السومرية نيوز - أمن

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة ٥٥ مليون دينار من أحد الأشخاص في العاصمة. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث ضبط بحوزته سلاح من نوع كلاشنكوف"، مشيرا الى "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ".



وأضاف البيان، أن "مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٥٥) مليون دينار عراقي من أحد الأشخاص ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير تم التوصل الى المتهم والقبض عليه، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: القبض على متهم

إقرأ أيضاً:

رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية

صراحة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ليُقرأ ويُعمل به كجزء من القانون الأصلي رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات، ويُنفذ اعتبارًا من تاريخ نشره.

أبرز التعديلات:

استُبدلت كلمة “الحكومة” بكلمة “الدولة” في المادة الثانية، كما تم تعديل عبارة “القانون” إلى “هذا القانون أو أي تشريع آخر”.

تأجيل وتقسيط الغرامة: أُضيفت فقرات جديدة تُمكّن المحكمة من تأجيل تنفيذ الغرامة لمدة أقصاها سنة، أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز سنتين، شريطة ثبوت عدم قدرة المحكوم عليه على السداد الفوري. ويُمنع من السفر حتى السداد الكامل أو انتهاء العقوبة.

إلغاء المادة 25 مكررة: والتي كانت تتيح للمحكمة استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل أخرى في بعض الحالات، مثل الجنح أو الجنايات بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات، وفق ظروف كل حالة وبناءً على تقرير اجتماعي.

بدائل العقوبات السالبة للحرية:

الخدمة المجتمعية: 50 ساعة على الأقل بمعدل 5 ساعات يوميًا.

البرامج التأهيلية: لتحسين سلوك المحكوم عليه.

العلاج من الإدمان: بموافقة المحكوم عليه.

الرقابة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة.

الإقامة الجبرية الكلية أو الجزئية، مع رقابة إلكترونية.

إجراءات مرافقة للبدائل:

منع سفر المحكوم عليه.

تعهد بعدم التواصل مع أفراد أو جهات محددة.

يجب أن تتراوح مدة البديل بين ثلث مدة العقوبة الأصلية وحتى كامل المدة.

مدة تنفيذ البدائل:

في الجنح: من شهر حتى سنتين.

في الجنايات: من 3 أشهر حتى 3 سنوات.

ويجب أن تُصدر المحكمة حكمًا بالعقوبة الأصلية قبل استبدالها.

الجرائم غير المشمولة بالبدائل:

جرائم أمن الدولة.

تزوير البنكنوت.

الجرائم المتعلقة بالمسكوكات.

الجرائم الواقعة على الأشخاص (ما لم يُسقط الحق الشخصي).

الجرائم الوظيفية.

الاغتصاب وهتك العرض والخطف.

التعذيب.

الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب.

الجرائم في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية نحو نظام عدلي أكثر مرونة، مع الحفاظ على الحزم تجاه الجرائم الخطيرة.

مقالات مشابهة

  • "البيئة": إعادة تأهيل 313 ألف هكتار وزراعة 115 مليون شجرة لمكافحة التصحر
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
  • القبض على متهم بالقتل العمد في نابلس
  • القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
  • الحكومة تؤمن 4.1 مليون أردني في الحسين للسرطان بـ 124 مليون دينار
  • بغداد تحتضن اجتماعا يخص اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف
  • 124 مليون دينار لتأمين ملايين الأردنيين ضد السرطان