حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة عملية أمنية في بنغازي تستهدف عناصر إرهابية ومتطرفة منح يابانية للنازحين من قرة باغ والمتضررين في ليبيا

أكد «الرئاسي الليبي» ضرورة إنشاء هيئة تتولى الإشراف على عملية إعادة إعمار درنة، وأهمية العمل على تضافر الجهود الدولية، في تقديم المساعدة. 
ودعا النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقائه سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل اونماخت أمس، إلى إنشاء هيئة للإشراف على عملية إعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة الأخرى، بعيداً عن أي تجاذبات أو استغلال سياسي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع.
كما تم استعراض أوضاع مدينة درنة، وبقية مدن الشرق الليبي المتضررة جراء الفيضانات والسيول، وأهمية العمل على تضافر الجهود الدولية، في تقديم المساعدة. وفي 10 سبتمبر الماضي، اجتاح الإعصار «دانيال» مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: ليبيا درنة المجلس الرئاسي الليبي

إقرأ أيضاً:

وهم الحل الليبي الليبي

اليوم، كما في السنوات 1917، 1949 أو حتى 2013م، تواجه الدولة الليبية حالة من التشظي، والعامل الأساسي هو الاختلاف الثقافي بين مكونات المجتمع، وتمسك البعض بأدبيات ما قبل الدولة ضمن نسيج اجتماعي بدوي قبلي لا يساعد على تكوين مؤسسات فاعلة.

على أرض الواقع هناك ثلاث تيارات إيديولوجية تملك السلاح، ولها رقعة جغرافية، تدعمها حصانة اجتماعية: منها المجموعة الماضوية ذات التوجه الإسلاموي تتخذ من ثقافة القرن الثالث الهجري مرجعا، ممثلة في الإسلاميين المتشددين، وعلى رأسهم الأوقاف في الشرق والغرب الليبي وتوابعهم العسكرية، وهناك ثقافة الخمسينات من دعم العسكر لمواصلة الحكم الشمولي الوراثي، ممثلا في حفتر وسيف الإسلام، وإن اختلفوا ظاهريا، فهم متفقين إيديولوجيا رغم اختلاف التسميات، كأن يكون هناك جيش الكرامة، أو جيش القبائل، وتتميز المجموعتين السابقتين بأنهما لهما دعم من القوى الإقليمية والدولية بسبب تقاطع المصالح بينهما، أما الفرع الثالث فهم من نشطاء الدولة المدنية وهم لا قوة عسكرية لهم سوى القلم ولا دعم دولي حقيقي، ومعظمهم في الغرب الليبي، والقلة من الشرق الليبي هم مهجرين من بيوتهم أو في غيابات السجون.

تاريخيا، لم يحدث أن وصل الليبيين إلى توافق وحلول للمشاكل الكبرى التي يواجهونها، بلا إملاء خارجي أو قوة غاشمة محلية، والسبب هو أن الاختلاف الثقافي للفاعلين شرقا وغربا كبير يحول دائما دون ذلك.

خلال الحرب العالمية الأولى كانت هناك محاولة من السنوسيين لتكوين إمارة في الشرق الليبي تحت الحكم الإيطالي وكان ذلك في سنة 1917م، رد الفعل في الغرب الليبي هو إعلان الحكومة الطرابلسية بعد سنة أي في 16 نوفمبر 1918م، وبسبب تغيير الحكم في إيطاليا ووصول الفاشيست إلى الحكم، تم الإعلان عن حكومة القانون الأساسي بضم ليبيا إلى إيطاليا، وبذلك فشل المشروعين لإقامة حكومة وطنية، تواصل الجهاد ضد المستعمر ولكن لم يثمر استقلال للدولة، ولم يكن هناك تنسيق بين الشرق والغرب الليبي حتى عند ظهور بشائر للاستقلال.

قبل الاستقلال بقليل تكررت نفس المشكلة وذلك بعدم الاتفاق على مستقبل ليبيا، هل ستكون تحت الوصاية المصرية أو الاستقلال أو نظام الإقاليم أم جمهورية موحدة، وذهب وفدين إلى الأمم المتحدة للتفاوض إحداها من الشرق الليبي والثانية من غربه.

اختلاف الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وكانت النتيجة الاتفاق على استقلال ليبيا، وحيث إن الإنجليز على صلة بإدريس السنوسي لعقود، بل قدموا له وعد بتوليته على ليبيا إن ساعدهم على دحر الإيطايين في الحرب العالمية الثانية، فكانوا له العون الأكبر لإنشاء إمارة برقة في إجدابيا في سنة 1949م، وبقي الغرب الليبي بأحزابه يناقش في شكل دولة، والاتجاه العام كان لتكوين جمهورية موحدة.

باتفاق دول الحلفاء، صادقت الأمم المتحدة على الاستقلال، وتم كتابة الدستور الملكي قبل استقلال الدولة، وهي فارقة لم تحدث من قبل وبذلك، تم إجبار الغرب الليبي على قبول الملكية، وإلغاء الأحزاب وتهجير المعارضين ومنهم بشير السعداوي وأحمد زارم وغيرهم.

