“الدبيبة” يبحث مع السفير الإيطالي فتح المسار الجوي بين البلدين
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
الوطن ا رصد
استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الأحد، السفير الإيطالي في ليبيا “جيانلوكا ألبريني” والوفد المرافق له، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء الطاهر الباعور، والناطق باسم الحكومة محمد حمودة.
وبحث الدبيبة مع السفير الإيطالي، التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومتابعة جهود فتح مسارات جوية جديدة بين ليبيا وإيطاليا، خاصة بعد استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين سبتمبر الماضي.
حيث أكد السفير أن الخطوط الإيطالية ستنطلق رحلاتها باتجاه طرابلس نهاية نوفمبر القادم ضمن الروزنامة الشتوية للشركة.
وناقش اللقاء الدعوة الموجهة من رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني” إلى الدبيبة لحضور مؤتمر إفريقيا إيطاليا المزمع عقده في روما نوفمبر القادم، لأهميته في توطيد العلاقة الليبية الإيطالية.
كما تطرق اللقاء إلى متابعة إجراءات عقد اجتماع على مستوى وزيري داخلية البلدين في طرابلس لبحث نتائج الاجتماعات الأخيرة في روما بشأن ملف الهجرة غير النظامية وآليات تنظيمه.
الوسوماقتصاد ايطاليا طرابلس ليبيا مسارات جوية منتهية الولاية ميلونيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اقتصاد ايطاليا طرابلس ليبيا منتهية الولاية ميلوني
إقرأ أيضاً:
“انتهاكات” دعم الاستقرار والمظاهرات.. ملفات تتصدر مباحثات النائب العام
بحث المستشار النائب العام أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، إذ تناول أسباب الحوادث والوفيات التي طالت بعض النزلاء، والتدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكومين والمحبوسين احتياطيًا الفارين.
جاء ذاك خلال اجتماع موسع عقد اليوم 28 مايو الجاري مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والنيابة في طرابلس.
وناقش الاجتماع الشكاوى والتبليغات المقدمة ضد منتسبي جهاز دعم الاستقرار، وما نُسب إليهم من انتهاكات لحقوق الإنسان، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب نتائج البحث والتحقيق في قضايا المفقودين.
وتناول الحاضرون أيضًا نتائج التحقيق في حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات التي شهدتها طرابلس، إلى جانب بحث أسبابها والخطوات القانونية المتبعة في شأنها.
وشملت المناقشات نتائج التحقيقات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالعقارات والمنقولات، والخسائر الاقتصادية المترتبة على أحداث الاحتراب المسلّح التي شهدتها طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى رصد حالات الوفاة والإصابة في صفوف المدنيين.
وفي ختام الاجتماع، وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات الاستدلال بشأن كافة الوقائع المجرّمة التي انطوت عليها التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات السابقة، ورفع الدعاوى الجنائية في جرائم القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية خارج إطار القانون، والسرقة، وسائر الانتهاكات المستمرة، بحق من تُرجّح مسؤوليتهم، بمن فيهم منسوبو الجهات الأمنية وغيرهم ممن استغلوا الاضطرابات لارتكاب أفعال مجرّمة ضد الأفراد والممتلكات العامة.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0