تفكيك شبكة تمارس أعمال التعيين والنقل في مؤسسات الدولة مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، من تفكيك شبكةٍ تُمارِسُ أعمال "التعيين والنقل وبيع مناصب" لمُوظَّفين في مُؤسَّسات الدولة؛ لقاء مبالغ ماليَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحقيق والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المُنتسبين في وزارة الدفاع تتضمَّن قيام أحد الأشخاص بطلب مبلغٍ ماليٍّ؛ لإنجاز معاملةٍ دراسيَّة".
وأردفت إنه، "بعد التأكُّد من صحَّة المعلومة واستحصال القرار القضائي، أسرع الفريق بنصب كمينٍ للمشكو منه بالتعاون مع المشتكي، وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ المالي المُتَّفق عليه؛ لقاء إنجاز معاملة المشتكي الخاصة بإكمال دراسته على نفقة وزارة الدفاع".
وتابعت الدائرة أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط هاتفي المُتَّهم، وبعد تفريغ مراسلاته فيهما مع مواطنين من تطبيق الواتساب، تبيَّن أنَّه يمارس أعمال " التعيين والنقل" في مؤسسات الدولة، فيما تمَّ ضبط نجل المُتَّهم الذي تسلَّم إحدى دفعات المبلغ من المشتكي، مُؤكّدة ضبط ثلاث هويَّاتٍ، اثنتان منها باسم أحد الأشخاص لكن مثبتة عليهما صورة المُتَّهم الرئيس على أنَّه معاون المدير العام لإحدى الوكالات الإخباريَّة ونائب الأمين العام لإحدى الكتل السياسيَّة المغمورة.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ لعرضه رفقة المُتَّهمين وجميع المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيرهما.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
الشورى يحيل مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني إلى الدولة
أنهى مجلس الشورى اليوم دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس،
وأوضح سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بأن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في سلطنة عمان، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية. ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى ان اللجنة عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني. كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات. في حين قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
وخلال الجلسة ألقى سعادة أحمد بن سعيد البلوشي، ممثل ولاية السيب، بيانا حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن آلاف الطلبة لا يتمكنون من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح.
وأوضح سعادته بأن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية.
وتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها الاعتماد على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية لا تواكب سوق العمل. وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية وعدم تطوير برامج التدريب.
وأوصى البيان بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا.
كما دعا إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى