قال العقيد رالف ثيلي، رئيس الجمعية العسكرية في برلين، إن الوضع في الشرق الأوسط كان متفجرا بعد حرب 1967، وعالقا بطريقة أو بأخرى ما بين السلم والحرب، ويمكن أن يتصاعد بأي لحظة، وهذا الوضع كان شديد الضرر بالاقتصاد المصري لأنه لا يمكن استغلال قناة السويس كمصدر مهم للدخل في مصر.

وأضاف ثيلي، خلال الفيلم الوثائقي «أكتوبر في عيون العالم»، المذاع على قناة الوثائقية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أن الكل كان قلقا بأن الشرق الأوسط هو مكان وُجود النفط الذي يغذي الاقتصاد الغربي كله، لذلك لم تكن مجرد مشكلة لمصر وإسرائيل فحسب ولكن كانت مشكلة كبرى بالنسبة للعالم الغربي كله.

هدوء الجبهة الداخلية رغم الاستعداد للحرب

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي مؤشر بأن المصريين سوف يحاربون بالنظر لما حدث في عام 1967 فلم يكن الكثير متوقعا، ومن هذا المنطلق لم يكن أحد يشعر بالتوتر الكبير إلا أن الموقف نفسه كان مشتعلا.

ولفت إلى أن الرئيس السادات كان شجاعا للغاية وهذا شيء لا بد من قوله عندما أنظر إلى الأمر، وعندما تنظر إلى الموقف الإسرائيلي تجد أنه من حيث المبدأ كان هناك إما خيار لحرب كاملة أو التناسي وترك الأمر عالقا بين الحرب والسلام، ولم يكن أحد يفكر في خيار ثالث، لكن السادات فعل هو من فكر وحده في الحرب المحدودة التي تبدو رؤية مثيرة للإعجاب على الرغم من أنها كانت خطوة كبيرة ومحفوفة بالمخاطر لكن كانت تهدف للتوصل إلى السلام والانتقال إلى وضع أفضل كثيرا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حرب أكتوبر السادات الوثائقية لم یکن

إقرأ أيضاً:

لجنة المدفوعات .. خيار حكومي لكبح انهيار العملة بالمناطق المحررة

كشفت تصريحات حديثة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي عن توجه حكومي لتشكيل "لجنة المدفوعات"، كأحد الحلول لوقف عملية الانهيار المتسارع للعملة المحلية بالمناطق المحررة.

وسجلت العملة خلال الأيام الماضية انهياراً قياسياً امام العملات الأجنبية بتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 2700ريال، كما تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ 700 ريال، في تراجع غير مسبوق.

ويُجمع الخبراء الاقتصاديون على وجود اختلالات في القطاع المصرفي بالمناطق المحررة جراء ضعف سلطة البنك المركزي في الاشراف وتنظيم هذا القطاع، مؤكدين ان استمرار انهيار قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة يعود في غالبيته الى عوامل أسباب غير اقتصادية.

ويأتي على رأس هذه الاختلالات، عجز البنك المركزي عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية والذي تعتبر نقابة الصرافين الجنوبيين أحد أبرز مظاهر الإخفاق المؤسسي في إدارة السياسة النقدية بالمناطق المحررة.

النقابة وفي بيان لها أصدرته أواخر إبريل الماضي، أوضحت دور هذه اللجنة الحيوي في ضبط حركة الأموال وتحقيق قدر من الشفافية في النظام المالي.

مؤكدة بان غيابها "يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى والتلاعب في التحويلات والتسعير"، وان غيابها إلى جانب غياب الإرادة السياسية والإدارية " تسبّب في خلق فراغ هائل سمح لجهات غير رسمية بالعبث بالعملة المحلية، بما في ذلك عبر مجموعات واتساب تستخدم للمضاربة اليومية".

ليكشف محافظ البنك المركزي اليمني مؤخراً عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد "المدفوعات" ، موضحاً بان مشروع تشكل اللجنة معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وان التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها.

>> محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء

محافظ البنك وفي حديثه بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية الأربعاء الماضي، أكد بأن مشروع تشكيل اللجنة قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة.

وفي حين شدد محافظ البنك على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، أقر في حديثه بالعمل على الاستفادة من التجربة التي نفذتها مليشيا الحوثي في هذا المجال.

ومثلت "لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي" إحدى أهم الأدوات التي مكنت مليشيا الحوثي من ضبط السوق المصرفي في مناطق سيطرتها وفرض سعر محدد لصرف العملات الأجنبية، على عكس الحال بالمناطق المحررة.

وهو ما أشار إليه تقرير للبنك الدولي في يونيو 2020م عن وضع الاقتصاد في اليمن، حيث تحدث التقرير عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية لفرض قبضته على السوق المصرفية ومنها حصر بيع العملات الخاصة بتمويل طلبات التجار لاستيراد المواد الغذائية والأساسية على لجنة المدفوعات.

ويوضح خبراء اقتصاديون بأن السبب الحقيقي وراء نجاح مليشيا الحوثي في هذا الأمر، كان وجود إدارات أهم وأكبر البنوك التجارية في اليمن في صنعاء، لكون البنوك التجارية هي المسئولة عن حركة التحويلات الخارجية الخاصة بعمليات الاستيراد التي تمثل الطلب الحقيقي للعملة الصعبة.

مشيرين إلى أن ذلك كان السبب وراء فشل الحكومة الشرعية في هذا الجانب، لافتين الى التوجيه الذي كان أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في أغسطس 2021م لقيادة البنك المركزي في عدن بتفعيل لجنة المدفوعات في البنك للمساهمة في ضبط السوق، ووقف تراجع العملة المحلية.

ويرى الخبراء أن المتغيرات الأخيرة وتأكيد محافظ البنك المركزي في تصريحاته الأخيرة بانتقال عمليات البنوك التجارية إلى عدن وأن عمليات التحويلات الخارجية للبنوك باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن، وليس صنعاء، سيسهل من نجاح مهمة البنك والحكومة في تشكيل لجنة المدفوعات وفي أي خطوات أخرى لضبط السوق المصرفي بالمناطق المحررة.

مشيرين إلى ما قاله محافظ البنك المركزي بأن قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام"، وهو ما سيعزز من سلطة البنك على تنظيم وضبط القطاع المصرفي بالمناطق المحررة وفي اليمن عموماً.

مقالات مشابهة

  • شوبير: كثيرون سعداء بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية.. وآخرون ربنا يشفيهم
  • بانتظار هدنة مع غزة.. المقربون من نتنياهو يدرسون خيار الانتخابات المبكرة
  • رئيس جامعة مدينة السادات تشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بجامعة الفيوم
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يلتقي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية
  • هل الضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية كانت حفظًا لماء الوجه؟.. خبير عسكري يوضح لـ «الأسبوع»
  • الصواريخ الإيرانية تجبر الإسرائيليين على البقاء في الملاجئ لأطول مدة منذ بدء الحرب
  • القيادة العسكرية الإيرانية: دخول أمريكا في الصراع يوسّع نطاق أهدافنا
  • لماذا صلاة الفجر ركعتان؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون
  • لجنة المدفوعات .. خيار حكومي لكبح انهيار العملة بالمناطق المحررة
  • الأطراف الصناعية