حماس: مخطط احتلال غزة وإجلاء سكانها جريمة إبادة.. وواشنطن شريكة بالدم

وصفت حركة "حماس" موافقة المجلس الوزاري الأمني المصغر في الكيان الصهيوني (الكابينيت) على خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء نحو مليون من سكانها بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان"، محذرة من أن تنفيذ هذا المخطط سيكون بمثابة تصعيد غير مسبوق في مسار العدوان المستمر على القطاع، ويمثل شكلاً صارخاً من "الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي".

وفي تصريح صحفي صدر اليوم الجمعة، أكدت "حماس" أن محاولة الاحتلال التلاعب بالألفاظ، واستبدال مصطلح "احتلال" بـ"سيطرة"، لا تغيّر من الطبيعة الإجرامية للمخطط، بل تمثل "اعترافاً ضمنياً بانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف"، وتهديداً مباشراً لحياة مئات آلاف المدنيين.

واتهمت الحركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بـ"العقلية النازية"، مشيرة إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار في ظل وجود أسرى إسرائيليين لدى المقاومة، يكشف "الاستهتار التام بحياتهم"، ويؤكد أن نتنياهو "على استعداد للتضحية بهم خدمةً لأوهامه السياسية"، وهو ما يفسّر انسحاب الاحتلال المفاجئ من الجولة الأخيرة من المفاوضات، التي كانت "قاب قوسين من التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وكشفت "حماس" أنها قدّمت للوسيطين المصري والقطري "كل ما يلزم من مرونة وإيجابية" لإنجاح مسار التهدئة، بل وذهبت إلى حد الموافقة على صفقة تبادل شاملة للإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

في المقابل، شددت الحركة على أن "أي مغامرة عسكرية جديدة في مدينة غزة ستكون مكلفة جداً"، محذّرة الاحتلال من أن "شعبنا ومقاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وأن أحلام نتنياهو وأطماعه ستتحطم على صخرة الصمود الغزيّ".

كما حمّلت "حماس" الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب ما وصفته بـ"الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر" الذي تقدّمه واشنطن لتل أبيب، مطالبة الأمم المتحدة ومحكمتي العدل والجنائية الدوليتين بـ"تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية" والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تعثر مفاوضات التهدئة، واستمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.

وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" فجر الجمعة، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الموافقة على الخطة جاءت خلال اجتماع استغرق 10 ساعات، فيما أكد موقع "أكسيوس" الأميركي موافقة "الكابينت" على خطة اجتياح القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ 22 شهرا.

من جهته زعم مكتب نتنياهو في بيان فجر الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، وفق تعبيره.

وذكر البيان أن "الكابينت" اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها بـ "المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، وهي "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن "حماس" والسلطة الفلسطينية"، وفق نصه.

ووفق البيان، فقد تم تخويل نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في نهاية الاجتماع، المصادقة على الخطط العملياتية للجيش، فيما يخص الاحتلال التدريجي لقطاع غزة.

وبحسب هيئة البث الرسمية، عرض رئيس الأركان إيال زامير خلال النقاش تحفظاته على خطة احتلال كامل القطاع، لأسباب تتعلق بالخطر على حياة الأسرى وإنهاك قوات الاحتياط وتآكل في شرعية إسرائيل الدولية.

واقترح زامير، وفق الهيئة، خطة تطويق إضافي للقطاع دون الحاجة إلى تجنيد واسع للاحتياط، لكن بحسب بيان مكتب رئيس الحكومة، فإن "غالبية وزراء الكابينت رأوا أن الخطة البديلة لن تؤدي إلى هزيمة حماس ولا إلى إعادة الأسرى".

وقالت الهيئة الرسمية، إن "الاتجاه المتفق عليه هو بدء العملية بشكل تدريجي، بدءًا بدعوة سكان مدينة غزة للنزوح جنوبًا، ثم تطويق المدينة، وبعدها تنفيذ اقتحامات إلى مراكزها".

وأشارت الهيئة إلى أنّ الهدف هو "إخلاء كافة سكان غزة نحو مخيمات الوسط ومناطق أخرى قبل تاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وهو تاريخ رمزي، ومن ثم فرض حصار على المدينة وبدء مناورة عسكرية داخلها".

وأكدت الهيئة أنّ عددًا من الوزراء "شددوا على أنهم لن يقبلوا بأقل من احتلال كامل للقطاع، لكن رئيس حركة شاس أرييه درعي، رغم أنه ليس وزيرًا حاليًا بل عضو في الكابينت، حذّر بالقول: "الحرب هي ضرر دبلوماسي مستمر، والأسرى سيكونون في خطر. يجب الإصغاء للجيش".

ومساء الخميس عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود، وفق إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة، لم تسمّها، أن نتنياهو قدم "خطة مخففة وتدريجية"، وذلك في إطار اجتماع "يُعد من بين الأكثر حساسية منذ بدء الحرب، والمخصص لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية" في قطاع غزة.

وتنص الخطة، بحسب المصادر، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وفي وقت سابق الخميس، حاول نتنياهو، تبرير عزمه احتلال قطاع غزة بالكامل، بالقول إنه سيسلم القطاع بعد "السيطرة عليه"، وفق زعمه، لـ"حكم مدني" خال من نفوذ حركة "حماس".

وردًا على سؤال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عما إذا كانت إسرائيل "ستسيطر" على القطاع بأكمله، قال نتنياهو: "نعتزم ذلك بهدف ضمان أمننا وإبعاد حماس وتسليم القطاع لحكم مدني"، وفق زعمه.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة للغاية ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية لكنها دمرت مئات المباني فيها بقصف جوي ومدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ يتجه نتنياهو نحو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.

والأربعاء، وصف زامير، خطة نتنياهو بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة 38 سنة، بين 1967 و2005.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية؛ كاملة أو جزئيا، عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: عربي21