في العهد الجمهوري، كان نظام الحكم شموليا قمعيا، يفرض قراراته بالحديد والنار، والمعارض مكانه بالسجون، أو التصفية الجسدية، أي لا حوار ليبي ليبي ولا حل ليبي.

بعد ثورة 17 فبراير، لم يدم العرس الجماهيري سوى سنة ونصف، ودخلت البلاد في دوامة من الفوضى تغذيه القوى الإقليمية ووكلائها بالداخل، ففي سنة 2013 م تفرقت البلد إلى شظايا شبيهة بسنة 1917 أو سنة 1947 م، أصبحت الكرامة بجيشها في الشرق لها حكومة وميزانيات خارج الميزانية العامة وأصبح مجلس النواب دمية في يد الكرامة تستعمله لاستمرار الفوضى.

لقد تم استغلال شعار الحل الليبي والحوار الليبي وامتلاك الليبيين للعملية السياسية، أبشع استغلال لإدامة أجسام مهترئة لعقد ونيف من الزمان، وهي شعارات جوفاء لا أساس لها: اجتمع نوري أبوسهمين وعقيلة صالح في مالطا يوم 15 ديسمبر 2015م ، وما إن رجعا إلى البلاد حتى تنصل عقيلة من أي مسؤولية عن الاجتماع، وقال نوري مواطن ليبي اجتمعت به وليس ممثلا لأى جسم له علاقة بالدولة الليبية، ثم توالت الاجتماعات بين مجلس النواب ومجلس الدولة في أكثر من 30 محطة من الجزائر إلى تونس وباريس وباليرمو وبرلين وغدامس وسرت وبوزنيقة والعديد من المرات في مصر، وثم تشكيل لجنة الـ6+6 ولجنة 5+5، ولم تسفر أي منها على أي حل، ولا فائدة يرتجى منها سوى تمديد أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة لفترة بقائهم في المشهد الليبي.

بل الأدهى والأنكى أن محاولات حكومة الوحدة الوطنية لتقليص عدد المجموعات المسلحة الخارجة عن تراتبية وزارة الدفاع والأركان في الغرب الليبي باءت بالفشل نتيجة تدخل الرئاسي ونفخ الروح في دعم الاستقرار الذي هوى وتبنيه احتجاجات فئوية من سوق الجمعة لعدم دمج الردع في مؤسسات الدولة وبقائه خارج منظومة الجيش، وبالمثل استمرار تقاتل المجموعات المسلحة في الزاوية واستغلالها من جيش الكرامة في الشرق الليبي.

كل ذلك اللغط يؤكد أن الليبيين عاجزين عن الوصول إلى حل، وهذا ليس بجديد على الدول، فمؤسسات التخطيط في الامارات كلها إنجليزية من السبعينات من القرن الماضي، وأجهزة الامن في البحرين إلى عهد قريب لها كوادر إنجليزية، وجيش الكويت حتى يوم دخول العراقيين إليها كان الطيارين وطواقم الجيش باكستانية، أي أن مشكلة الليبيين لا يعترفون بعجزهم وترك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بعملها، وما المظاهرات الأخيرة أمام مبنى الأمم المتحدة سوى خلق للأوراق لأجل إدامة استمرار مجلس النواب السيء السمعة ومجلس المجلس الرئاسي العاجز.

إن العقل والمنطق يحتمان عدم انجرار النخب، والتصدي لهذا الشعار البرًاق (الحوار الليبي الليبي لأجل الحل الليبي الليبي) في الوقت الراهن، والمطالبة باستكمال جهود الأمم المتحدة من أجل بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة وسليمة، وإحلال الأمن ومعالجة الاختناقات الاقتصادية، أما الحوار الليبي الليبي فيجب أن يقتصر على الجوانب الاجتماعية، وأهمها المصالحة الوطنية، وأن يؤجل في السياسة إلى أن يفرز الشعب قيادات شرعية منتخبة وعلى درجة من الوعي تسمح بخلق قواسم مشتركة وأرضية ثقافية تساعد على بناء الدولة على أسس من الحداثة ومتطلبات العصر.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

مقالات مشابهة

  • عبدالكبير: على البعثة الأممية رفع يدها عن العملية السياسية ومغادرة ليبيا
  • البعثة الأممية تواصل مشاوراتها مع الشباب الليبي لبلورة خارطة الطريق السياسية
  • وهم الحل الليبي الليبي
  • لندن وأنقرة تبحثان دعم العملية السياسية في ليبيا
  • ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية المخدرة وأقراص محظورة في درنة
  • عُمان ضمن الدول الرائدة في "الالتزام بالمعايير الدولية للإشراف على التأمين"
  • الرئاسي: المنفى ألقى كلمة ليبيا في مؤتمر التنمية بإشبيلية
  • 11 عامًا من الدعم الرئاسي.. المستشفيات الجامعية تستقبل 25 مليون مريض سنويًا وتجري 620 ألف عملية
  • جامعة بنغازي تدشن منظومة الدراسات العليا
  • ضبط شخص بحوزته مخدر الحشيش في درنة