وقفة احتجاجية امام محكمة الجنايات الدولية تطالب برفع الحصار عن تعز ومحاكمة الحوثيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نظم المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات، والرابطة الإنسانية للحقوق بالتعاون مع منظمة ميون للحقوق ومؤسسة تمكين المرأة، والمركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب، وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، للتنديد بحصار مدينة تعز.
وعلى هامش الوقفة تم تنظيم، معرض صور تحت عنوان (جرائم مليشيات الحوثي في ميزان العدالة الدولية) وفقا لوكالة سبا الرسمية.
وهدفت الوقفة الاحتجاجية ومعرض الصور، إلى كشف جرائم عصابة الحوثي بحق اليمنيين وتذكير العالم بأن اليمنيين مازالوا تحت القصف والقنص والقتل والحصار الحوثي.
ودعت المنظمات الدولية إلى مساندة قضية أبناء تعز في رفع الحصار الحوثي المستمر على مدينتهم منذ تسع سنوات وما سببه من تدني في مستوى الخدمات ،وزيادة معاناة أبناء المدينة وخاصة في الجوانب الصحية والإقتصادية والإنسانية ..مطالبين محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة ومعاقبة قادة المليشيات الحوثية باعتبارهم مجرمو حرب.
وجدد المحتجون، دعواتهم المجتمع الدولي بتحريك هذا الملف والضغط على المليشيات الحوثية المسلحة لإرغامها على إعادة حق استخدام الطرقات كأهم حق من حقوق الإنسان، والضغط على رفع الألغام والقناصة، وإعادة الحياة الاعتيادية إلى المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هولندا وقفة احتجاجية محكمة الجنايات الدولية الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة