إنجازات الدولة في ملف مياه الشرب خلال 9 سنوات.. تقرير
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت على مدار 8 سنوات، نجحت خلالها الدولة المصرية في تحقيق طفرة هائلة، على طريق بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، وشهدت كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل العام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق تحققت قفزة هائلة، ونجاحا باهرا في خاصة في القطاعات التنموية منها.
وخلال السنوات الـ10 الماضية، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وضعت الخطة القومية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار أمريكي، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية.
بالإضافة إلى ذلك ركزت سياسات الدولة بشكل كبير على الوصول بخدمات مياه الشرب كما وكيفا إلى نسبة %100 وضمان توقف نظام المناوبات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه في بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، وكذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى %95 في المدن و%50 في القرى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المتوقعة.
تنفيذ 2228 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحيومنذ عام 2014 وحتى عام ،2023 تم الانتهاء من تنفيذ 2228 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية، حيث تم تنفيذ/ جـاري تنفيذ نحو 554 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة بلغت 138.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ/ جار تنفيذ 1674 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة بلغت 176.4 مليار جنيه.
ونتيجة لتنفيذ تلك المشروعات، ارتفعت نسبة التغطية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، لتصل إلى نحو %98.7 عام 2023 مقابل %97 عام 2014.
وتستهدف الدولة رفع نسبة تغطية مياه الشرب إلى نحو %99.5 خلال العام المالي 2023 - 2022 من خلال زيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 1.4 مليون متر مكعب في اليوم وتنفيذ نحو 64 مشروعا للمياه.
67% نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية عام 2023ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97 % عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60 % بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة.
تم التوسع في تنفيذ محطات التحلية بالمناطق الساحلية للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارى تنفيذ 14 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، كما تم إعداد خطة استراتيجية شاملة لمشروعات التحلية (2020 -2050) للتنفيذ طبقاً لخطة الاحتياجات.
و تم الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 11 مليون م3/يوم، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 60 مليون نسمة، وجارى تنفيذ 98 مشروعاً، بطاقة 2.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 16.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحى، بطاقة 6.9 مليون م3/يوم، بتكلفة 67.1 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 45 مليون نسمة، وجارى تنفيذ 473 مشروعاً، بطاقة 3.1 مليون م3/يوم، بتكلفة 47.1 مليار جنيه.
و تم الانتهاء أيضا من تنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات لزيادة كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد بمختلف المحافظات، بتكلفة 13.3 مليار جنيه، وتنفيذ 192.2 ألف مشروع للوصلات المنزلية لتوصيل الخدمة للمنازل من المشروعات التي تم الانتهاء منها، بتكلفة 671.4 مليون جنيه، وعدد من مشروعات المد والتدعيم، بتكلفة 469 مليون جنيه.
كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة المحسمة بطاقة (1 مليون م3/يوم - 0.4 مليار م3/سنة)، بقيمة 114 مليون دولار (حوالي 2 مليار جنيه مصري)، ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تسليم محطة المعالجة إلي مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، وجارى تنفيذ محطة معالجة بحر البقر، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطاقة (5.6 مليون م3/يوم - 2.04 مليار م3/سنة)، بقيمة 270 مليون دينار كويتى (حوالي 14 مليار جنيه مصري)، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروع معالجة صرف صحي ثنائية وثلاثية بالصعيد (17 محطة ثلاثية و37 محطة ثنائية) بالمناطق القريبة من نهر النيل بالصعيد للمحافظة عليه من التلوث، ولإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، كما تم رفع كفاءة 5 محطات ثنائية وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وجارى رفع كفاءة 3 محطات أخرى بطاقة إجمالية 320.5 ألف م3/يوم، للـ8 محطات، بتكلفة 1.8 مليار جنيه.
كما تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على مستوى الجمهوریة لمیاه الشرب الصرف الصحی میاه الشرب ملیار جنیه تم تنفیذ بتکلفة 1 مشروع ا ألف کم عام 2014 کما تم عام 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39.661 مليار جنيه مقارنة 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.