النائب محمد الرشيدي: بيان البرلمان الأوروبي يفتقد للمصداقية ومبنى على معلومات مغلوطة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، بيان البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مصر، والانتخابات الرئاسية المصرية ، مؤكدا أنه يعد تدخل سافر فى شئون الدولة وتصرف غير سليم ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.
بيان البرلمان الأوروبي. ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية
وأضاف الرشيدي ، فى بيان له اليوم الجمعة ، أن مصر دولة ذات سيادة ولن تقبل المساس بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأن ما فعله البرلمان الأوروبي تدخل في شئون الدول وهو ضد الديمقراطية وضد إرادة ورغبات الشعوب، مشيرا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي يفتقد إلى المصداقية وصحة البيانات والمعلومات وجاءت كلمات المتحدثين بخلاف الحقيقة ومبني على معلومات مغلوطة لا مصدر لها وتفتقد إلى الموضوعية والشفافية.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية هي أولى الدول التي صارت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر وأيدت حقوق المواطنين عبر الدساتير المتعاقبة وكان آخرهم دستور ٢٠١٤ فضلا عن اللوائح والقوانين التي كفلت الحقوق والحريات لذلك، موضحا أن البرلمان الأوروبي اعتاد على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ضد الدولة المصرية.
وأشار الرشيدي إلى أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية حدثا شعبيا وديمقراطيا ويعتبر من أهم الأحداث وهى الانتخابات الرئاسية والتى تشهد حالة من الزخم السياسي وتوافد المرشحين من كل فئة ولون حزبي وسياسي، وتتم تحت إشراف قضائي وبالتالى لا حاجة لأي تدخلات من شأنها الوصاية على الدولة المصرية ، مضيفا أن هذا البيان من البرلمان الأوروبي هدفه تعكير صفو هذا المشهد الانتخابي.
ولفت الرشيدي إلى أنه لضمان الاستقلال والحياد نظم القانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووفر لها الاستقلال المادى والمعنوى وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري وتشرف على الانتخابات الرئاسية دون تدخل من أحد، كما أنه تضمن عدم وجود تضييق على أي شخص مهما كانت هويته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الاوروبى حقوق الإنسان عضو مجلس الشيوخ النائب محمد الرشيدي الهيئة الوطنية للانتخابات البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت وزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرةً إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
ووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول، وإنما يقوم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يعزز كفاءة تشغيل الأصول ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.
وأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
كما يهدف البرنامج كذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.