للمرة العاشرة ..مالية الإقليم تعلن استعدادها للتعاون التدقيقي مع الرقابة الاتحادية ولكن “دون تنفيذ”
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2023 - 9:34 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استعداد الوزارة ومديرياتها العامة لتدقيق ومتابعة بياناتها ومعلوماتها مع الفريق المشترك مع لديوان الرقابة المالية الاتحادي.وجاء في بيان للوزارة ، ان وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب استقبل وفدا مشتركا من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونظيره الكوردستاني.
واوضح ان الشيخ جناب أعرب عن سروره للتنسيق والتعاون بين الجانبين على مدى السنوات الماضية، معربا عن استعداد الوزارة ومديرياتها للتدقيق والمتابعة في البيانات والمعلومات من قبل الفريق المشترك من الجانبين.واشار البيان الى ان وفد ديوان الرقابة المالية الاتحادي متواجد منذ أيام بهدف تنفيذ آخر قرارات مجلس الوزراء العراقي الخاصة بتدقيق أعداد وبيانات الموظفين واصحاب الرواتب في اقليم كوردستان ومقدار رواتبهم. مبينا انه بعد انتهاء أعمال الوفد سيقدم تقريره لمجلس الوزراء الاتحادي.يذكر هذه المرة العاشرة تعلن مالية الاقليم عن كشف حساباتها أمام الرقابة الاتحادية لغرض التدقيق ولكن دون تنفيذ.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«هيئة الرقابة» تطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية المالية
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية منصة رقِيب الإلكترونية خلال الفعاليات الوطنية المخصّصة لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد في طرابلس يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.
وشارك في الحدث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والدولة وممثلين عن الدول والبعثات والمنظمات الدولية المعتمدة في ليبيا.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن تطوير أدوات عمل حديثة في مجال مكافحة الفساد يشكّل ضرورة وطنية، وبيّن أن المنصة الجديدة تعزّز دور الرقابة المجتمعية على المال العام وتركّز على تضييق الخناق على شبكات الفساد وغسل الأموال من خلال توفير قناة رسمية لتلقي البلاغات والتحقيق فيها، ويدعم ذلك تكامل المعلومات بين الجهات الرقابية ويمنح المؤسسات قدرة أوسع على تتبع العمليات المشبوهة والكشف المبكر عن التجاوزات.
ويأتي إطلاق منصة رقِيب في ظل تصاعد الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا، حيث يعاني البلد منذ سنوات من تحديات مالية وإدارية كبيرة أثرت على استقرار المؤسسات العامة وسمعة القطاع العام. وتتيح المنصة للمواطنين والمجتمع المدني تقديم بلاغاتهم بسهولة، ما يعزز الدور الرقابي الشعبي ويساهم في الحد من الفساد المالي والإداري.