الموافقة على 3 قوانين.. تفاصيل اجتماعات "النقل والخطة والموازنة" بالبرلمان اليوم
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
استأنفت لجنتا الخطة والموازنة، والنقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، أولى اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة المُقدمة من الحكومة، واتخاذ قرار بشأنها لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات العامة تمهيدًا لإقرارها.
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" تفاصيل مشروعات القوانين الثلاثة التي ناقشتهم اللجنتين على مدار اجتماعاتها، اليوم، وهما: "زيادة حد الإعفاء الضريبي، تيسيرات المصريين بالخارج، تطوير ميناء سفاجا البحري".
"خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج
فقد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيًا، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية وممثلي الحكومة وزارتي المالية والهجرة، على مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.
تفاصيل مشروع القانون
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن: استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.
وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
شروط استيراد سيارات من الخارج
- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
9 حالات لفصل الموظف نهائيًا.. تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد بالأسماء.. ننشر التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان
- "خطة النواب" توافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بزيادة حد الإعفاء الضريبي
كما وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥، بزيادة حد الإعفاء الضريبي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
أهداف مشروع القانون
١- جاء مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
٢- في إطار تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية هذا القانون.
٣- تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولي ضريبة "المرتبات النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة ٣٠ ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 4 آلاف جنيهًا سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.
رفع حد الإعفاء الضريبي لـ ٤٥ ألف جنيه
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن حد الإعفاء الضريبي وصل إلى ٤٥ ألف جنيها وفقا لقانون الضريبة على الدخل بعد حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
- "نقل النواب" توافق على مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحر بمدينة سفاجا.
أهداف مشروع القانون
١- يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الإستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
٢- جاء القانون في إطار موافقة رئيس الجمهورية على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لإنشاء البنية التحتية والتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، وذلك في إطار مواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
٣- جاء القانون وفقا لمخطط شامل تم اعداده بمعرفة وزارة النقل تضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط (توشكى/ أبو سمبل / /قنا/ سفاجا لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكى، وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية بميناء سفاجا وإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الحاويات والصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات علي مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية التطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لما كان مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا من المشروعات المهمة في منطقة البحر الأحمر ويحتاج إلى خبرات عالمية متخصصة، لذا فقد قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال يضم تحالف شركة جولدن انكور شيبس أوبريتور ليمتد- شركة أبوظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"،شركة سيلفر انكر فاسيلتيز مانيجمنت ليمتد) وذلك لضمان أعلى مستوى من الكفاءة على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وتابعت: وبناءً على ما تقدم، فقد أعد مشروع القانون المعروض، حيث نص في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات (شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس").
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مجلس النواب ميناء سفاجا البحري زيادة حد الإعفاء الضريبي محطة متعددة الأغراض حد الإعفاء الضریبی میناء سفاجا البحر مشروع القانون بمدینة سفاجا القانون رقم الضریبة على هذا القانون القانون فی فی إطار على أن
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة