موديز تخفض تصنيف مصر من B3 إلى Caa1
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أنها خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
ماذا يعني تصنيف Caa1؟
وتصنيف Caa1 يعد ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وحذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، من أن الحكومة المصرية سوف "تستنزف" احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت غورغييفا إن "مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ".
يذكر أن وكالة موديز تقسم التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل إلى درجات تشمل بشكل رئيسي الدرجات الخاصة بحرف الـ A، وكذلك الدرجات الخاصة بحرف B، وأيضا حرف الـ C.
ولكل درجة من هذه الدرجات تصنيفات فمثلا حرف الـ A تنقسم تصنيفاته إلى Aaa، والذي ينقسم إلى (1، و2، و3) بحيث يكون الرقم الأقل هو الأفضل مستوى من مستويات هذا التصنيف، وهكذا درجات Aa بتفريعاتها الثلاثة، ثم الدرجة A وحدها بتفريعاتها أيضا، وكذلك يحدث مع درجات حرفي B، وC
أزمة خانقة
وتواجه مصر أزمة اقتصادية تتعلق بنقص النقد الأجنبي وذلك بعد تداعيات جائحة كورونا ومن ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ورغم خفض الجنيه الحاد 3 مرات في الفترة منذ مارس 2022 إلى مارس الماضي، فلا تزال الأزمة مستمرة إلى الآن.
وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد لوقف نزيف العملات.
وخفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس.
في سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تراجعا حادا في التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج بنحو 44 بالمئة إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو 2022.
ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق الموازية، أي من دون تسجيلها رسميا.
وخلال العام المالي الماضي هبطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 31 بالمئة إلى 22.1 مليار دولار، بالمقارنة مع 31.9 مليار دولار بالعام المالي السابق، بحسب ما أظهرت بيانات المركزي المصري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر العملة الأجنبية الاقتراض موديز السيولة مصر النقد الدولي غورغييفا النقد الأجنبي الجنيه مصر اقتصادية الواردات موديز وكالة موديز تصنيف موديز مصر اقتصاد مصر ديون مصر مصر العملة الأجنبية الاقتراض موديز السيولة مصر النقد الدولي غورغييفا النقد الأجنبي الجنيه مصر اقتصادية الواردات أخبار مصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي في بيان له اليوم،إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024.
أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات