مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل مسؤولة التعاون الدولي بالبنك الإفريقي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، صباح أمس، الدكتورة كرستين أبولحاف؛ مسؤولة التعاون الدولي بالبنك الإفريقي والوفد المرافق لها والسفيرة منى عمر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، لبحث سبل التعاون بين مكتبة الإسكندرية والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank.
وأعرب الدكتور أحمد زايد في كلمته عن رغبته بعقد مؤتمر بمكتبة الإسكندرية للالتقاء بالمثقفين الأفارقة، لافتًا إلى أن مكتبة الإسكندرية تبذل قصارى جهدها لوضع إفريقيا في خطة عمل المكتبة، كما أنها تضم وحدة لخدمات المكتبة لإفريقيا.
وقالت الدكتورة كرستين أبولحاف؛ مسئولة التعاون الدولي بالبنك الإفريقي: "نحن نحتفل بمرور 30 عامًا على إنشاء البنك والذي يضم أكثر من 53 دولة إفريقية بالإضافة إلى المؤسسات الدولية علاوة على خمسة مشاريع في مختلف البلاد داخل قارة إفريقيا، كما أن لدى البنك عدة برامج مختلفة بداخل الجامعة الأمريكية.
وقامت ابولحاف في نهاية الزيارة بإهداء مجموعة من المطبوعات إلى الدكتور أحمد زايد، كما قام زايد بإهداء بعض إصدارات مكتبة الإسكندرية إلى الوفد المرافق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الجامعة الأمريكية المؤسسات الدولية مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوداني
توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المُـدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وبحسب تقرير للبنك الصادر بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقدّر البنك في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.
ويُقدّر أن معدل الفقر المُـدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولارا في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.
كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مُقارنةً بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.
وحدّد البنك الدولي، القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمُحرِّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
واشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتدّ النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك، السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصةً الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية، الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشــــري في البلاد.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران