«المالية» تبحث مع «النقد الدولي» تطورات النظام النقدي والمالي الدولي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر الوزارة بإمارة أبوظبي، لمناقشة قضايا تتعلق بقطاعات الميزانية والإيرادات الحكومية، وإدارة السياسات المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، وإدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وإدارة الأصول الحكومية في وزارة المالية.
كما جرى بحث تطورات النظام النقدي والمالي الدولي، وأحدث المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وقدمت وزارة المالية بيانات نفقات حماية البيئة إلى صندوق النقد الدولي لنشرها على لوحة مؤشرات المناخ.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد بن سليمان، مدير مكتب الدين العام بالوزارة، وفاطمة الشيخ، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ومريم الهاجري، مدير إدارة الميزانية العامة بالإنابة، وموزة سعيد المطروشي، رئيس قسم المنظمات والمؤسسات والاستثمارات الحكومية، وعدد من المختصين في الوزارة، والدكتور علي العيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، وعدد من المختصين والعاملين في الصندوق.
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية اللقاءات التي تجريها وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي، لتبادل وجهات النظر المتعلقة بالسياسات المالية للدولة، وقال: "تواصل دولة الإمارات تبني استراتيجيات مبتكرة تدعم النمو وتنويع الاقتصاد، ما ينعكس على استقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسية، حيث يشهد اقتصاد دولة الإمارات نموا استثنائيا في العام الجاري 2023، كما شهدت الميزانية الاتحادية ارتفاعا بالسنة المالية 2023 بمصروفات تجاوزت 63 مليار درهم، وأزيد عنها للإيرادات، وشهد الربع الثاني من العام زيادة في استخدام السلع والخدمات والاستحواذ على الأصول غير المالية في معظم القطاعات الحكومية، ووسط هذا الأداء تواصل وزارة المالية التنسيق مع صندوق النقد الدولي، للارتقاء بأداء السياسات المالية والنقدية، والتأكد من تماشيها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، في عالم يواجه اقتصاده متغيرات تتطلب تضافر الجهود والرؤى لإيجاد حلول تنموية واقتصادية واجتماعية وبيئية شاملة".
وفي ختام الاجتماع تم التطرق إلى تسارع اقتصاد دولة الإمارات، وتصدر دولة الإمارات عربيا في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، حيث حصلت في عام 2023 على تصنيف سيادي (AA-) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة الائتمان العالمية "فيتش"، وتصنيف (Aa2) نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الدولية "موديز".
كما جرى الحديث عن أهمية تعزيز شفافية البيانات المالية للحكومة الاتحادية لتعزيز قدرتها على الاقتراض وجدارتها الائتمانية، والالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز مصداقية وموثوقية البيانات المالية للحكومة الاتحادية.وبحث الجانبان آخر التعديلات على التشريعات الضريبية، وأهمية تعزيز التنبؤ بالإيرادات والنفقات، وتسهيل إعداد الميزانية والتخطيط المالي بشكل أكثر سلاسة، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للحكومة الاتحادية، والفوائد المالية والضريبية والمنافع الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تنفيذ مشاريع إدارة الأصول الحكومية، إضافة إلى دور صناديق الثروة السيادية في استقرار القطاع المالي، ونجاح إصدارات الإمارات لسندات الخزينة الاتحادية والصكوك الإسلامية، ودورها في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، والملاءة المالية العالية للنظام المصرفي في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية صندوق النقد الدولی وزارة المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة
المناطق_واس
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينًا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك في كلمته ألقاها معاليه اليوم في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدمًا شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أخبار قد تهمك وزير المالية يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 23 مايو 2025 - 1:47 مساءً نزع ملكية مزارع وملكيات خاصة بمدينة الرياض 16 مايو 2025 - 7:44 مساءًوبين معالي وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارًا ومئتي مليون شخص حول العالم.
وقال الجدعان: “مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنًا وتنوعًا أشد إلحاحًا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركًا إستراتيجيًّا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل”.
ونوّه معاليه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعّال وفق أربعة محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة بدون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدًا بمبادرة “مهمة 300” الطموحة لتوفير الطاقة لـ (300) مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدًا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء “فورورد7،” إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
وبيّن معالي وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.
وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفًا طموحًا يتمثل في توليد (50%) من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدًا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية