وقفة احتجاجية امام محكمة الجنايات الدولية تطالب برفع الحصار عن تعز ومحاكمة الحوثيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نظم المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات، والرابطة الإنسانية للحقوق بالتعاون مع منظمة ميون للحقوق ومؤسسة تمكين المرأة، والمركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، للتنديد بحصار مدينة تعز.
وعلى هامش الوقفة تم تنظيم، معرض صور تحت عنوان (جرائم مليشيات الحوثي في ميزان العدالة الدولية) وفقا لوكالة سبا الرسمية.
وهدفت الوقفة الاحتجاجية ومعرض الصور، إلى كشف جرائم عصابة الحوثي بحق اليمنيين وتذكير العالم بأن اليمنيين مازالوا تحت القصف والقنص والقتل والحصار الحوثي.
ودعت المنظمات الدولية إلى مساندة قضية أبناء تعز في رفع الحصار الحوثي المستمر على مدينتهم منذ تسع سنوات وما سببه من تدني في مستوى الخدمات ،وزيادة معاناة أبناء المدينة وخاصة في الجوانب الصحية والإقتصادية والإنسانية ..مطالبين محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة ومعاقبة قادة المليشيات الحوثية باعتبارهم مجرمو حرب.
وجدد المحتجون، دعواتهم المجتمع الدولي بتحريك هذا الملف والضغط على المليشيات الحوثية المسلحة لإرغامها على إعادة حق استخدام الطرقات كأهم حق من حقوق الإنسان، والضغط على رفع الألغام والقناصة، وإعادة الحياة الاعتيادية إلى المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هولندا وقفة احتجاجية محكمة الجنايات الدولية الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.