إزالة 37 إعلانا غير مرخصة في حملة مكبرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شنّت رئاسة مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة وتفتيشية لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، التي جرى تعليقها على أعمدة الإنارة والحوائط بدون إذن أو ترخيص، بالتنسيق مع شرطة المرافق، ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، لإزالة المخالفات في شوارع مدينة نبروه ونطاقها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت الحملة التي نفذتها رئاسة مركز ومدينة نبروه، عن إزالة 37 إعلانًا عشوائيًا جرى تعليقها دون تراخيص من الجهات المعنية في نطاق المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، كما استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق المدينة، في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
متابعة مستمرة بشوارع وميادين نبروهوقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، في بيان، إنّ هناك متابعة مستمرة على الشوارع والميادين في مدينة نبروه، وسيجري شن عدة حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية وشرطة المرافق والمرور، لرصد المخالفات كافة حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة ومتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف إرضاء المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة نبروه حملة مكبرة محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
فوضى الإعلام الرقمي في الأردن: غياب هيئة الإعلام وحضور التضليل تحت غطاء التسويق”
صراحة نيوز – كتب أيمن الراشد
يشهد الفضاء الرقمي في الأردن حالة متزايدة من الفوضى الإعلامية، وسط غياب فعّال لدور هيئة الإعلام، وتفاقم ظواهر التضليل واغتيال الشخصية، وكل ذلك يجري غالبًا تحت غطاء قانوني يتمثل في “شركات تسويق رقمي” مرخصة، تمارس نشاطًا إعلاميًا بحتًا دون رقابة حقيقية.
إعلام بلا تنظيم.. وهيئة بلا موقف
رغم أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المنوطة بتنظيم المحتوى الإعلامي في المملكة، إلا أن حضورها على الساحة الرقمية يكاد يكون غائبًا. منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” أصبحت أدوات يستخدمها البعض لبث الإشاعات، وتأجيج الرأي العام، وتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة، في ظل غياب أي رقابة واضحة أو مساءلة قانونية.
الأخطر من ذلك، أن العديد من هذه الصفحات والمحتويات المضللة تصدر عن شركات تسويق مرخصة، تستغل الترخيص التجاري لممارسة عمل إعلامي دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
صناعة التضليل بالإعلانات
في واقع جديد أصبح فيه الإعلان سلاحًا، تُستخدم أدوات التسويق الرقمي للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات. إعلانات ممولة على “فيسبوك” و”إنستغرام” تظهر بصورة جذابة، لكنها تحمل في طياتها رسائل تحريض، تشهير، أو تضليل ممنهج.
هذه الإعلانات تمرّ من تحت أعين القانون، لأنها صادرة عن جهات مرخصة، رغم أن المحتوى في جوهره لا يمتّ للتسويق بأي صلة، بل يتعدى إلى ممارسة عمل إعلامي غير مشروع، دون رقيب أو حسيب.
الضحية: الثقة والمجتمع
في خضم هذا المشهد، تُفقد المعلومة مصداقيتها، ويتحوّل الجمهور إلى متلقٍّ فريسةً لخطاب مليء بالتحامل والكذب والتلاعب. الإعلام المهني يُستبعد، وصوت الحقيقة يُغرق في طوفان من المعلومات المضللة. الثقة في المنصات تهتز، وتضعف قدرة المجتمع على التمييز بين الصحيح والمغلوط.
أين العدل يا هيئة الإعلام؟
هنا يُطرح سؤال مشروع: أين دور هيئة الإعلام في ضبط هذه الفوضى؟
لماذا تُترك شركات التسويق الرقمي تمارس عملًا إعلاميًا دون أي إطار رقابي أو أخلاقي؟
أليس من واجب الهيئة أن تُميّز بين التسويق التجاري والإعلام الجماهيري، وتفرض على كل جهة تشتغل بالإعلام الرقمي الالتزام بضوابط المهنة؟
غياب الهيئة عن هذا المشهد، أو اكتفاؤها بموقف المتفرج، يسمح بترسيخ مناخ إعلامي مريض، يهدد السلم المجتمعي، ويغتال القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تحكم الإعلام.
خاتمة
ما نشهده في الأردن من فوضى إعلامية رقمية ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أزمة متكاملة الأركان، تهدد النسيج المجتمعي، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها.
لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الإعلان إلى منصات اغتيال معنوي، وأن تظل الرقابة غائبة عن مسرح بهذا الحجم من التأثير.
المطلوب وقفة جادة، وإرادة سياسية وتشريعية لضبط المشهد، قبل أن يخرج عن السيطرة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة