الجبير: المملكة تسعى لتكون دولة رائدة في الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، إن المملكة تسعى لأن تكون دولة رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي.
واستعرض الجبير مبادرات وبرامج المملكة في هذا الصدد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما فيها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتنويع مصادر الطاقة، واستهداف تحويل المدن في المملكة إلى مناطق خضراء خالية من التلوث البيئي من خلال تصميم يهدف إلى التقليل من الأزمات المرورية والتلوث البيئي لتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "نحو هدف عالمي للتكيف مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية"، ضمن فعاليات اليوم الأول لــ "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م".
وفيما يتعلق بتحديات التغير المناخي في المنطقة والعالم، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ:" نحن نؤمن بقوة بأن مشكلة التغير المناخي ذات أولوية كبيرة ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية بل على مستوى دول العالم ولابد أن نبذل الجهود الحثيثة ونتكاتف لنجد حلًا لها، ويجب أن نسخر كافة الإمكانات والموارد والتقنيات لمواجهة تحدي التغير المناخي ".
مكافحة التصحروأكد المتحدثون في الجلسة على ضرورة العمل سوياً للمضي قدماً في مواجهة التحديات التي تواجه العالم والمجتمعات لتعزيز التعاون في تحقيق أهداف المناخ من خلال تحسين جودة الحياة، والحد من هدر الطعام، والعمل على إيجاد حلولاً ابتكارية لمكافحة التصحر والمحافظة على الموارد المائية.
وأوضحوا أنه يجب التركيز على الدعم وبناء القدرات لمساعدة الدول النامية للحد من تبعات التغير المناخي من خلال التعاون الدولي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض السعودية وزير الدولة للشؤون الخارجية تغير المناخ أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
المملكة تحقق الريادة في مجال المياه بمنجزاتٍ رائدةٍ وابتكاراتٍ تحقق الاستدامة
نحو حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه.. تتصدر المملكة العربية السعودية هذا المجال عبر استثمارها المتواصل في التصدي لتحديات المياه, مسترشدة برؤية شاملة تضع البيئة والاستدامة في صدارة أولوياتها, وتعمل على مشاركة العالم تجربتها الثرية في تعزيز استدامة موارد المياه وتحقيق الأمن المائي إقليميًا وعالميًا.
ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، عن تأسيس المملكة للمنظمة العالمية للمياه في عام سبتمبر 2023م ومقرها الرياض، ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، والذي تُوج بتوقيع ميثاق المنظمة وسط مشاركة محلية دولية واسعة، أكدت أهمية المنظمة في حشد العالم من أجل مستقبل مائي مستدام، وأن الانضمام إلى عضويتها يعد استثمارًا إستراتيجيًا، وفرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق المملكة للمنظمة العالمية للمياه، واستضافة حفل التوقيع على ميثاق المنظمة، انطلاقًا من دورها الرائد والمحوري في إطلاق المبادرات واستضافة أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية، واستمرارًا لما نفذته المملكة خلال السنوات الماضية من مشروعات في كامل سلسلة إمدادات المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، والاهتمام بقضايا الاستدامة البيئية عالميًا وإسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
وامتدادًا لرؤيتها الطموحة في النهوض بقطاع المياه على مستوى العالم؛ فإن المملكة تشارك رؤاها وخبراتها مع العالم، وتستفيد من مختلف التجارب العالمية، إذ تأتي استضافة المملكة لقمة المياه الواحدة التي انعقدت بالرياض في ديسمبر 2024م برئاسة مشتركة من: صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا؛ تأكيدًا على ذلك، إضافة إلى اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها 2026م، نظرًا لكونها أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا، كما أنها ستستضيف المنتدى العالمي للمياه 2027م، الذي يمثل أكبر حدث عالمي في مجال إدارة المياه، ومنصة عالمية لمناقشة قضايا المياه والتعاون الدولي في هذا المجال.
وفي إطار رؤية المملكة 2030 تبنت المملكة إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة المياه ومواجهة التحديات؛ مثّل محدودية المياه الجوفية غير المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، وندرة الموارد المتجددة، حيث تسعى من خلال الإستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية باستخدام تقنيات متطورة؛ لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.