"اتحاد عمال السيارات" الأميركي يقرر عدم توسيع نطاق الإضراب
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن رئيس "اتّحاد عمّال السيارات" في الولايات المتحدة الجمعة أن تقدّما في المحادثات تحقّق في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى استمرار النقابة بإضرابها إنما من دون توسيع نطاقه إلى مصانع أخرى.
ورحّب رئيس نقابة "اتّحاد عمّال السيارات" شون فين بـ"اختراق" تحقّق في المحادثات بتقديم "جنرال موتورز" تنازلا بعد التلويح بتوسيع نطاق الإضراب الجزئي المستمر منذ ثلاثة أسابيع.
ولم يستبعد فين تصعيد التحرّك في المستقبل، لكنّه لن يضم مصانع إضافية إلى الإضراب بعدما كان قد أعلن في الأسبوعين الماضين توسيع نطاق الاعتصام الذي بدأ في 15 سبتمبر.
وجاء في بث لفين عبر الإنترنت "إليكم خلاصة الأمر: إضرابنا يؤدي غرضه"، مضيفا "لكننا لم نصل بعد" إلى النتيجة المرجوة.
وقال فين إن "جنرال موتورز" حقّقت "قفزة كبيرة" تخطّت فيها منافستيها "فورد" و"ستيلانتيس" بموافقتها "كتابيا" على إدراج مصانع البطاريات الكهربائية في الاتفاقية الوطنية لـ"اتّحاد عمّال السيارات".
وشدّد فين على وجوب عدم "المبالغة في تقدير" أهمية التغير في موقف "جنرال موتورز" نظرا لإمكان أن يؤدي التحوّل إلى سيارات كهربائية إلى استبدال وظائف تقليدية مرتفعة الأجر بأخرى أدنى أجرا في ما يصفه بأنه "سباق نحو القاع".
مرتديا قميصا يحمل شعار "إيت ذا ريتش" (كلوا الأغنياء)، قدم فين ملخصا للوضع الراهن، إذ غالبا ما تقدّم كل شركة ردا على مطالب الاتحاد النقابي يتضمّن تغييرا ضئيلا.
وسيشكل وقف التصعيد في الإضراب متنفسا للشركات الثلاث الكبرى، على الرغم من أن فين لم يستبعد التصعيد مجددا في حال عدم تحقيق تقدّم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جنرال موتورز الإضراب مصانع فورد البطاريات الكهربائية سيارات وظائف الأجر الإضراب اتحاد عمال السيارات إضراب عمال السيارات الشركات الأميركية شركات السيارات جنرال موتورز الإضراب مصانع فورد البطاريات الكهربائية سيارات وظائف الأجر الإضراب أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
مصانع سعودية تنطلق وتفتح أبواب التوظيف
فاطمة المالكي
تواصل المملكة تعزيز حضورها الصناعي محليًا وإقليميًا، وسط بيانات حديثة أظهرت تطورًا لافتًا في حجم الاستثمارات، وعدد التراخيص، ودخول المصانع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال شهر أبريل 2025، بدعم مباشر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ووفقًا لتقارير صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 12,063 منشأة، مقارنة بـ11,208 منشآت في أبريل من العام الماضي، ما يعكس نموًا سنويًا قدره 7.6%، ويؤكد اتساع القاعدة الصناعية بشكل متوازن جغرافيًا وقطاعيًا.
وشهد الشهر ذاته إصدار 92 ترخيصًا جديدًا لمصانع تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، المعدنية، والتقنيات المتقدمة، باستثمارات تقدّر بأكثر من ملياري ريال.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توليد 1,427 وظيفة مباشرة، ضمن جهود مستمرة لرفع نسب التوطين وتعزيز المحتوى المحلي.
كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تفوق 900 مليون ريال، وأسهمت في توفير 1,401 وظيفة جديدة، ما يعكس فاعلية بيئة الترخيص والتشغيل، وسرعة دورة حياة المشاريع الصناعية.
وتُظهر المؤشرات نموًا يفوق 20% في عدد التراخيص مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع تسجيل متوسط استثمار يتجاوز 11 مليون ريال لكل مصنع منتج، في دلالة واضحة على نضج البيئة الاستثمارية، وارتفاع معدلات تحويل التراخيص إلى مصانع قائمة.
وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية، أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة