بوعابس: القطاع الخاص كان ومازال داعمًا أساسيًا في محاربة الفقر ودعم التكافل الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
أكد الأستاذ مجدي مبارك بوعابس القائم بأعمال مدير عام غرفة تجارة وصناعة حضرموت ، أن المحافظة تشهد استقراراً إداري وأمني وسياسي أدى إلى إنتعاش اقتصادي ملحوظ، وظهور العديد من المشاريع الاستثمارية والصناعية بالمحافظة .
وأشاد مجدي بوعابس بدور مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والسلطة المحلية ممثلة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي ، بدورهم لحماية التجار ودعمهم في الأطر القانونية المتاحة وتسهيل المعاملات لهم لما يحقق المصلحة الخاصة والعامة للمجتمع .
وأشار مجدي بوعابس إلى أن القطاع الخاص صمد خلال السنوات المنصرمة من الحرب وتحمل الكثير من المصاعب ، ولم يخفظ الرواتب ، ولم يسرح العمال ، وكان ومازال داعماً أساسياً في محاربة الفقر ودعم التكافل الاجتماعي .
وطالب بوعابس مصلحة الجمارك ، بإعادة النظر بالآلية التي تتبع حاليا ، وهي الجمركة لمرتين مرة بالمنفذ الدولي ومرة أخرى بمداخل المدن ، من ما أدى إلى إرتفاع سعر التكلفة على البضائع ، وبالتالي تنعكس هذه التكلفة على المواطنين .
وأضاف بوعابس أنه لا توجد دولة في العالم تتعامل بهذه الآلية ويجب على الجمارك أن تضبط الأمور بشكل صحيح في المنفذ ، وإعطاء بيان جمركي واحد للبضائع تمر به من خلال كل المدن في الأراضي المحررة .
ودعا بوعابس إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون 15 لعام 2010م للإستثمار ، الذي ألغى كثير من الامتيازات القانونية للمستثمرين من تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية كانت موجودة بالقانون السابق .
واختتم بوعابس على الأخوة قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات شجاعة وبقوة القانون للحد من العراقيل والمعوقات الطاردة للاستثمار، وبما يعيد البلاد إلى المنافسة في جذب الاستثمار، وخصوصا بعد ما أن ظهرت عدد من البلدان الاستثمارية المنافسة في الإقليم مثل صلالة التي تقع في سلطنة عمان ومصر وتركيا .
من*جميل مختار
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة