايمز
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار