الوطنية للصحافة : نضطلع بدورنا في التصدي لأية أكاذيب وشائعات تستهدف الدولة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الهيئة حريصة كل الحرص على تأكيد رسالتها كأحد أذرع الإعلام المصري المهمة، وتأكيد الدور المنوط به كأداة من أدوات قوة مصر الناعمة.
وأضاف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام السابع للطاقة الذي بدأ أعماله اليوم "الاثنين" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهيئة تقوم بدور جوهري في التنوير والتصدي لأية أكاذيب وشائعات تستهدف قوة الدولة المصرية واستقرارها.
وأشار "الشوربجي" إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة تدرك رسالتها الوطنية، لا سيما في ظل الظروف والتحديات العالمية التي خلقت أجواء تفرض على كل أبناء الوطن المخلصين الاصطفاف من أجل بلدهم التي تسير بخطى حثيثة وواثقة من أجل الانتقال إلى آفاق من البناء والتنمية والتطوير، ودعم ومساندة خطوات الدولة المصرية التي حققت إنجازات غير مسبوقة، دعمت وأسهمت في انطلاقها بقوة نحو الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة، برؤية ثاقبة وفكر فريد يقف وراءه القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه الشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر، وأضاف: "مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، بات منصة سنوية لطرح كل ما يتعلق بإستراتيجية الطاقة وجميع قضاياها. والذي وصل إلى نسخته السابعة بنجاح كبير وتنوع في المناقشات، وتكامل في المشاركة في جلساته الثرية والمثمرة من خبراء ومسئولين".
ووصف المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة الأهرام الصحفية بأنه علامة مضيئة وسط المؤتمرات التي لها رسالة وطنية في مجال الطاقة مشيرا إلى سعادته بهذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات التي تقف وراءها مؤسسة الأهرام الصحفية.
وأوضح أن ذلك يؤكد الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به المؤسسات الصحفية القومية والتي تدرك أهميتها ودورها ورسالتها الوطنية في بناء الوعي القومي ودعم ومساندة الدولة المصرية ونقل صورة حقيقية عما تشهده بلادنا من إنجازات في شتى المجالات.
وأشاد باختيار المؤتمر لقضية الطاقة الخضراء كمدخل لمناقشات المؤتمر باعتبارها صورة حية لتوجه مصر نحو الاستثمار الآمن والأخضر والذي يستهدف مجابهة التهديدات والمخاوف التي يبثها التغير المناخي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.