غزة - صفا

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة، على المشاركين في مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقالت (حشد) في بيان لها، مساء الجمعة: إن "الاعتداء يعد انتهاك جسيم للحق في التجمع السلمي والتعدديّة السياسيّة، لمنظومة الحقوق والحريات، الأمر الذي من شأنه توتير الوضع الداخلي، وتعريض السلم الأهلي والمجتمعي والعلامات الوطنية للمزيد من الانقسامات والتشرذم".

وطالبت الكل الوطني باعتماد ميثاق يضمن تجريم هذه التجاوزات في الأراضي الفلسطينية، لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الأهلي والمجتمعي، من شأنه تغذية المزيد من الانقسامات والاحتقانات الداخلية، وإضعاف مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

ودعت، إلى ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون، في معرض تعاملها مع المواطنين، بما فيه التوقف عن الاعتداء على الحق في التجمع السلمي وممارسة الانتماء والنشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير.

كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في هذه الجريمة، وإعلان نتائجها للملأ بما في ذلك محاسبة مقترفيها والآمرين بها، لضمان عدم تكراراها مستقبلاً.

ودعت (حشد)، رئيس السلطة والحكومة برام الله إلى إصدار الأوامر والقرارات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعزيز الحريات، والامتناع عن كل ما من شأنه تغذية الاحتقانات الداخلية، بما يقود لاعتماد استراتيجية نضالية موحدة لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: أمن السلطة مهرجان الجهاد طولكرم

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.

وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.

وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.

وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.

وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • "الجهاد": زيارة ويتكوف محاولة مكشوفة لتجميل بشاعة الاحتلال
  • قبل التصويت.. النسخة الأخيرة من قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي في العراق
  • الأجهزة الأمنية تواصل تكثيف دورياتها ونقاط التفتيش في العاصمة
  • اعتقالات تطال قادة الحراك السلمي في لحج
  • اعتداء مسلّح على رئيس بلدية الخليل.. واتهامات بتقاعس أمني وتصفية حسابات سياسية
  • شبكة حقوقية تدين الاعتداء الحوثي بوحشية على مساعد طبيب في إب وهجوماً مسلحاً على قرية في البيضاء
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • اللجنة الأمنية بحضرموت تحذر: عناصر حوثية وإرهابية اخترقت الاحتجاجات الشعبية لإثارة الفوضى
  • تعلن المحكمة التجارية بالأمانة عن أمر الحجز للعقار التابع للمنفذ ضده قائد السلمي
  • الأجهزة الأمنية في مهرجان جرش… وجه مشرق للأردن