رفض المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكداً أن البيان تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية، وان الدولة المصرية ذات سيادة ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك .

واضاف وكيل مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات به من الضمانات التى كفلت لجميع المرشحين الحق في حقوقهم التي أقرها لهم الدستور والقانون ، منوها أنه كان رئيس للجنه الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب سابقا ،إبان وضع القانون وأن الدولة المصرية كانت عازمه علي خروج قانون وافي به من الحقوق والضمانات التي لامثيل لها في أعظم ديمقراطيات العالم.

وتابع ابوشقه أن القضاء المصري شامخ وان الدستور المصري افرد باب خاص بالسلطة القضائية، واقر عدم قابلية قضاته للعزل واستقلاليتهم ، لإضفاء مزيد من الحمايه والاستقلالية ، ولن يقدح مثل هذه الأفعال والبيانات الغير مسئولة في قضاء نصر الشامخ . 

واضاف ابوشقه أن علي هذه الدول أن تنظر إلي حقوق الإنسان والحريات لديها وعدم التدخل في شئون بلدان ذات سيادة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ، ولديها قوانين ومؤسسات راسخه ودستور وقوانين تحمي الحقوق والحريات العامة 

ولفت وكيل الشيوخ أن الهيئة الوطنية للانتخابات بها قضاة اجلاء ، وقامت بفتح الباب أمام جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني بمتابعه ، جميع مراحل العمليه الانتخابيه بدأ من فتح باب الترشح حتي اعلان النتيجه كما يجدر القضاء سيشرف العملية الانتخابية من الاعلا

واختتم وكيل الشيوخ أن مثل هذه المكائد تريد زعزعة استقرار الاوطان ، ولكن الشعب المصريه الذي تمتد حضارته الي سبعة آلاف عام ، لن توثر فيه مثل هذه الأفعال ، وان حق الترشح مكفول للجميع بكافة الضمانات يمارسون حقوقهم كيفما ارادو ،وان الدولة المصريه عصيه راسخه ، وستخرج انتخابات رئاسيه يشهد لها العالم بنزاهتها لتكون نموذجاً يحتذي به من كل دول العالم .

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بيان الاتحاد الاوروبي الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز

كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.

وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.

وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.

وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.

وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.

وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

مقالات مشابهة

  • أمين عام مستقبل وطن: الشارع المصري يقف خلف الدولة ومؤسساتها
  • رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس نادي قضاة البحيرة
  • رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
  • هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟
  • المصري للغوص والإنقاذ يكشف سر القضاء على أزمة الغرق بالشواطئ
  • نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
  • الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ
  • راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة