إنجازات الدولة في ملف مياه الشرب خلال 9 سنوات.. تقرير
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
إنجازات تنموية غير مسبوقة تحققت على مدار 8 سنوات، نجحت خلالها الدولة المصرية في تحقيق طفرة هائلة، على طريق بناء الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، وشهدت كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل العام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق تحققت قفزة هائلة، ونجاحا باهرا في خاصة في القطاعات التنموية منها.
وخلال السنوات الـ10 الماضية، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وضعت الخطة القومية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار أمريكي، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية.
بالإضافة إلى ذلك ركزت سياسات الدولة بشكل كبير على الوصول بخدمات مياه الشرب كما وكيفا إلى نسبة %100 وضمان توقف نظام المناوبات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه في بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، وكذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى %95 في المدن و%50 في القرى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المتوقعة.
تنفيذ 2228 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحيومنذ عام 2014 وحتى عام ،2023 تم الانتهاء من تنفيذ 2228 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية، حيث تم تنفيذ/ جـاري تنفيذ نحو 554 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة بلغت 138.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ/ جار تنفيذ 1674 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة بلغت 176.4 مليار جنيه.
ونتيجة لتنفيذ تلك المشروعات، ارتفعت نسبة التغطية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، لتصل إلى نحو %98.7 عام 2023 مقابل %97 عام 2014.
وتستهدف الدولة رفع نسبة تغطية مياه الشرب إلى نحو %99.5 خلال العام المالي 2023 - 2022 من خلال زيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 1.4 مليون متر مكعب في اليوم وتنفيذ نحو 64 مشروعا للمياه.
67% نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية عام 2023ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97 % عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60 % بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة.
تم التوسع في تنفيذ محطات التحلية بالمناطق الساحلية للاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال 76 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 831.69 ألف م3/يوم بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارى تنفيذ 14 محطة تحلية، بطاقة إجمالية 476 ألف م3/يوم، بتكلفة 9.71 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، كما تم إعداد خطة استراتيجية شاملة لمشروعات التحلية (2020 -2050) للتنفيذ طبقاً لخطة الاحتياجات.
و تم الانتهاء من تنفيذ 279 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 11 مليون م3/يوم، بتكلفة 61.4 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 60 مليون نسمة، وجارى تنفيذ 98 مشروعاً، بطاقة 2.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 16.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعاً للصرف الصحى، بطاقة 6.9 مليون م3/يوم، بتكلفة 67.1 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 45 مليون نسمة، وجارى تنفيذ 473 مشروعاً، بطاقة 3.1 مليون م3/يوم، بتكلفة 47.1 مليار جنيه.
و تم الانتهاء أيضا من تنفيذ 7400 مشروع إحلال وتجديد للشبكات والمحطات لزيادة كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد بمختلف المحافظات، بتكلفة 13.3 مليار جنيه، وتنفيذ 192.2 ألف مشروع للوصلات المنزلية لتوصيل الخدمة للمنازل من المشروعات التي تم الانتهاء منها، بتكلفة 671.4 مليون جنيه، وعدد من مشروعات المد والتدعيم، بتكلفة 469 مليون جنيه.
كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة المحسمة بطاقة (1 مليون م3/يوم - 0.4 مليار م3/سنة)، بقيمة 114 مليون دولار (حوالي 2 مليار جنيه مصري)، ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تسليم محطة المعالجة إلي مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، وجارى تنفيذ محطة معالجة بحر البقر، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطاقة (5.6 مليون م3/يوم - 2.04 مليار م3/سنة)، بقيمة 270 مليون دينار كويتى (حوالي 14 مليار جنيه مصري)، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %.
كما تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروع معالجة صرف صحي ثنائية وثلاثية بالصعيد (17 محطة ثلاثية و37 محطة ثنائية) بالمناطق القريبة من نهر النيل بالصعيد للمحافظة عليه من التلوث، ولإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، كما تم رفع كفاءة 5 محطات ثنائية وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وجارى رفع كفاءة 3 محطات أخرى بطاقة إجمالية 320.5 ألف م3/يوم، للـ8 محطات، بتكلفة 1.8 مليار جنيه.
كما تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على مستوى الجمهوریة لمیاه الشرب الصرف الصحی میاه الشرب ملیار جنیه تم تنفیذ بتکلفة 1 مشروع ا ألف کم عام 2014 کما تم عام 2023
إقرأ أيضاً:
أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 160 الفاً و955، واقعة انتهاك جسيم طالت المدنيين، ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى النصف الأول من العام 2025م.
جاء ذلك في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام.
وأوضحت الشبكة أن مليشيات الحوثي تسببت في مقتل 21,946 مدنيًا بوسائل متعددة، بينها القصف العشوائي، والقنص المباشر، والألغام، وجرائم التصفية والاغتيال، من بينهم 3,897 طفلًا، منهم 512 رضيعًا، و4,123 امرأة، و 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية في سياق استهداف متعمد للنسيج الاجتماعي، وتوثيق مقتل 3,769 مدنيًا بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيات في القرى والطرقات والمناطق السكنية، بينهم مئات الأطفال والنساء، في نمط انتهاك يرقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضافت الشبكة أنها سجلت (33,456) حالة إصابة في صفوف المدنيين، بينهم (5,962) امرأة و(2,983) طفلًا، نتيجة القصف العشوائي، والقنص المباشر، والانفجارات، وسائر أشكال الاعتداءات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق والطرقات، كما وثّقت إصابة (3,189) مدنيًا بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي، من بينهم (654) طفلًا و (392) امرأة، في واحدة من أخطر الجرائم التي ما تزال تحصد الأرواح وتخلّف إعاقات دائمة بعد سنوات من زرعها.
وأشارت الشبكة إلى أن من بين مصابي الألغام أكثر من (812) مواطنًا ومواطنة أُصيبوا بإعاقات دائمة، من بينهم نحو (411) طفلًا وامرأة، ما يعكس استخفافًا كاملًا بحياة المدنيين ومستقبلهم، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكام حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وكشف التقرير عن توثيق (21,731) جريمة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب لمدنيين من مختلف الفئات، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون، وتربويون وأكاديميون وأطباء ومحامون، ونساء وأطفال ولاجئون أفارقة، وموظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أن من بين المختطفين تم تسجيل (2,678) حالة إخفاء قسري لا تزال أسر الضحايا تجهل مصيرهم، ونحو (1,937) مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، و(476) ضحية تعذيب مفضٍ إلى الموت، بعضهم توفي داخل السجون الحوثية وآخرون بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
كما أوضح أن مليشيات الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات بحق المساجد ودور العبادة ورجال الدين، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب، وتفجير وإحراق المساجد، وتحويل العشرات منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.
ورصد التقرير تفجير المليشيا (1,232) منزلًا ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات، و (56,287) واقعة انتهاك طالت الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات وممتلكات شخصية ومؤسسات أهلية، و(4,121) انتهاكًا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، شملت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء، واستهداف المنشآت الصحية، ونهب الأدوية والمساعدات الطبية وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء.
ووثقت الشبكة مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، من قتل وإصابة واعتقال وإخفاء قسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع وعرقلة عمل الإعلام الحر، في سياق سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.
واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الأرقام والمعطيات تكشف عن نمط ممنهج وواسع النطاق من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة بممارسة ضغوط جدية ومنسقة على مليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسريًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتبار سلوك مليشيات الحوثي وفق توصيفه القانوني الدقيق كجماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دولية رادعة لوقف هذه الانتهاكات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