بدا المشهد الداخلي برمته على قدر كبير من الاضطراب الأمني والسياسي والإعلامي الذي اثاره ملف النزوح السوري وسط تراجع كل الأولويات الأخرى امام تقدم القلق من اضطرابات مماثلة لحادث الدورة خصوصا بعدما أفادت المعلومات ان الجيش أوقف امس الجمعة ٢٧ سورياً في الدورة إثر الاشكال. كما ان الوجه الاخر المثير للاضطراب تمثل في تجدد عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال احباط الجيش عملية تهريب مركب هجرة غير شرعي على متنه 124 سوريا، مقابل جزيرة الرامكين، وهي ثالث محمية تابعة للجزر المعروفة بجزيرة الأرانب.

وقد استغاث الركاب بالجيش اللبناني بعدما كاد المركب يغرق وعملت فرق الصليب الاحمر اللبناني على انقاذ واسعاف الركاب مع العلم أن ليس هناك أي إصابة.

ونقلت مراسلة "النهار" في باريس رنده تقي الدين عن مسوؤل رفيع في الرئاسة الفرنسية ردا على سؤال "النهار" حول اتهام القيادات اللبنانية للغرب انه يريد بقاء اللاجئين في لبنان وانه ايضا عبء تكلم عنه العاهل الاردني "ان هذا الموضوع بالغ الاهمية ونحن لا نتجاهله. والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيشارك في ترؤس منتدى عالمي حول اللاجئين في جنيف في ١٣ كانون الاول وسيعطي انتباها خاصا لمشكلة اللاجئين السوريين. ونعتبر انه ينبغي ايجاد وسائل براغماتية للتمكن من تنظيم عودة اللاجئين السوريين بشروط امنية يجب ضمانها. نعمل لهذا الهدف مع المفوضية العليا للاجئين. فمثلا يجب ان نعمل لعودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الى منطقة حمص التي تقع على بعد ٥٠ كيلومترا من المكان الموجودين فيه منذ عشر سنوات وذلك يتطلب اعطاء النظام السوري ضمانات للامم المتحدة لاعادة اعمار منازل هؤلاء اللاجئين. حتى الآن ليس هناك جواب حول الموضوع من النظام السوري ونعتقد ان الاخير لا يرى مصلحة في اعادتهم. لكن رغم ذلك ونظرا للعبء لهذه المشكلة على لبنان والاردن يجب دفع حركة العودة عبر توفير كل الشروط الضرورية لعودتهم. فليس هناك حل مفصل لهذه المشكلة" .
اما عن مهمة المبعوث الرئاسي جان لوي لودريان فقال المسوؤل الرئاسي انه قام بزيارتين الى لبنان والآن المرحلة مهمة لانه ينبغي على المشاورات التي قام بها في بيروت ان تسفر عن توضيح النقاش.

اضافت "النهار": بدا الصدام الذي حصل ليل الخميس بين عدد من سكان محلة الدورة وابنائها وعشرات العمال السوريين في معمل للخياطة بمثابة انذار مبكر او جرس انذار خطير الى احتمالات اندلاع اعمال عنف تتخذ بعدا لبنانيا- سوريا عنصريا في مناطق جوالة على خلفية انفجار ملف تضخم النزوح السوري في الأسابيع الأخيرة وتحوله الى إعصار كارثي. وغداة هذا الصدام الذي بالكاد تمكن الجيش من احتوائه قبل ان يتمدد الى مناطق متنية أخرى، ويتفجر امس ايضا بمواجهة ليلية مع سوريين في منطقة السبتية،


