طلاق 4 إرهاب.. عراقيات يهربن من تاريخ أسود وعودة مستحيلة لأزواجهن- عاجل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
بعد زواجها من "ارهابي"، نجحت ام يوسف بالحصول على ورقة طلاقها من زوجها المتهم الهارب وهي تردد عبارة انه "طلاق 4 ارهاب" في اشارة الى اسم المادة القانونية المتهم بها زوجها.
"لا يمكنني البقاء"
وقالت ام يوسف في تحفظ لـ "بغداد اليوم"، إنه "لايمكني البقاء في عصمة رجل ارهابي بذمته دماء ابرياء ومعتنق لفكر متطرف"، مستدركة القول وهي تبكي: لقد تأذيت بسببه وطلاقي جاء لحماية اطفالي من مستقبل مجهول ينتظرنا اذا ما بقيت على عصمته دون قرار جري مني بالابتعاد".
وتضيف أم يوسف: "لايمكنني العيش في مجتمع وانا على ذمة ارهابي مطلوب، الطلاق هو الحل من أجل بداية جديدة لاطفالي بعيدا عن تاريخ ابيهم".
رد فعل مجتمعي
أما رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى السابق صادق الحسيني، أقر في حديث خص به "بغداد اليوم"، ان" الكثير من الاسر لا تقبل بان تبقى بناتهم على ذمة ارهابيين لذا تم الطلاق وهو ردة فعل مجتمعي لرفض افكار التطرف".
واضاف الحسيني إن "داعش ارتكب مجازر بحق اي منطقة اجتاحها بعد 2014 وردة فعل الاسر حيال الارهاب لانها تدرك خطورة فكره الذي بني على الدم والقتل وتمزيق المجتمع".
"حصانة" مجتمعية
فيما يرى المراقب للشؤون الامنية سامي خالد أنه "بالفعل هناك حالات طلاق حدثت لنساء ازواجهن في داعش وبقية التنظيمات الارهابية لايمانهن اولا بان العودة لهم مستحيلة بالاضافة الى امر في غاية الاهمية هي الحصانة من غضب المجتمع لانه تخفف من وطأة نظر الناس اليهن لان البقاء على عصمة ارهابي تعني القبول بما قام به وبالتالي سيكون موقفها صعب".
ويضيف: "حتى اطفال من تورطوا بالارهاب سيكونون في منأى عن اي ردة فعل لضحايا اباهم في حالة طلاق امهاتهم لانه اقرار برفض ما قاموا به ضد الابرياء".
رأي قانوني
فيما اشار الخبير القانوني حسين الطائي الى أن "من اسباب الطلاق صدور حكم او عقوبة مقيدة لحرية الزوج ما يعطي الزوجة الحق بطلب التفريق من قبل المحكمة لان الحياة الزوجية اصابها خلل وهناك تضرر لحياة الزوجة بالاضافة الى وجود جانب اخر الى ان المتهم بالارهاب وصادر بحقه حكم او انه هارب من الاعتقال في كلا الحالتين يحق للزوجة الطلب بالتفريق لانها متضررة من بقاء العلاقة الزوجيه معه".
وأوضح الطائي لـ "بغداد اليوم"، أنه "هناك الكثير من الحالات التي سارت في الطلاق والتفريق بسبب ادانة الزوج بالارهاب او انه هارب من الاعتقال خاصة وان المحاكم تأخذ بنظر الاعتبار الضرر للزوجة".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
كلفة استيراد الكهرباء في العراق أقل من انشائها.. مختص يفصّل الآلية بالأرقام - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة دريد عبدالله، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، أن كلفة استيراد الكهرباء كليا في العراق أقل من انشائها والعمل بها وطنيا، فيما بيّن الأسباب.
وقال عبد الله، لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل تكلفة انتاج الوحدة الواحدة في العراق تتراوح بين 9 سنتات الى 50 سنتا حسب نوع المحطات وحداثة انشائها، والعراق يستورد الطاقة الكهربائية بواسطة 9 خطوط نقل، 4 منها من ايران و3 من كردستان وخط واحد من كل من تركيا والأردن بقدرة كلية تصل الى 1.05 GW بتكلفة متغيرة حسب المصدر من 12سنتا للوحدة الواحدة حتى 30 سنتا".
وبيّن، أن "العراق يستورد الكهرباء بتكلفة كلية تصل الى 300 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن سعر الوحدة الواحدة المستوردة قد تكون أرخص للعراق من المنتجة محلياً، كون تكاليف الإنتاج لا تقتصر على سعر الوقود وسعر رأس المال للمحطة، بل هناك تكاليف أخرى سوف تضاعف من تكلفة انتاج الوحدة داخل العراق".
وتؤكد الحكومة العراقية أن البنية الأساسية للكهرباء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.
وفصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، إن "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لا توجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر".
وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر".
وتابع صالح: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي".
ولفت الى، أن "هذا الامر تأخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق".
وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة".
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال