استعدادا للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.. الـ(UMT) تحتضن لقاء نقابيا دوليا بمراكش
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
من المنتظر أن ينعقد بمراكش لقاء نقابي دولي ينظم من طرف الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) بشراكة وإشراف فعليين من الاتحاد المغربي للشغل لقاء نقابيا، وذلك يوم 9 أكتوبر 2023.
اللقاء ستحضره الحركة النقابـية الدولية ممثلة بالاتحاد الدولي للنقابات (CSI) الذي يعتبر الاتحاد المغربي للشغل عضوا بأجهزته التقريرية، إضافة إلى العديد من الفعاليات النقابية الدولـية من الاتحاد العربي للنقابات ومن الشبـكات النقابية الدولية (Global unions) ومن المنظمات النقابية من عدة دول، وذلك وفي أفق بلورة مقاربة نقابية مشتركة ومواقف موحدة حول أدوار وأهداف المؤسسات المالية الدولية بما يخدم المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة عبر العالم، كما سيتناول هذا الاجتماع الهام بالدرس والتحليل الأوضاع الوطنية والقطرية والعالمية، وسيناقش المسؤولون النقابيون من مختلف المنظمات الدولية وبحضور وزراء ومسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من خلال ورشات وموائد مستديرة تتناول عدة محاور ذات راهنية وأهمية كبيرة من قبيل: الصدمات الاقتصادية العالمية والمديونية، تحديات الديون السيادية واثارها الاجتماعية، سياسات المؤسسات المالية الدولية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أزمة الديون النظامية وإصلاح النظام المالي العالمي، خارطة الطريق النقابية من أجل التنمية المستدامة عبر العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة وحقوق الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل ستعقد على هامش أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، لقاءات مع عدة جهات مشاركة لاطلاعها على أهمية البعد الاجتماعي في بلورة سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، علما أن المؤسسات المالية الدولية ملزمة بحكم قوانينها، استشارة الحركة النقابية لمختلف البلدان لإدراج ملاحظاتها في تقاريرها السنوية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة تمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن السياسات المالية الحالية تدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تُعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الذي يخدم تطلعات الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى تواكب خطط الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي الشامل ودعم النمو المستدام.