وكتبت" نداء الوطن": بدا من التطورات اليومية، أنّ قضية طوفان النزوح، تكبر يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من أنّ هذه القضية تتحرّك داخلياً حتى الآن، إلا أن ثمة معطيات بأنها تتحرك بعيداً عن الأضواء نحو مرجعياتها الدولية. وكانت لافتة المعلومات التي أدلى بها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري حول المفوضية العليا للاجئين التي أصبحت هدف المعارضة انطلاقاً من اشكالية تمويلها تثبيت النازحين في لبنان. فهو قال في حديث تلفزيوني: «حتى الآن لم نحصل على «الداتا» من مفوضية اللاجئين . وقد اتفقنا معها على تسليم كامل «الداتا» خلال 3 أشهر وقد مرّ من هذه المهلة شهران».ورداً على سؤال عما سيحصل إذا لم تقدّم له المفوضية الأرقام اللازمة بعد انتهاء المهلة، قال: «هؤلاء أجانب، أي أنهم في حاجة إلى إقامات للبقاء في لبنان، ونحنا منعرف شو منعمل».وكتبت" اللواء": توقعت مصادر مطلعة ان يتجدد الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة ذيول الوجود السوري الكثيف في البلاد، وارتداداته الخطيرة على مستقبل الانسجام والتعايش بين اللبنانيين والسوريين على ارض واحدة.
ومن هذه الزاوية، يجري رهان على احتمال حصول تبدُّل رئاسي في موقف التيار، لمواجهة ما يجري على صعيد التأزم في موضوع النازحين السوريين.

وكتبت" الديار": الانفجار الشعبي اطل براسه في اشكال الدورة الذي حصل بين لبنانيين وسوريين وما هو الا البداية وليس النهاية والايام المقبلة ستحمل مزيدا من التصادم بين اللبنانيين والنازحين السوريين، حيث يريد النازحون البقاء في لبنان نتيجة تلقيهم مساعدات مالية من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومن منظمات غير حكومية تشجعهم على عدم العودة الى بلادهم . وقصارى القول ان الخلافات بين اللبنانيين والسوريين التي وقعت حتى اللحظة ما هي الا رأس الجليد لصراع طويل بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين وسط احتقان شعبي لبناني كبير يتفاقم يوما بعد يوم، ما ينذر ان الفوضى ستعم في لبنان والامن سيكون مهددا في هذا البلد الصغير الذي يدفع دائما ثمن صراعات دول اخرى لا ذنب له فيها.

وكتبت" البناء": لا يزال ملف النزوح السوري يتصدّر واجهة المشهد الداخلي مع تصاعد المخاطر الأمنية التي بدأت تظهر على أرض الواقع في بعض المناطق لا سيما الإشكال الكبير بين سوريين ولبنانيين في منطقة الدورة والتي شكلت «بروفا» ستتكرّر في مناطق أخرى وآخرها في جديدة المتن مساء أمس.
وكشفت مصادر سياسية ومطلعة على الوضع الأمني لـ»البناء» أن «هناك جهات تعمل على بث أجواء التحريض بين صفوف اللبنانيين والسوريين بالتزامن مع خلق مناخ سياسي تحريضي ضد النازحين من خلال تحميل النازحين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان والظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، وتخويف اللبنانيين من أعمال أمنية وإرهابية يحضر لها النازحون ضدهم، إضافة الى الخطاب السياسي الذي يصدر من أحزاب سياسية تقوم باستثمار الأزمة لتحقيق أهدافها الخبيثة وتخديم المشروع الخارجي».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان

إقرأ أيضاً:

اتفاقات تعاون مع تركيا والصين.. خطوات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السوري

شهدت سوريا في 2025 تحركات مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي والطاقة، حيث أعلنت الحكومة عن سلسلة اتفاقيات استراتيجية مع تركيا والصين تهدف إلى إعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز التعافي الاقتصادي بعد سنوات من النزاع.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا لمد خط أنابيب غاز بين البلدين، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء بقدرة 400 كيلو فولت، مع توقع بدء تشغيل هذه المشاريع قبل نهاية العام.

وأوضح البشير أن هذا الربط سيحدث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في سوريا، بينما أكد نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده بدأت بالفعل تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ما يساهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.

كما لفت بيرقدار إلى استعداد الشركات التركية الكبرى للعودة والاستثمار مجددًا في سوريا، مشددًا على أن رفع العقوبات إلى جانب هذه المشاريع المشتركة يشكل حافزًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

على صعيد آخر، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مذكرة تفاهم مع شركة Fidi Contracting الصينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز مليون متر مربع في مدينتي حسياء بمحافظة حمص وعدرا بريف دمشق، وذلك لمدة 20 عامًا.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة تضم مصانع ومنشآت إنتاجية متخصصة تلبي متطلبات السوق المحلية والإقليمية، وتوفر مزايا عديدة للمستثمرين من إعفاءات ضريبية كاملة إلى حرية استخدام اليد العاملة وتحويل رؤوس الأموال الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الهيئة الرامية إلى تنشيط المناطق الحرة وتعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية، لخلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية.

كما تأتي هذه الاتفاقيات ضمن سياق أوسع تشهده سوريا بعد قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على البلاد، إثر مناقشات مع السعودية وتركيا، وهو ما يفتح الباب أمام فرص أوسع للتعاون الإقليمي والدولي في مسارات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وتدعو الحكومة السورية المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوات وتسهيل الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتعدين والصناعة، لتسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.

ويرتبط التعافي الاقتصادي السوري بشكل وثيق بتحسين قطاع الطاقة الذي يعاني من نقص حاد في الكهرباء والوقود، ما أثر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وتعتمد سوريا بشكل كبير على استيراد الغاز والكهرباء، مما يجعلها في حاجة إلى شراكات استراتيجية مع دول الجوار، خصوصًا تركيا التي تمتلك بنية تحتية متقدمة في مجال الطاقة، إضافة إلى فرص استثمارية مع دول مثل الصين التي تملك خبرات واسعة في تطوير المناطق الحرة والصناعات الثقيلة.

قطر تستعد لتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا مجاناً الصيف المقبل في خطوة لدعم الطاقة

أشارت صحيفة “المدن” إلى استعداد قطر لإيصال الغاز إلى لبنان عبر سوريا بشكل مجاني خلال الصيف المقبل، في إطار تنسيق بين البلدين، في مبادرة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة اللبناني وتحقيق حل مستدام لأزمة الكهرباء.

وقالت الصحيفة إن الحكومة اللبنانية أظهرت مؤشرات إصلاحية مهمة تراهن عليها عدة دول صديقة للبلاد، ما يعزز فرص استئناف الدعم الدولي.

وأضافت أن هذه المبادرة القطرية ليست مفاجئة، بل تأتي استكمالاً لما تم طرحه في ديسمبر 2021، حين كشف وزير الطاقة اللبناني السابق وليد فيّاض عن محادثات بين لبنان وقطر حول إمداد الغاز عبر الأردن وسوريا.

وفي فبراير 2022، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، خلال قمة الدول المصدرة للغاز، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة طويلة الأمد باستخدام الغاز الطبيعي المسال، كما عرضت قطر بناء محطتين لإنتاج الكهرباء في لبنان، وأعلنت في نوفمبر 2023 عن استعدادها، بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، لتقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميغاوات، أي ما يعادل بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة.

وأوضحت “المدن” أن المبادرة القطرية، في حال تنفيذها وتلقفها سريعاً من الجانب اللبناني، ستشكل خطوة أساسية نحو حل مستدام لأزمة الطاقة. في المقابل، يعتبر استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري حلاً مؤقتاً يعترضه العديد من العراقيل، من بينها استكمال الإصلاحات الداخلية في لبنان لضمان موافقة البنك الدولي على تمويل المشروع، فضلاً عن هشاشة التمويل نفسه.

هذا وتقدم المبادرة القطرية المجانية مرونة غير متوفرة في مشروع الاستجرار من الأردن ومصر، ما يجعلها فرصة مهمة لتعزيز أمن الطاقة في لبنان.

مقالات مشابهة

  • ما الذي يعنيه رفع العقوبات على الاقتصاد السوري؟
  • عن العودة المرتقبة للنازحين السوريين… ماذا كشفت آخر المعلومات؟
  • الاتحاد العمالي العام يهنئ اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير
  • اتفاقات تعاون مع تركيا والصين.. خطوات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد السوري
  • بعد مكاسب متتالية.. مخاوف الديون تعصف بالدولار وتدفعه نحو خسائر كبيرة
  • حقنة وطمأنينة.. كاميرا اليوم السابع ترصد طب الحجيج المتنقل (فيديو)
  • أثمان النزوح القاسية: أطفال يعملون.. وقاصرات يُزوّجن للهروب من الجوع
  • ميقاتي في برقية تهنئة إلى البابا لاوون الرابع عشر: إنتخابكم يلقى صدى عميقاً لدى اللبنانيين
  • «عباس»: الشعب الفلسطيني في لبنان ضيف مؤقت.. ومخيمات اللاجئين تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني
  • بو صعب: القانون الصحي سيُحدث فرقًا في حياة اللبنانيين