البارتي يُشخص “نقطة مهمة” عقدت تشريع النفط والغاز.. ما علاقة البصرة؟
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
شخص الحزب الديمقراطي الكردستاني، نقطة جديدة معقدة في تشريع قانون النفط والغاز، فيما أكد وجود جهات سياسية منعت تمرير القانون داخل قبة البرلمان.
وقال القيادي بالحزب، وفا محمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تشريع قانون النفط والغاز داخل قبة البرلمان تضمن بعض الفقرات المعقدة”، لافتاً الى أن “المعلومات التي نملكها تؤكد وجود مسودة للقانون منذ 2009 والتي تخص إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.
وأضاف، أن “المسودة الحالية تضمنت وجود المحافظات المنتجة للنفط، مثل البصرة وميسان وكركوك ونينوى، والتي تدخلت بكتابة المسودة؛ لمطالبة بتخصيصات البترودولار واستحقاقات أخرى”.
وأوضح القيادي بحزب بارزاني، ان “اضافة هذه الفقرات ادت لتعقيد القانون، ومن الصعب تمريره خلال الفترة الحالية”، لافتا الى أن “قانون النفط والغاز، حالياً في لمساته الأخيرة، الا أن هناك جهات سياسية هي من أوقفت التصويت عليه في قبة البرلمان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
دان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة حادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
وأوضح بيان مجلس النواب، أن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، مما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين.
وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي.
كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ”تقاعس حكومة الدبيبة عن دعم المؤسسات”.
من جهتها، وصفت حكومة حماد، في بيانها الاعتداء بأنه “حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة” على المؤسسة السيادية الأهم في الدولة، مؤكدة أنها كلفت النائب العام بفتح تحقيق موسع، وأنها تدرس إعلان حالة “القوة القاهرة” على الحقول والموانئ النفطية، ونقل مقر المؤسسة إلى مدينة آمنة مثل راس لانوف أو البريقة.
كما انتقدت الحكومة صمت البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي الخاص تجاه هذه “الانتهاكات الخطيرة”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية تماما من الصحة”.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، مشيرة إلى أنه تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
المصدر: بيانات
الحكومة المكلفة من البرلمانالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»