أمل سلامة: بيان البرلمان الأوروبى يفتقد للحيادية ويتعارض مع المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد، لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى، بشأن الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان، مؤكدة أن البيان يفتقد للموضوعية والحيادية، ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية التى ترفض التدخل بأى شكل من الأشكال فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأكدت النائبة أمل سلامة رفضها تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى، والمساس باستقلال القضاء، وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن جميع الاجراءات تتم وفقا للقانون والدستور، حيث يديرها لجنة قضائية مستقلة.
وأضافت أن أحمد طنطاوى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يعلق شماعة فشله فى الحصول على توكيلات لاستكمال اجراءات ترشحه للانتخابات بالاستقواء بالبرلمان الأوروبى، بهدف التشكيك فى نزاهة الانتخابات، مؤكدة أن الاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة، وكل مواطن لديه مطلق الحرية فى تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه فى الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت أن البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى يتجاهل فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى دول الاتحاد الأوروبى، والاعتداء على المهاجرين، يتفرغ لإصدار بيانات تعتمد على ادعاءات كاذبة ومعلومات مزيفة تروج لها جماعات ومنظمات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.
وشددت على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل نموذجا يحتذى به ويتم تنفيذ بنودها بدقة، فضلا عن قيام لجنة العفو الرئاسى بدور كبير فى فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن عدد كبير منهم خلال فترة زمنية وجيزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبى حقوق الإنسان لشئون الداخلية البرلمان الأوروبى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية